تراجع واردات الهند من النفط الإيراني على وقع العقوبات

الأسعار تنخفض متأثرة بالحرب التجارية... و«بشائر» ليبية

غاز يحترق في حقل سوروش النفطي بإيران (رويترز)
غاز يحترق في حقل سوروش النفطي بإيران (رويترز)
TT

تراجع واردات الهند من النفط الإيراني على وقع العقوبات

غاز يحترق في حقل سوروش النفطي بإيران (رويترز)
غاز يحترق في حقل سوروش النفطي بإيران (رويترز)

أفادت بيانات شحن ومصادر في قطاع النفط بأن واردات الهند من الخام الإيراني تراجعت في يونيو (حزيران) الماضي، وهو أول شهر يعقب إعلان الولايات المتحدة إعادة فرض عقوبات على طهران.
وأظهرت البيانات أن الهند استوردت 592 ألفاً و800 برميل من النفط الإيراني يوميا في يونيو الماضي، مقارنة مع 705 آلاف و200 برميل يوميا في مايو (أيار) الماضي، بانخفاض 16 في المائة، بحسب «رويترز». والهند ثاني أكبر مشترٍ للنفط الإيراني بعد الصين، وطلبت من شركات التكرير إيجاد بدائل لإمدادات النفط الإيرانية، لأنها قد تضطر لخفض الواردات كثيرا من طهران امتثالا للعقوبات الأميركية الجديدة.
وطلبت حكومة الهند من شركات التكرير الشهر الماضي الاستعداد لتخفيضات كبيرة في واردات النفط الإيراني، أو وقفها تماما. وأدى انخفاض مشتريات شركات التكرير الخاصة إلى تراجع واردات الهند من النفط الإيراني، على الرغم من أن شركات التكرير الحكومية زادت مشترياتها. وكشفت بيانات أن شركات التكرير الحكومية، التي تشكل نحو 60 في المائة من طاقة التكرير في الهند البالغة نحو 5 ملايين برميل يوميا، زادت حجم مشتريات النفط الإيراني بنحو 10 في المائة في يونيو مقارنة مع مايو الماضيين، ليصل إلى نحو 454 ألف برميل يوميا. وخفضت شركات التكرير الحكومية في الهند واردات النفط الإيراني في السنة المالية 2017 - 2018 بسبب نزاع بشأن حقوق تطوير حقل غاز طبيعي إيراني. لكن تلك الشركات وضعت خططا لزيادة الواردات في السنة المالية الحالية التي بدأت في أبريل (نيسان) الماضي بعدما عرضت إيران شحنا مجانيا وتمديد فترة السداد إلى 60 يوما.
وفي الفترة من أبريل إلى يونيو 2018، وهو الربع الأول من السنة المالية الحالية، ارتفعت واردات الهند من النفط الإيراني نحو 24 في المائة إلى نحو 647 ألف برميل يوميا مقارنة مع الربع السابق، بحسب البيانات. وتشير البيانات إلى أن واردات شركات التكرير الحكومية في هذه الفترة ارتفعت لأكثر من مثليها لتصل إلى نحو 413 ألفا و400 برميل يوميا، مقارنة مع 191 ألفا و700 برميل يوميا.
وفي المجمل، زادت واردات الهند النفطية في يونيو 10.1 في المائة على أساس سنوي إلى 4.82 مليون برميل يوميا وفقا للبيانات. وقفزت المشتريات بدعم من زيادة واردات النفط من المكسيك والولايات المتحدة وأذربيجان وكذلك من موردين آخرين بالشرق الأوسط. وكشفت البيانات أن واردات الهند من النفط الإيراني زادت 19.5 في المائة على أساس سنوي.
وفي سياق آخر، انخفض خام القياس العالمي «مزيج برنت» أكثر من دولارين أمس الأربعاء، بعدما هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جديدة على الصين وأعلنت ليبيا إعادة فتح موانئ رئيسية لتصدير النفط. وهبط «خام برنت» 2.06 دولار أو 2.61 في المائة إلى 76.80 دولار للبرميل، قبل أن يرتفع قليلا إلى 76.86 دولار للبرميل، بحلول الساعة 09:45 بتوقيت غرينيتش. وتراجع الخام الأميركي الخفيف 75 سنتا إلى 73.36 دولار للبرميل. ومما ساهم في انخفاض الأسعار نبأ رفع المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس حالة القوة القاهرة عن 4 موانئ نفط ليبية، قائلة إن الإنتاج والصادرات من الموانئ «ستعود إلى المستويات الطبيعية تدريجيا خلال الساعات القليلة المقبلة».
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط يوم الاثنين الماضي إن إنتاج ليبيا من الخام انخفض إلى 527 ألف برميل يوميا من المستوى المرتفع البالغ 1.28 مليون برميل يوميا في فبراير (شباط)، عقب إغلاق الموانئ. ومما أذكى المعنويات السلبية مؤشرات على أن الولايات المتحدة قد تخفف تطبيق العقوبات الأميركية على صادرات النفط الإيرانية. وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يوم الثلاثاء إن واشنطن ستدرس طلبات من بعض الدول لإعفائها من العقوبات التي ستطبقها في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل لمنع إيران من تصدير النفط.



«بنك اليابان» أمام قرار تاريخي... هل يرفع الفائدة الأسبوع المقبل؟

العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
TT

«بنك اليابان» أمام قرار تاريخي... هل يرفع الفائدة الأسبوع المقبل؟

العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)

يعقد «بنك اليابان» آخر اجتماع له بشأن سياسته النقدية لهذا العام الأسبوع الجاري، ليأخذ قراراً بشأن أسعار الفائدة وذلك بعد ساعات قليلة من قرار «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي المتوقع بخفض الفائدة.

فما الذي يمكن توقعه ولماذا يعتبر قرار «بنك اليابان» بشأن الفائدة ذا أهمية خاصة؟

في مارس (آذار) الماضي، أنهى «بنك اليابان» مسار أسعار الفائدة السلبية، ثم رفع هدف الفائدة القصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز)، مشيراً إلى استعداده لرفع الفائدة مرة أخرى إذا تحركت الأجور والأسعار بما يتماشى مع التوقعات.

وثمة قناعة متزايدة داخل «بنك اليابان» بأن الظروف باتت مؤاتية لرفع الفائدة إلى 0.5 في المائة. فالاقتصاد الياباني يتوسع بشكل معتدل، والأجور في ارتفاع مستمر، والتضخم لا يزال يتجاوز هدف البنك البالغ 2 في المائة منذ أكثر من عامين.

ومع ذلك، يبدو أن صانعي السياسة في البنك ليسوا في عجلة من أمرهم لاتخاذ هذه الخطوة، نظراً لتعافي الين الذي ساهم في تخفيف الضغوط التضخمية، بالإضافة إلى الشكوك المتعلقة بسياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، التي قد تؤثر على الرؤية الاقتصادية المستقبلية، وفق «رويترز».

وسيكون القرار بشأن رفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) أو تأجيله إلى اجتماع آخر في 23-24 يناير (كانون الثاني) صعباً، حيث سيعتمد ذلك على مدى اقتناع أعضاء المجلس بأن اليابان ستتمكن من تحقيق هدف التضخم بشكل مستدام.

ناطحات السحاب والمباني المزدحمة في طوكيو (أ.ب)

ماذا قال صانعو السياسة في «بنك اليابان» حتى الآن؟

يحافظ صانعو السياسة في «بنك اليابان» على غموض توقيت رفع الفائدة المقبل. وفي مقابلة إعلامية حديثة، قال الحاكم كازو أويدا إن رفع الفائدة المقبل قريب، ولكنه لم يوضح بشكل قاطع ما إذا كان ذلك سيحدث في ديسمبر.

إلا أن المفاجأة جاءت من عضو مجلس الإدارة تويواكي ناكامورا، الذي أشار إلى أنه ليس ضد رفع الفائدة، لكنه شدد في المقابل على ضرورة أن يعتمد القرار على البيانات الاقتصادية المتاحة.

وبينما يركز «بنك اليابان» على رفع الفائدة بحلول مارس المقبل، تشير التصريحات غير الحاسمة إلى أن البنك يترك لنفسه حرية تحديد التوقيت المناسب لهذه الخطوة.

متى تتوقع الأسواق والمحللون رفع أسعار الفائدة التالي؟

أكثر من نصف الاقتصاديين الذين تم استطلاعهم من قبل «رويترز» الشهر الماضي يتوقعون أن يقوم «بنك اليابان» برفع أسعار الفائدة في ديسمبر. كما يتوقع حوالي 90 في المائة من المحللين أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة إلى 0.5 في المائة بحلول نهاية مارس 2024.

في المقابل، تقوم السوق بتسعير احتمال رفع الفائدة في ديسمبر بحوالي 30 في المائة فقط.

كيف يمكن أن تتفاعل السوق؟

سيأتي قرار «بنك اليابان» بعد ساعات قليلة من قرار «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي»، الذي من المتوقع أن يقوم بتخفيض أسعار الفائدة. وقد يؤدي هذا التباين في التوجهات بين المصرفين المركزيين إلى تقلبات في قيمة الين وعوائد السندات.

ومن المحتمل أن يؤدي رفع الفائدة من قبل «بنك اليابان» إلى تعزيز قيمة الين. أما إذا قرر البنك إبقاء الفائدة كما هي، فقد يؤدي ذلك إلى ضعف الين، على الرغم من أن الانخفاض قد يكون محدوداً إذا قامت السوق بتسعير احتمالية رفع الفائدة في يناير بسرعة.

ما الذي يجب أن تراقبه السوق أيضاً؟

بغض النظر عن قرار «بنك اليابان» بشأن رفع الفائدة أو تثبيتها، من المتوقع أن يقدم محافظ البنك أويدا إشارات بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة ويحدد العوامل التي قد تحفز اتخاذ هذه الخطوة في مؤتمره الصحافي بعد الاجتماع.

وإذا قرر «بنك اليابان» الإبقاء على الفائدة ثابتة، فقد يتجنب أويدا تقديم إشارات حادة لتفادي حدوث انخفاضات غير مرغوب فيها في قيمة الين، مع توضيح العوامل الرئيسية التي سيركز عليها في تقييم توقيت رفع الفائدة.

من ناحية أخرى، إذا قرر «بنك اليابان» رفع الفائدة، قد يتبنى أويدا موقفاً متساهلاً لتطمين الأسواق بأن البنك لن يتبع سياسة رفع الفائدة بشكل آلي، بل سيتخذ قراراته بحذر بناءً على الوضع الاقتصادي.

إضافة إلى قرار الفائدة، سيصدر «بنك اليابان» تقريراً حول إيجابيات وسلبيات أدوات التيسير النقدي غير التقليدية التي استخدمها في معركته المستمرة منذ 25 عاماً ضد الانكماش، وهو ما يمثل خطوة رمزية نحو إنهاء التحفيز الضخم الذي تبناه البنك.

محافظ «بنك اليابان» في مؤتمر صحافي عقب اجتماع السياسة النقدية في أكتوبر الماضي (رويترز)

ومن المتوقع أن يستخلص هذا التقرير أن تخفيضات أسعار الفائدة تظل أداة أكثر فعالية لمكافحة الركود الاقتصادي مقارنة بالتدابير غير التقليدية مثل برنامج شراء الأصول الضخم الذي نفذه المحافظ السابق هاروهيكو كورودا.

ماذا سيحدث بعد ذلك؟

إذا رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة، فمن المحتمل أن يبقى على نفس السياسة النقدية حتى أبريل (نيسان) على الأقل، عندما ينشر التوقعات الفصلية الجديدة التي تمتد حتى السنة المالية 2027 لأول مرة.

أما إذا قرر البنك الإبقاء على الفائدة ثابتة، فإن انتباه الأسواق سيتحول إلى البيانات والأحداث الهامة التي ستسبق اجتماع يناير، مثل خطاب أويدا أمام اتحاد رجال الأعمال «كيدانرين» في 25 ديسمبر، وظهور نائب المحافظ ريوزو هيمينو في 14 يناير.

ومن المرجح أن يقدم تقرير «بنك اليابان» ربع السنوي عن الاقتصادات الإقليمية، الذي سيصدر قبل اجتماع 23-24 يناير، مزيداً من الوضوح لأعضاء مجلس الإدارة بشأن ما إذا كانت زيادات الأجور قد انتشرت على نطاق واسع في أنحاء البلاد.