الهند تتجه للرياض لتعويض وارداتها من النفط الإيراني

وزير الصناعة بولاية أوديشا يدعو السعوديين للاستثمار بالصناعات الزراعية والتحويلية

جانب من مباحثات وزير الصناعة بولاية أوديشا الهندية مع قطاع الأعمال بمجلس الغرف السعودية بالرياض أمس («الشرق الأوسط»)

بحث أنانتا داس، وزير الصناعة بولاية أوديشا الهندية، مع الجانب السعودي أمس سبل إطلاق مشروعات استثمارية في مجالات الصناعات البتروكيماوية والبترولية في شرق بلاده، على غرار المشروع الذي أقامته «أرامكو»، بمبلغ 20 مليار دولار، لإقامة مصفاة ضخمة في بومباي، في وقت تتجه فيه نيودلهي لتعويض وارداتها من النفط الإيراني من الرياض، حيث تستورد مليون برميل يومياً من المملكة.
وقال الدكتور كامل المنجد، رئيس مجلس الأعمال السعودي - الهندي، في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط» إن «الوزير الهندي عرض أمس عدة فرص استثمارية لعدد من الجهات الحكومية والخاصة، من بينها وزارة الطاقة، وشركتي (أرامكو) و(سابك)، لإطلاق شراكات جديدة في شرق بلاده»، مشيراً إلى أن المسؤول الهندي قدم دعوة للسعوديين للمشاركة في مؤتمر الاستثمار العالمي في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وأكد المنجد أن الحكومة السعودية دعت القطاع الخاص لتعظيم التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري مع الهند، مبيناً أن نيودلهي تعدّ الشريك التجاري الرابع للرياض، كما تعتبر الرياض هي الأخرى الشريك التجاري الرابع لنيودلهي، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ما زال عند حد الـ40 مليار دولار سنوياً، على الرغم من انخفاض أسعار البترول.
وأوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي الهندي أن وزير الصناعة بولاية أوديشا الهندية دعا المستثمرين السعوديين، في اللقاء الذي انعقد أول من أمس بمجلس الغرف السعودية بالرياض، للاستثمار في الصناعات الزراعية والتحويلية المعدنية.
وأوضح الوزير الهندي أن هذه الولاية تزخر بإمكانيات ومميزات كثيرة، خصوصاً أنها تسعى لتوليد استثمارات ترمي لتحقيق تحولات جوهرية في مجالات رئيسية، مثل الصناعات الزراعية والصناعات التحويلية المعدنية والسياحة، فضلاً عن الصناعات الداعمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم.
وأكد الوزير أن حكومة ولايته اتخذت خطوات ملموسة لتقوية الاقتصاد، من خلال زيادة الإنتاجية الزراعية والصناعية، وتوفير مرافق البنية الأساسية والخدمات العامة، ولفت إلى أن ولاية أوديشا تمتلك موارد معدنية هائلة يمكن أن تحقق مساهمة كبيرة في نمو الهند في القطاعات الاستراتيجية، فضلاً عن تجربتها الفريدة في رسم طريق للنمو المستدام والشامل، مما يعتبر درساً مهماً لبلدان وولايات أخرى غنية أيضاً بالثروات الطبيعية.
ونوه الوزير الهندي بالدور الملموس الذي يضطلع به القطاع الخاص في تحقيق النمو الاقتصادي لأوديشا، داعياً قطاع الأعمال السعودي لزيارة ولاية أوديشا، والعمل سوياً مع قطاع الأعمال الهندي للاستفادة من الفرص المتاحة، وبشكل كبير في المجالات الصناعية والزراعية والسياحية.
ومن جانبه، نوه عضو اللجنة التنفيذية لمجلس الأعمال السعودي الهندي بمجلس الغرف السعودية، صباح المطلق، بالعلاقات المتميزة بين البلدين، التي عكستها زيارات المسؤولين، والوفود التجارية المتبادلة على مدار السنوات الماضية، مما فتح مزيداً من أفق التعاون لتعزيز العلاقات بين البلدين، فضلاً عن مساهمتها في ارتفاع حجم التبادل التجاري.
وأكد حرص قطاع الأعمال السعودي على تطوير علاقات التعاون مع نظرائه في جمهورية الهند، خصوصاً في ولاية أوديشا، من أجل تعزيز ونمو التبادل التجاري بين البلدين، فيما نوه بمراحل التطور التي يشهدها الاقتصاد السعودي في ظل «رؤية 2030»، التي تتضمن كثيراً من الفرص الاستثمارية التي يمكن أن تكون مجالاً واسعاً للتعاون مع الجانب الهندي.
وشهد اللقاء نقاشاً وحواراً مستفيضاً بين الجانبين حول فرص الاستثمار والمميزات التي تمنح للمستثمر، بالإضافة إلى تقديم عدد من العروض، من أبرزها عرض قدمته الهيئة العامة للاستثمار عن «رؤية المملكة 2030»، وآخر عن ممارسة أنشطة الأعمال في ولاية أوديشا الهندية، ثم عرض عن المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية.
ويأتي هذا اللقاء في إطار مساعي مجلس الغرف السعودية لتوفير مزيد من الفرص الاستثمارية لرجال الأعمال، من خلال إقامة علاقات شراكة تجارية مع نظرائهم في جمهورية الهند لدفع وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية، وإتاحة إمكانية الاستفادة من الفرص الاستثمارية وتبادل الخبرات في المجالات المختلفة، بما يعود بالنفع على الجانبين.