محكمة أمن الدولة الأردنية تدين متهمين بجرائم إرهابية

أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، أمس الأربعاء، 16 حكماً في قضايا إرهابية خطط المتهمون فيها لاستهداف الأمن الوطني ومقار أجهزة أمنية وثكنات للقوات المسلحة وعدد من المواقع الحكومية الاستراتيجية وعدد من السفارات الأجنبية أيضاً. وأدين بعض المتهمين بالانتماء إلى تنظيم «داعش» الإرهابي والترويج لأفكاره ومحاولة الالتحاق بجماعات إرهابية.
وأوضحت المحكمة في أحكامها التي صدرت برئاسة رئيسها العقيد محمد العفيف وبعضوية القاضيين المدنيين أحمد القطارنة والدكتور ناصر السلامات، أن المتهمين أعضاء في خلايا لتنظيمات إرهابية، ومعظمهم ينتمون إلى تنظيم «داعش» الإرهابي.
وتراوحت الأحكام الصادرة أمس بين السجن 15 عاماً (أقصاها) والسجن لمدة عامين ونصف العام، وصولاً إلى البراءة في عدد من القضايا.
وأبرز الملفات التي قضت بها المحكمة في أحكامها، أمس، إدانة متهمين اثنين بحيازة وتصنيع مادة مفرقعة بقصد استعمالها على وجه غير مشروع، وأمرت بسجن أحدهما مدة 15 عاماً والآخر 10 سنوات. وفي التفاصيل، وفق لائحة الاتهام، فإن المتهم الأول كان متوارياً عن أنظار الشرطة كونه مطلوباً بقضايا عدة ومصنفاً «خطيراً جداً»، حيث كان يختفي في منطقة خالية من السكان وفي حوزته عبوات متفجرة يقوم بتصنيعها ليلقيها على رجال الأمن عند محاولتهم القبض عليه. وتمكن المتهم من تصنيع 18 عبوة متفجرة بمساعدة المتهم الثاني، وبينما كان يقود سيارة «بيك آب» مسروقة وبحوزته 10 عبوات متفجرة إحداها كانت بمتناول يده، باغته رجال الأمن وألقوا القبض عليه وضبطوا العبوات العشر معه، كما ضبطوا 8 عبوات أخرى في منزله.
كما قضت المحكمة أمس بسجن متهم 15 عاماً، و3 آخرين لمدة 5 سنوات لكل منهم، حيث كان المتهم الرئيسي يعتزم مهاجمة رجال الأمن العاملين على حراسة إحدى السفارات الأجنبية في عمّان والقيام بـ«عملية انغماسية» من خلال القيام بطعن رجال الأمن باستخدام سكين كبير. وبحسب لائحة الاتهام، فإن المتهم يعمل جزاراً في مدينة الزرقاء (23 كلم شمال شرقي عمان) وأحضر السكين قبل العملية إلى منزله وكتب وصية إلى والديه تضمنت أن يضحكوا عند تسلمهم جثته لأنه نفّذ عملية وصفها بـ«الاستشهادية»، إلا أن المتهم ضبط قبل تنفيذ العملية بيوم؛ حيث تم ضبط السكين والوصية في داخل منزله. وأشارت لائحة الاتهام إلى أن المتهم الرئيسي على علاقة بتنظيم «داعش» الإرهابي وأخذ يدعو أصدقاءه إلى تأييد التنظيم.
وجرّمت المحكمة المتهم الرئيسي بتهمة التهديد بالقيام بأعمال إرهابية، والترويج لجماعات إرهابية، فيما جرّمت المتهمين الثلاثة بتهمة الترويج لجماعات إرهابية.
كذلك قضت المحكمة في قضية أخرى بسجن متهمين اثنين مدة 7 سنوات ونصف السنة لكل منهما، كما قضت بسجن ثالث (فار من وجه العدالة) مدة 15 سنة بتهم حيازة مادة مفرقعة وذخائر وبيعها بعد أن قام المتهمون المدانون بسرقة مستودع ذخائر وقنابل في محافظة معان، وبيعها.
وعلى الصعيد ذاته، أصدرت المحكمة حكماً مخففاً على متهم «كفّر» الدولة الأردنية ومن يعمل فيها، حتى وصل بمعتقده إلى إخراج أبنائه من المدارس الحكومية، وأمرت بسجنه مدة سنتين ونصف السنة. والمتهم الثلاثيني موقوف على ذمة القضية منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وكشفت إحصائية أن مجموع القضايا التي تعاملت معها محكمة أمن الدولة منذ بداية العام وحتى أمس بلغ 8800 قضية.