مصادر فرنسية رسمية: لدينا أدلة على علاقة وثيقة للأسد بالمنظمات الجهادية في سوريا

سفينة شحن، لنقل أول وجبة من الكيماوي السوري ضمن مهمة دنماركية - نرويجية، ترسو في ميناء ليماسول بقبرص أمس (رويترز)
سفينة شحن، لنقل أول وجبة من الكيماوي السوري ضمن مهمة دنماركية - نرويجية، ترسو في ميناء ليماسول بقبرص أمس (رويترز)
TT

مصادر فرنسية رسمية: لدينا أدلة على علاقة وثيقة للأسد بالمنظمات الجهادية في سوريا

سفينة شحن، لنقل أول وجبة من الكيماوي السوري ضمن مهمة دنماركية - نرويجية، ترسو في ميناء ليماسول بقبرص أمس (رويترز)
سفينة شحن، لنقل أول وجبة من الكيماوي السوري ضمن مهمة دنماركية - نرويجية، ترسو في ميناء ليماسول بقبرص أمس (رويترز)

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر فرنسية رسمية أن الرئيس فرنسوا هولاند سيجري زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية يومي 29 و30 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، لإجراء جولة واسعة من المشاورات مع القيادة السعودية، وسيكون الملفان السوري والنووي الإيراني على رأسها.
وترى باريس أن الزيارة مهمة بسبب الظروف الإقليمية والتطورات المتلاحقة التي تتناول الملف السوري والتحضير لمؤتمر «جنيف 2»، الذي يبدو أكثر فأكثر أنه في حال انعقاده فسيتم، في جلسته الافتتاحية، في مدينة مونترو وليس في مدينة جنيف.
وتعد المصادر الفرنسية التي تحدثت إليها «الشرق الأوسط»، نقطة «التحول» في الحرب الدائرة بسوريا تعود للحظة التي قرر فيها الرئيس الأميركي باراك أوباما الامتناع عن توجيه الضربة العسكرية للنظام السوري رغم تجاوزه «الخطوط الحمراء» التي حددها أوباما نفسه.
ورغم المخاطر التي كان يمكن أن تترتب على الضربة العسكرية وغموض ما يسمى «اليوم التالي»، فإن باريس تعد الانعكاسات السلبية التي كان يمكن أن تترتب عليها «أقل» من الانعكاسات المترتبة على عدم القيام بها، التي نراها اليوم على الصعيدين الميداني والسياسي. وبرأيها، فإنها لو حصلت لكانت أثبتت أن الغرب «جاهز للانخراط» في الأزمة السورية ومستعد من أجل تغيير «قواعد اللعبة». وبما أن الغرب، وتحديدا واشنطن، اختارت سبيلا آخر، فإن الرئيس السوري بشار الأسد «فهم أنه باق» وأنه «لا دينامية عسكرية جديدة». ومن هنا، فإن من المهم الاحتفاظ بالتفوق الميداني واستخدام كل الوسائل لذلك. وبما أن باريس تعد الحل السياسي «لا يمكن أن يتحقق من غير ضغوط ميدانية على النظام»، فإنها تعتقد أن الأسد «لن يتخلى عن السلطة» وأن «لا أسباب تدعوه لفعل ذلك»، خصوصا في ظل وجود معارضة سياسية وعسكرية منقسمة على نفسها وتفتقد استراتيجيات ذات صدقية.
وتعد المصادر الفرنسية أنه منذ أن اختارت واشنطن الامتناع عن الانزلاق إلى التدخل العسكري، فقد بدا أن الولايات المتحدة «ليست معنية بشكل كاف بالنزاع» و«لا تنظر إليه بالأهمية نفسها» التي ينظر فيها الفرنسيون لنتائجه المباشرة والبعيدة على السواء.
وتنظر باريس بكثير من التشكيك إلى الذين يدعون إلى الواقعية السياسية في التعاطي مع الملف السوري انطلاقا من استنتاج أن الأسد باق في السلطة، ولذا يتعين التعاون معه. ولم تستبعد هذه المصادر أن يكون النظام اقترح على الإدارة الأميركية صفقة، فحواها الالتزام بمحاربة الأصوليين والجهاديين مقابل تليين السياسة الأميركية تجاهه وتجاه مستقبله. وبحسب باريس، فإن خيارا كهذا يغلب عليه طابع قصر النظر، إذ ترى أنه يتعين على من يدعو لمقاربة كهذه أن يتذكر أن الأسد استخدم «القاعدة» في العراق وساعد المنظمات الجهادية في سوريا عندما أفرج عن المئات من أعضائها ومكنهم من الاستيلاء على مخازن السلاح العائدة للجيش النظامي ليستقووا بما تحتويه. وقالت المصادر الفرنسية إنها «تملك أدلة» على هذا الأمر.
من هذا المنطلق، ما زالت باريس ترى أنه من الضروري الإسراع في دعم المعارضة السياسية التي يمثلها الائتلاف الوطني السوري وجناحه العسكري، هيئة الأركان والجيش السوري الحر، الذي يحارب على ثلاث جبهات: النظام والدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) و«جبهة النصرة» و«الجبهة الإسلامية».
وبالنظر لكل هذه المعطيات، لا تبدو باريس «متفائلة» بما يمكن أن يسفر عنه اجتماع «جنيف 2»، خصوصا أن الغربيين «لم يحصلوا على شيء حتى الآن» من الطرف الروسي لجهة دفع الرئيس السوري للامتناع عن الخوض في الانتخابات الرئاسية في حال حصلت بعد قيام حكومة انتقالية تتمتع بالسلطات التنفيذية كافة. وكشفت عن أن الروس ما زالوا يقولون بحكومة انتقالية، لكنهم في الوقت عينه يتذرعون بالحاجة لإفساح المجال أمام الشعب السوري ليقرر مصير الأسد في الانتخابات المقبلة لتلافي أن يطلب منهم الضغط عليه.
بيد أن موسكو أبلغت الغربيين أنها «غير متأكدة» من أن الأسد يمكن أن يرضخ لطلب ابتعاده عن السلطة في حال قبلت موسكو أن تلعب دورا كهذا. كذلك، قالت هذه المصادر إن موسكو تريد «تدوير» قدري جميل، نائب رئيس الوزراء السوري المستقيل أو المقال من الحكومة السورية وفرضه على المعارضة. ولم تنف الخبر الذي نشرته «الشرق الأوسط» قبل عشرة أيام والذي يفيد بأن موسكو لا ترى غضاضة في أن يعمد الأسد لتأجيل الانتخابات الرئاسية بحجة صعوبة إجرائها بسبب الحرب ومن ثم تمديد ولايته، عبر مجلس الشعب، لسنتين إضافيتين. وفي أي حال، ترى باريس أن «لا سياسة روسية» إزاء سوريا، بل إنها «حجة لإبراز أنها عادت قوة يعتد بها في المنطقة»، والطريق لذلك الوقوف بوجه كل ما يقترحه الغربيون، والأميركيون على وجه الخصوص.
أما بصدد السياسة الإيرانية تجاه سوريا، جزمت المصادر الفرنسية بأن «لا تغير باديا فيها حتى الآن»، بعدها تندرج تحت باب المصالح الإيرانية العليا، وأن انتهاء حكم الأسد يعني «زعزعة أسس حزب الله» الذي هو «مرتكز السياسة الإيرانية» في المنطقة. وأكدت هذه المصادر أن إيران «لا يمكن أن تقبل سقوط مطار دمشق بأيدي المعارضة» لأنه يعني انقطاعها عن حزب الله. لكنها لم تستبعد «ليونة» إيرانية في المراحل اللاحقة إذا ما رأت إيران أنها يمكن أن تحصل على «مقابل» من الغرب على شاكلة اعتراف بنفوذها وبمصالحها في المنطقة كما كانت الحال أيام شاه إيران.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.