عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

تراجع واردات الهند من النفط الإيراني على وقع العقوبات

الأسعار تنخفض متأثرة بالحرب التجارية... و«بشائر» ليبية

غاز يحترق في حقل سوروش النفطي بإيران (رويترز)
غاز يحترق في حقل سوروش النفطي بإيران (رويترز)
  • نيودلهي: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيودلهي: «الشرق الأوسط»
TT

تراجع واردات الهند من النفط الإيراني على وقع العقوبات

غاز يحترق في حقل سوروش النفطي بإيران (رويترز)
غاز يحترق في حقل سوروش النفطي بإيران (رويترز)

أفادت بيانات شحن ومصادر في قطاع النفط بأن واردات الهند من الخام الإيراني تراجعت في يونيو (حزيران) الماضي، وهو أول شهر يعقب إعلان الولايات المتحدة إعادة فرض عقوبات على طهران.
وأظهرت البيانات أن الهند استوردت 592 ألفاً و800 برميل من النفط الإيراني يوميا في يونيو الماضي، مقارنة مع 705 آلاف و200 برميل يوميا في مايو (أيار) الماضي، بانخفاض 16 في المائة، بحسب «رويترز». والهند ثاني أكبر مشترٍ للنفط الإيراني بعد الصين، وطلبت من شركات التكرير إيجاد بدائل لإمدادات النفط الإيرانية، لأنها قد تضطر لخفض الواردات كثيرا من طهران امتثالا للعقوبات الأميركية الجديدة.
وطلبت حكومة الهند من شركات التكرير الشهر الماضي الاستعداد لتخفيضات كبيرة في واردات النفط الإيراني، أو وقفها تماما. وأدى انخفاض مشتريات شركات التكرير الخاصة إلى تراجع واردات الهند من النفط الإيراني، على الرغم من أن شركات التكرير الحكومية زادت مشترياتها. وكشفت بيانات أن شركات التكرير الحكومية، التي تشكل نحو 60 في المائة من طاقة التكرير في الهند البالغة نحو 5 ملايين برميل يوميا، زادت حجم مشتريات النفط الإيراني بنحو 10 في المائة في يونيو مقارنة مع مايو الماضيين، ليصل إلى نحو 454 ألف برميل يوميا. وخفضت شركات التكرير الحكومية في الهند واردات النفط الإيراني في السنة المالية 2017 - 2018 بسبب نزاع بشأن حقوق تطوير حقل غاز طبيعي إيراني. لكن تلك الشركات وضعت خططا لزيادة الواردات في السنة المالية الحالية التي بدأت في أبريل (نيسان) الماضي بعدما عرضت إيران شحنا مجانيا وتمديد فترة السداد إلى 60 يوما.
وفي الفترة من أبريل إلى يونيو 2018، وهو الربع الأول من السنة المالية الحالية، ارتفعت واردات الهند من النفط الإيراني نحو 24 في المائة إلى نحو 647 ألف برميل يوميا مقارنة مع الربع السابق، بحسب البيانات. وتشير البيانات إلى أن واردات شركات التكرير الحكومية في هذه الفترة ارتفعت لأكثر من مثليها لتصل إلى نحو 413 ألفا و400 برميل يوميا، مقارنة مع 191 ألفا و700 برميل يوميا.
وفي المجمل، زادت واردات الهند النفطية في يونيو 10.1 في المائة على أساس سنوي إلى 4.82 مليون برميل يوميا وفقا للبيانات. وقفزت المشتريات بدعم من زيادة واردات النفط من المكسيك والولايات المتحدة وأذربيجان وكذلك من موردين آخرين بالشرق الأوسط. وكشفت البيانات أن واردات الهند من النفط الإيراني زادت 19.5 في المائة على أساس سنوي.
وفي سياق آخر، انخفض خام القياس العالمي «مزيج برنت» أكثر من دولارين أمس الأربعاء، بعدما هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جديدة على الصين وأعلنت ليبيا إعادة فتح موانئ رئيسية لتصدير النفط. وهبط «خام برنت» 2.06 دولار أو 2.61 في المائة إلى 76.80 دولار للبرميل، قبل أن يرتفع قليلا إلى 76.86 دولار للبرميل، بحلول الساعة 09:45 بتوقيت غرينيتش. وتراجع الخام الأميركي الخفيف 75 سنتا إلى 73.36 دولار للبرميل. ومما ساهم في انخفاض الأسعار نبأ رفع المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس حالة القوة القاهرة عن 4 موانئ نفط ليبية، قائلة إن الإنتاج والصادرات من الموانئ «ستعود إلى المستويات الطبيعية تدريجيا خلال الساعات القليلة المقبلة».
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط يوم الاثنين الماضي إن إنتاج ليبيا من الخام انخفض إلى 527 ألف برميل يوميا من المستوى المرتفع البالغ 1.28 مليون برميل يوميا في فبراير (شباط)، عقب إغلاق الموانئ. ومما أذكى المعنويات السلبية مؤشرات على أن الولايات المتحدة قد تخفف تطبيق العقوبات الأميركية على صادرات النفط الإيرانية. وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يوم الثلاثاء إن واشنطن ستدرس طلبات من بعض الدول لإعفائها من العقوبات التي ستطبقها في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل لمنع إيران من تصدير النفط.

مواضيع
الهند

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
  • فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
TT
  • فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.

مواضيع
اقتصاد الاتحاد الأوروبي