نائب رئيس البرلمان الإيراني يجدد التهديد بإغلاق هرمز

مقترحات أوروبية ببيع النفط وافتتاح حساب بنكي لإيرادات طهران... وبرلماني يراها لاتناسب حزمة التهديدات الأميركية

صورة نشرها موقع اللجنة العليا لعلاقات الخارجية من مفاوضات كمال خرازي ومساعد وزير الخارجية الألماني فيلس آنن في مقر السفير الإيراني ببرلين أمس

قال نائب رئيس البرلمان الإيراني علي مطهري، إن «الخطوة» الإيرانية لمواجهة «التهديدات النفطية الأميركية بشأن تصفير صادرات النفط الإيرانية سيكون إغلاق مضيق هرمز»، في حين قال نائب الرئيس إسحاق جهانغيري، إن العقوبات «تهدف إلى زيادة الاحتجاجات الشعبية»، وقال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، حشمت الله فلاحت بيشه، إن حزمة المقترحات الأوروبية «لا تناسب حزمة التهديدات الأميركية».
وكان مطهري أمس يتحدث لموقع البرلمان الإيراني «خانه ملت» عن التهديد الضمني الذي وجه الرئيس الإيراني حسن روحاني الأسبوع الماضي على هامش زيارته إلى سويسرا.
وفي تأييد موقف روحاني، قال إن طريقة تعبير روحاني «تدبير جيد لمواجهة التهديدات الأميركية» معرباً عن اعتقاد إيراني بأن «الأميركيين لا يملكون الجاهزية لحرب جديدة في الخليج». وتوقع مطهري نتائج «إيجابية» لعودة المسؤولين الإيرانيين، وعلى رأسهم روحاني، إلى تهديدات إغلاق مضيق هرمز لافتاً إلى أن التهديد سيكون «رادع لمنع صادرات النفط من إيران».
أتت المرحلة الجديدة من خطوات إيران للحفاظ على الاتفاق النووي ومنع العقوبات الأميركية بتوجه كبار المسؤولين السياسيين إلى لغة التهديد، في إطار مساعي طهران للحصول على ضمانات من الدول المتبقية في الاتفاق النووي ويتعقد الإيرانيون أن التهديدات من شأنها أن تعزز الموقف الإيراني في المفاوضات التي تجريها حاليا مع الدول 4+1 لمواجهة العقوبات الأميركية.
وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قال أول من أمس، إن طهران ستظل «ملتزمة» بالاتفاق النووي إذا ضمنت حماية مصالحها «رغماً عن الولايات المتحدة». قبل روحاني بيوم قال وزير الخارجية جواد ظريف، إنه يأمل «في إعادة صياغة الاتفاق من دون واشنطن».
ونشرت صحیفة «دنياي اقتصاد» المقربة من الحكومة، أمس، تفاصيل سلة المقترحات الأوروبية، وتحديداً المفاوضات التي جرت بين إيران والدول الأوروبية الثلاث (فرنسا وبريطانيا وألمانيا). وأفادت الصحيفة نقلاً عن مصدر مطلع، بأن المفاوضات شملت المجالين البنكي ومجال بيع النفط. عن المفاوضات البنكية قالت الصحيفة، إن «الأوروبيين يبحثون إيجاد قناة تسهل وصول إيران إلى إقامة علاقات مصرفية مع الدول الأخرى وفي ظل العقوبات الأميركية فإن القناة المقترحة» بحسب الصحيفة «مصممة بطريقة لا تتأثر بتهديدات العقوبات».
بناءً على المقترح فإن هناك توجه أوروبي لافتتاح حساب بنكي خاص بإيران يركز على جمع الإيرادات الإيرانية، واستندت الصحيفة على تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أول من أمس حول تجارة الدول المتبقية في الاتفاق من دون الدولار.
أما في المجال النفطي، فإن رواية الصحيفة تشير إلى وجهات نظر «متباعدة» بين الجانبين. .
إيران تريد الحصول على ضمانات كمية لبيع النفط لكن سلة المقترحات الأوروبية «لا تتضمن مقترحاً حول كميات بيع النفط الإيراني» وتجري حالياً مفاوضات بين الطرفين حول الطلب الإيراني بتحديد مستوى مبيعات النفط والضمانات، إضافة إلى ضمان الوصول إلى الإيرادات من بيع النفط.
في شأن متصل، قال رئيس لجنة الأمن والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني حشمت الله فلاحت بيشه، إن «الحزمة الأوروبية المقترحة لمستقبل الاتفاق النووي لا تزال غير مطابقة للتهديد الأميركي». ونوه فلاحت بيشه في تصريح لوكالة «مهر» الحكومية، بأن إيران «تواجه حزمتين في الاتفاق النووي، واحدة منها لأميركا ويحمل طابع التهديد والعقوبات والأخرى تحمل طابع الدعم والتحفيز للاتحاد الأوروبي» مشدداً على أن حصيلة «الحزمتين ومواجهتهما ستقرر بقاء الاتفاق النووي على قيد الحياة أو موته».
من جهته، قال نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري، لدى تدشين مشروع جديد من الفولاذ في أصفهان أمس، إن «الأعداء يسعون إلى تصفير صادرات النفط الإيرانية حتى تتسع رقعة الاحتجاجات الشعبية تحت تأثير الاحتجاجات الشعبية» وفق ما نقلت عنه وكالة «مهر» الحكومية.
أما وكالة «رويترز» فأفادت نقلاً عن وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» بأن جهانغيري أوضح أن «العقوبات الأميركية تضر الاقتصاد» لكنه تعهد «ببيع أكبر قدر ممكن من النفط» وحماية النظام المصرفي.
وتابع جهانغيري، إن واشنطن تحاول وقف صادرات البتروكيماويات والصلب والنحاس الإيرانية. موضحاً أن «أميركا تسعى لخفض مبيعات النفط الإيرانية، مصدرنا الحيوي للدخل، إلى الصفر. ومن الخطأ الاعتقاد بأن الحرب الاقتصادية الأميركية على إيران لن يكون لها أي تأثير».
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن وقف تنفيذ الاتفاق النووي في الثامن من مايو (أيار) الماضي، وتعهد الإدارة الأميركية بفرض أقسى العقوبات في التاريخ على إيران قبل أن تطالب نهاية الشهر الماضي من دول الامتناع عن شراء النفط الإيراني اعتباراً من مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، أو تتحمل العقوبات المالية.
وقال جهانغيري، إن وزارة الخارجية والبنك المركزي سيتخذان إجراءات لتسهيل العمليات المصرفية الإيرانية رغم العقوبات الأميركية، من دون الإشارة إلى التفاصيل.
وتقول القوى الأوروبية الداعمة للاتفاق النووي، إنها ستبذل المزيد لتشجيع شركاتها على مواصلة العمل مع إيران رغم أن مجموعة من الشركات قالت بالفعل إنها تخطط للانسحاب.
الجمعة الماضية، عرض وزراء خارجية من الدول الخمس الباقية في الاتفاق النووي مع إيران وهي بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، والصين، وروسيا باقة من الإجراءات الاقتصادية على إيران، لكن طهران قالت إنها غير كافية.
وقال جهانغيري «نعتقد أن الأوروبيين سيتصرفون بطريقة تلبي المطالب الإيرانية، لكن ينبغي أن ننتظر ونرى». وأضاف أن الضغط الأميركي على إيران جاء في إطار شن الولايات المتحدة «حرباً اقتصادية على الصين وحتى على حلفائها» في إشارة للتوترات التجارية بين واشنطن والكثير من شركائها التجاريين الرئيسيين.
وشهدت أكثر من ثمانين مدينة إيرانية موجة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة اعتراضاً على الأزمة الاقتصادية والفساد المزعوم في أواخر ديسمبر (كانون الأول) ومطلع يناير (كانون الثاني).
في سياق متصل، قال رئيس لجنة الاستراتيجية العليا للسياسة الخارجية كمال خرازي، إن «الموضوع الأساسي» لبلاده «تحول الإدارة السياسية الأوروبية في دعم الاتفاق النووي إلى خطوات عملية في إطار تنفيذ الاتفاق لضمان المصالح الإيرانية». وتابع أن «خلاف ذلك لا يوجد سبب في بقاء إيران بالاتفاق النووي». وأضاف أن «دعم أوروبا للاتفاق النووي فضلاً عن دعم اتفاق دولي يساعد على قضية أمن المنطقة».
ووجه خرازي خلال لقائه بمستشار وزير الخارجية الألماني، فيلس آنن، في برلين تحذيراً إلى الدول الأوروبية بشأن «الفرصة» التي قدمتها طهران لتلك الدول، وقال «إذا أوروبا قدمت تنازلات للولايات المتحدة حول الاتفاق النووي يجب أن تتحمل مزيداً من الضغوط في القضايا الأخرى».
وفقاً لتقرير وكالة «مهر» الحكومية فإن خرازي إلى جانب قضايا الاتفاق النووي ومستقبله، بحث مع المسؤولين الألمان القضايا الإقليمية المختلفة، ولا سيما القضايا الخاصة بسوريا واليمن.
واتهم خرازي واشنطن بالسعي وراء إثارة «التوتر والنزاع» في المنطقة، محذراً الأوروبيين من «انتقال آثارها السلبية إلى أوروبا». كما شدد على ضرورة دعم الدول الأوروبية من الاتفاق النووي.
وكانت مصادر إيرانية كشفت قبل أيام عن استعداد إيراني للتنازل عن اليمن في سياق الحفاظ على دورها الإقليمي، بينما ترفض أي مفاوضات حول دورها في سوريا.
ونقلت الوكالة الحكومية الإيراني عن المسؤول الأوروبي قوله، إن «الدول الأوروبية عازمة على دعم الاتفاق على الرغم من كل المشكلات»، مشيراً إلى أولويات أوروبا في الوقت الحالي «بيع النفط الإيراني ونقل الأموال واستثمار الشركات الصغيرة والمتوسطة في إيران».
وخلال لقاء آخر أجراه خرازي بوزير الخارجية الألماني الأسبق ورئيس حزب الخضر حالياً يوشكا فيتشر، رهن خرازي بقاء إيران بالاتفاق النووي باستراتيجية أوروبا لمواجهة العقوبات الأميركية، وفق ما نقلت وكالة «أرنا».