واشنطن تستعد لفرض رسوم إضافية على ورادات صينية بقيمة 200 مليار دولار

فرضت واشنطن رسوما بنسبة 25 في المائة على واردات صينية بقيمة 34 مليار دولار الأسبوع الماضي (رويترز)
فرضت واشنطن رسوما بنسبة 25 في المائة على واردات صينية بقيمة 34 مليار دولار الأسبوع الماضي (رويترز)
TT

واشنطن تستعد لفرض رسوم إضافية على ورادات صينية بقيمة 200 مليار دولار

فرضت واشنطن رسوما بنسبة 25 في المائة على واردات صينية بقيمة 34 مليار دولار الأسبوع الماضي (رويترز)
فرضت واشنطن رسوما بنسبة 25 في المائة على واردات صينية بقيمة 34 مليار دولار الأسبوع الماضي (رويترز)

قال الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر، إن بلاده ماضية في عملية فرض رسوم بنسبة 10 في المائة على واردات صينية إضافية بقيمة 200 مليار دولار، في تصعيد لحرب تجارية مع بكين.
وفرضت واشنطن رسوما بنسبة 25 في المائة على واردات صينية بقيمة 34 مليار دولار الأسبوع الماضي، وردت الصين بالمثل وفرضت رسوماً على مئات المنتجات الأميركية.
وأضاف لايتهايزر أنه "نتيجة لرد الصين وعدم تغيير سياساتها، أمر الرئيس الممثل التجاري بالبدء في عملية فرض رسوم بنسبة 10 في المائة على واردات صينية إضافية بقيمة 200 مليار دولار".
وتشمل قائمة المنتجات الجديدة العديد من المواد الغذائية والكيماويات والمعادن والتبغ والإلكترونيات والسلع المكتبية وغيرها.



عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
TT

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)

بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي على «نظام المواد البترولية والبتروكيماوية»، أعلن وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن هذا النظام يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، كما يُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين.

ورفع عبد العزيز بن سلمان الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وإلى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على النظام.

وثمّن، في بيان، الدعم والتمكين اللذين تحظى بهما منظومة الطاقة من لدن القيادة، ويعززان قدرة المنظومة على الوصول إلى الاستثمار الأمثل للإمكانات التي تتمتع بها المملكة، ويحققان مستهدفات «رؤية 2030»، مبيناً أن النظام يُسهم في بناء المنظومة التشريعية في قطاع الطاقة، بالاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، ويسهم في رفع مستوى الأداء، وتحقيق المستهدفات الوطنية، ويكفل الاستخدامات المثلى للمواد النفطية والبتروكيماوية.

وإذ شرح أن النظام يأتي ليحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18)، في 28 - 1 - 1439هـ، قال إنه يسهم كذلك في ضمان أمن إمدادات المواد النفطية والبتروكيماوية وموثوقيتها، وتحقيق الاستغلال الأمثل للمواد الخام، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وتمكين الاستراتيجيات والخطط الوطنية، ويُعزز الرقابة والإشراف على العمليات النفطية والبتروكيماوية لرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والمتطلبات، ومنع الممارسات المخالفة، من خلال تنظيم أنشطة الاستخدام، والبيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والتصدير، والاستيراد، والتعبئة، والمعالجة لهذه المواد، بالإضافة إلى تنظيم إنشاء وتشغيل محطات التوزيع، وتشغيل المنشآت البتروكيماوية.​