«الترشيد»... الحل لخفض قيم فواتير الكهرباء في السعودية

يشكل إعادة تعديل تعريفة الكهرباء ضمن حزمة إصلاح أسعار منتجات الطاقة في السعودية، خطوة يؤمل منها تعزيز الكفاءة الاقتصادية، ومساهمة القطاعات غير النفطية كمحرك تنموي اقتصادي مستدام، وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية «منتجات الطاقة» واستدامتها للأجيال القادمة.
وجاء صدور التعريفة الجديدة وتطبيقها مع بداية العام الجاري، كجزء من رفع كفاءة الدعم الحكومي عبر الاستفادة منه، وإعادة توجيهه لمستحقيه من المواطنين والقطاعات الاقتصادية، من خلال معايير واضحة بخلاف ما كان يعمل به من تقديم الدعم غير المنتظم، وفقا لما ذكرته هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج السعودية.
ويعد ترشيد الاستهلاك هدفاً ومحوراً جديداً، يمكن أن يسهم في خفض قيمة فاتورة الاستهلاك عند المستفيد النهائي؛ خاصة في ظل تصنيف السعودية من ضمن الدول الخمس الأكثر استهلاكاً للطاقة في المنزل؛ حيث يستهلك القطاع السكني نحو 50 في المائة من الكهرباء، وتأتي الأحوال الجوية في البلاد من أهم أسباب ارتفاع الاستهلاك، في الوقت الذي تشير فيه هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج السعودية إلى وجود بعض الممارسات التي أدت إلى تضخم الاستهلاك بشكل كبير، مثل غياب العزل الحراري عن 70 في المائة من المباني، واستخدام المصابيح غير الموفرة للطاقة، وترك الإضاءة وأجهزة التكييف تعمل عند ترك المنزل.
وتتوقع الهيئة أن يساهم تعديل التعريفة في رفع التوعية، مما يخلق فرصة كبيرة لخفض الاستهلاك، عن طريق تغيير بعض الممارسات السلبية وخيارات المستهلكين للأجهزة المنزلية، والتي تأثرت سابقاً بانخفاض تعريفة الكهرباء.
وتتمثل الممارسات السلبية في تشغيل أجهزة أو إنارة أو مكيفات دون الحاجة، واستخدام أجهزة فاقدة للكفاءة وتستهلك كثيراً من الطاقة، مما ينعكس على الاستهلاك الكلي للمستفيد النهائي، وبالتالي يظهر ذلك الاستهلاك الفاقد للكفاءة على قيم فاتورة الكهرباء.
من جهته يوضح المركز السعودي لكفاءة الطاقة، أن نسبة الاستهلاك في القطاع السكني تبلغ نحو نصف الاستهلاك الكهربائي، مشيراً إلى أن المكيفات تستهلك نحو نصف الاستهلاك الكهربائي بالجملة، ونحو 70 في المائة من استهلاك المباني، حيث دعا المركز لأهمية استخدام المكيف الأكثر كفاءة، ونصح بشراء «مكيفات السبليت» لأنها أكثر كفاءة من «مكيفات الشباك».
كما أكد المركز على أن العزل الحراري الجيد يساهم في الحفاظ على برودة المكان؛ لأنه يقلل من انتقال الحرارة الساخنة لداخل المنزل، وهو يوفر نحو 30 في المائة من الطاقة المستهلكة للمكيف.
وينتظر أن تسهم حملات تغير السلوك في استخدام الكهرباء من ممارسات سلبية إلى إيجابية في رفع كفاءة القطاع الكهربائي في السعودية، في الوقت الذي يعمل فيه على تخفيض فاتورة الكهرباء على المستفيد النهائي، حيث إن القطاع يعاني من ازدحام في الاستهلاك غير المنظم، في الوقت الذي يروج البعض فيه لوجود أجهزة تساعد على تقليل فاتورة الكهرباء.
ونفت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج وجود أجهزة تخفض الاستهلاك يتم تركيبها داخل المنشآت، وأن مقدم الخدمة لا يكشف على الشبكات الداخلية لمنشآت المستهلكين، وإنما مسؤوليته تقف عند عداد قياس الاستهلاك. وقالت الهيئة إن من يروج لمثل هذه الأجهزة فإنه قد يعمد إلى التلاعب بالعداد أو توصيلاته، ليوهم المستهلك أن الجهاز الذي قام بتركيبه قد أدى إلى تخفيض الاستهلاك، بينما الانخفاض في الاستهلاك كان نتيجة العبث بالعداد.
وقالت: «إن الهيئة تخالف من يثبت تلاعبه بعداد حساب استهلاك الطاقة الكهربائية أو توصيلاته، بموجب نظام حماية المرافق العامة، سواء رافق هذا التلاعب تركيب الأجهزة المضللة أو من دونها. ومن تثبت عليه المخالفة فإنه ملزم بسداد كامل الاستهلاك المفقود نتيجة المخالفة، وتكاليف إصلاح العداد، بالإضافة إلى غرامة العبث التي يصل مقدارها إلى ثلاثة آلاف ريال، وتضاعف الغرامة عند العودة إلى ارتكاب المخالفة».
كما حذرت من استخدام أي أجهزة يدعي مروجوها أنها قادرة على تقليل قيمة الفواتير، حيث إن الهيئة تلقت عدداً من الشكاوى من مستهلكين تعرضوا لتلك الاحتيالات.