عودة نازحي تاورغاء إلى ديارهم... رحلة محفوفة بألغام الحرب والقبلية

ليبيون يتمسكون برفض «ميثاق المصالحة»... وآخرون يتساءلون عن مصير مُخصصات جبر الضرر

وفد بعثة الأمم المتحدة والوكالات المعنية بنزع الألغام مع المجلس المحلي بتاورغاء (صفحة البعثة)
وفد بعثة الأمم المتحدة والوكالات المعنية بنزع الألغام مع المجلس المحلي بتاورغاء (صفحة البعثة)
TT

عودة نازحي تاورغاء إلى ديارهم... رحلة محفوفة بألغام الحرب والقبلية

وفد بعثة الأمم المتحدة والوكالات المعنية بنزع الألغام مع المجلس المحلي بتاورغاء (صفحة البعثة)
وفد بعثة الأمم المتحدة والوكالات المعنية بنزع الألغام مع المجلس المحلي بتاورغاء (صفحة البعثة)

رغم مرور قرابة شهر على توقيع «ميثاق المصالحة» مع مصراتة (200 كيلومتر شرق العاصمة الليبية طرابلس)، الذي يقضي بإعادة نازحي مدينة تاورغاء المجاورة إلى ديارهم التي شُردوا منها عقب مقتل الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011، فإنه ما زالت هناك كثير من العراقيل على طريق العودة، وفي مقدمتها ما يتردد بكثرة عن وجود ألغام زُرعت في شوارعها وحقولها، فضلاً عن اعتراضات واسعة من مواطنيها الذين تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» حول بنود ذلك «الميثاق»، ووصفوه بأنه «يفرض عليهم وصاية»، فضلاً عن تعقبهم من «جيرانهم القدامى» بأوصاف «عنصرية تثير نعرات طائفية».
وفي نهاية الأسبوع الماضي، عقدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والوكالات المعنية بنزع الألغام والشؤون الإنسانية، اجتماعاً في مصراتة، برئاسة عضو المجلس البلدي علي أبو ستة، بهدف مناقشة نزغ الألغام من تاورغاء لضمان عودة «آمنة كريمة للنازحين».
وقالت البعثة، في بيانها، إنها زارت تاورغاء، واجتمعت مع المجلس المحلي ولجنة الحوار، بحضور منظمة «حقول حرة» و«المركز الليبي لنزع الألغام ومخلفات الحروب»، من أجل بحث الإجراءات التي تسهل عودة النازحين.
كان سكان تاورغاء، الواقعة على بعد 200 كيلومتر (جنوب شرقي العاصمة طرابلس)، قد أُجبروا على مغادرة منازلهم بشكل جماعي بعد إضرام النيران فيها عقب ثورة 17 فبراير (شباط) عام 2011 على أيدي ميليشيات مصراتة المجاورة، وأقاموا جبراً في مخيمات بشرق وغرب وجنوب البلاد.
وتواصل لجنة أممية عملية مسح للألغام في تاورغاء هذا الأسبوع، وسط استغراب بعض مواطنيها من الحديث عن وجود ألغام في مدينتهم، وقولهم إن «الواقع والأدلة تنفيان وجود ألغام في بلدتنا».
في هذا السياق، قال حميد الوافي، وهو أحد مواطني تاورغاء الذي اضطر للانتقال إلى طرابلس: «تاورغاء مهجورة منذ قرابة 8 سنوات، ومصراتة تستخدمها في رعي الأغنام كنوع من الإهانة لنا. ومع ذلك، لم نسمع عن انفجار لغم في أي مواطن خلال تلك المدة».
وأضاف الوافي في حديثه إلى «الشرق الأوسط»: «توجد منذ 2011 عائلات من مصراتة ومدن أخرى، يذهبون بشكل متكرر إلى مدينتنا المهجورة، لكن لم تُسجَل أي حالة انفجار للغم واحد»، واصفاً الحديث عن وجود ألغام هناك بأنه يستهدف «ابتزاز الدولة الليبية، ممثلة في حكومة (الوفاق)، للحصول على أموال طائلة».
في مقابل ذلك، يرى آخرون أن المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق الوطني» في طرابلس، بقيادة فائز السراج، المدعوم من الأمم المتحدة، يبذل جهوداً ملحوظة، تتمثل في إحلال وتجديد البنية التحتية في تاورغاء، فضلاً عن وجود لجان لحصر البنايات المُدمرة، والتحضير لصرف تعويضات مالية، وجبر الضرر، وفقاً لـ«ميثاق المصالحة» الذي وقعه ممثلون للمدينتين في الثالث من يونيو (حزيران) الماضي، ويتضمن 9 نقاط رئيسية للعودة ولمّ الشمل، وهو الميثاق الذي رفضه في حينه مجلس حكماء تاورغاء، وكثير من نازحي المدينة في المخيمات، واعتبروا أنه «لا يرتقي إلى المبادئ والأسس المتعارف عليها في مواثيق الصلح الاجتماعي»، وقد دلل الوافي على ذلك بـ«عدم عودة أي من نازحي مدينته إلى ديارهم، باستثناء أفراد من المجلس المحلي لتاورغاء»، الذي وصفه بـ«الموالي لمصراتة».
وتابع الوافي موضحاً أن «بنود الميثاق تمنح مصراتة المسلحة، التي تمتلك ميليشيات، وصاية على مدينتنا المنزوعة السلاح»، مستدركاً بالقول إنه «بعد توقيع الميثاق بيوم واحد، ذهب بعض مواطنينا لزيارة مساكنهم المُهدمة، لكنهم تعرضوا لمضايقات، وتم توقيفهم، والقبض عليهم في أثناء عبورهم بوابة كوبري السدادة (40 كيلومتراً شرق تاورغاء)، الواقعة تحت سيطرة المجلس العسكري لمصراتة».
ونزح قرابة 40 ألف مواطن من تاورغاء، من ذوي البشرة الحنطية، عن ديارهم بعد إضرام النيران فيها بسبب خلافات مع مصراتة المجاورة تعود إلى عصر النظام السابق. وكانت تاورغاء من القوى الداعمة العاملة مع القذافي في أثناء حكمه، لكن فور إسقاطه هاجمت كتائب مصراتة المدينة عقاباً لها على اتهامات سابقة بـ«الاعتداء على مدينتهم، واغتصاب نسائها»، لكن سكان تاورغاء يرون أن هذه الاتهامات باطلة، ويؤكدون أن «شباب تاورغاء كانوا يعملون مع (الشعب المسلح)، وليس مع قوات القذافي».
وفي معرض حديثه عن طبيعة المضايقات التي يتعرض له أهل مدينته خلال تفقدهم منازلهم المُدمرة، قال الوافي إن «هناك تهديدات ونعرات عنصرية تستهدف الزائرين، وتهديدات من قبل ميليشيات مصراتة، فهم يعاقبوننا على بشرتنا السمراء، وينادوننا بالعبيد»، فضلاً عن القبض «على الهوية الذي يتهددنا، إذا ما اقتربنا من مصراتة».
وانتهى الوافي قائلاً: «أهالي تاورغاء طيبون، ويريدون العيش بسلام، لكن بكرامة أيضاً، ولا نقبل أن تكون مدينة متاخمة لنا تفرض عليها وصايتها. أهلنا لا يبغون الإقامة أكثر من ذلك في المخيمات... لأن وضعها مزرٍ للغاية، لقد نقلوا العيادات الطبية وبقينا من دون رعاية صحية، وكلها ممارسات وضغوطات على الناس حتى يرجعوا إلى مدينتهم المُدمرة».
وفي نهاية العام الماضي، أعلن رئيس المجلس الرئاسي أن نازحي تاورغاء سيتمكنون من العودة إلى مدينتهم بدءاً من الأول من فبراير الماضي، وعندما سعى المئات من الذين يقيمون في بنغازي لتفعيل قرار السراج، اعترضتهم مجموعات مسلحة تعارض الاتفاق، فافترشوا صحراء قرارة القطف، شرق بني وليد (شرق غربي البلاد)، إلى الآن.
وبموازة التقليل من وجود ألغام أرضية مزروعة في تاورغاء، يقول المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام، إنه يباشر أعماله بغية عودة النازحين «بشكل آمن». كما بدأت شركة الكهرباء في توصيل الكابلات الأرضية لإيصال التيار لبعض المناطق. ونقل رئيس المجلس المحلي لتاورغاء عبد الرحمن الشكشاك لوسائل إعلام محلية أن «هناك عائلات بدأت تتوافد على تاورغاء لتجهيز مساكنها للإقامة الدائمة»، مبرزاً أن هناك لجنة من وزارة التربية والتعليم، التابعة لحكومة الوفاق، قد قيمت الأضرار التي لحقت بمدارس تاورغاء، ووضعت خطة لبناء ما تهدم منها، وصيانة ما يحتاج لذلك.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».