القانون 10 سلاح النظام لـ«هندسة» مخيم اليرموك ديموغرافياً

معارضون سوريون وفلسطينيون يتهمون دمشق بمصادرة أملاك النشطاء... ومواصلة تشريد نصف مليون نسمة

بعض سكان مخيم اليرموك يتفقدون مواقع بيوتهم بعد انتهاء المعارك جنوب دمشق في مايو الماضي (إ.ب.أ)

في إطار عمليات التغيير الديموغرافي التي يقوم بها النظام السوري لإعادة توزيع السكان، قررت الحكومة تشميل «مخيم اليرموك» للاجئين الفلسطينيين، بالقانون رقم 10، بعد تدميره خلال حملة عسكرية ومعارك وقصف، ما يعني مصادرة أملاك معارضين ومواصلة تشريد أكثر من 600 ألف نسمة لسنوات طويلة.
وتمكنت قوات الحكومة السورية وحلفاؤها في مارس (آذار) الماضي، بعد معركة استمرت نحو الشهر ضد تنظيمي «داعش» و«هيئة تحرير الشام» (التي تضم فتح الشام أي النصرة سابقاً) من السيطرة على مناطق جنوب العاصمة؛ وهي «مخيم اليرموك» وناحية «الحجر الأسود» والقسم الشرقي من حي القدم والجنوبي من حي التضامن.
جاءت هذه المعركة في إطار مساعي النظام لتأمين دمشق ومحيطها، بعد إغلاق ملف وجود المعارضة المسلحة في الغوطة الشرقية لدمشق ومنطقة القلمون الشرقي بريف العاصمة الشمالي الشرقي، وبلدات يلدا وببيلا وبيت سحم في الريف الجنوبي.
ويعد «مخيم اليرموك» من أبرز مناطق جنوب دمشق، ويتبع إدارياً محافظة دمشق، ويقع على بعد أكثر من 7 كيلومترات من مراكز العاصمة، وتصل مساحته إلى كيلومترين مربعين.
ويلُقّب المخيم بـ«عاصمة الشتات الفلسطيني»، وأقيم في عام 1957 على بقعة زراعية صغيرة، ومع مرور الزمن تحول إلى أكبر تجمع للاجئين الفلسطينيين في سوريا ودول الجوار، وراح اللاجئون يحسّنون مساكنهم ويشيدون الأبنية الطابقية لتتسع للعائلات الكبيرة والمتنامية، وباتت منطقة حيوية تستقطب السوريين من الريف للعيش فيها، لقربها من دمشق.
وبعد السيطرة على المخيم، فوجئ الأهالي بحجم الدمار شبه الكامل الذي طال شوارعه وحاراته وأزقته، سواء في شارع «الثلاثين» أو«اليرموك الرئيسي» أو«فلسطين»، لدرجة أن كثيراً منهم لم يستطع التعرف على حاراتهم ومنازلهم، بسبب الدمار الهائل وأكوام الركام في الطرق الرئيسية والفرعية الناجمة عن انهيار معظم الأبنية.
وفي محاولة من النظام وحلفائه للتقليل من حجم الكارثة التي لحقت بـ«مخيم اليرموك» بسبب الدمار الكبير الذي حصل فيه، وبث الأمل في نفوس الأهالي بالعودة إلى منازلهم، صرح عدد من قيادات الفصائل الفلسطينية التي تقاتل إلى جانب النظام، بأنها تعمل لدى النظام لإعادة الأهالي إلى منازلهم بأسرع وقت ممكن بعد إزالة الأنقاض من الشوارع، في إشارة إلى الأهالي الذين يمكنهم ترميم منازلهم على نفقتهم الشخصية.
ورغم تأكيدات سابقة من النظام وعلى لسان حكومته بعدم إدخال «مخيم اليرموك» ضمن القانون رقم 10، وهو ما أكدته أيضاً «اللجنة المحلية لمخيم اليرموك» التابعة لمحافظة دمشق، وأمانة سر «تحالف القوى الفلسطينية» في يونيو (حزيران) الماضي عبر زعيمها خالد عبد المجيد، بأن القيادات السياسية والأمنية السورية، أكدت لهم أن «مخيم اليرموك» لن يكون ضمن المخططات التنظيمية لمدينة دمشق، فإن مجلس وزراء النظام وخلال جلسة عقدها بتاريخ 1 يوليو (تموز) الحالي، كلف وزارة الأشغال العامة، بحسب ما نشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) ووسائل إعلام محلية، بوضع مخططات تنظيمية لأحياء جوبر وبرزة والقابون ومنطقة «مخيم اليرموك» بدمشق، على أن يتم من خلالها مراعاة خصوصية كل منطقة وفقاً لمقوماتها العمرانية والصناعية والحرفية.
وفي بداية أبريل (نيسان) الماضي، أصدر النظام مرسوماً رئاسياً بالقانون رقم 10 لعام 2018 القاضي بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية، وذلك بمرسوم بناءً على اقتراح وزير الإدارة المحلية والبيئة، حيث منح القانون الوحدات الإدارية صلاحية إحداث مناطق تنظيمية ضمن العقارات المنظمة للمدينة أو البلدة، وإزالة الشيوع وإخضاعها لنظام الأسهم.
وجاء القانون رقم 10 لعام 2018 ليعدل المرسوم 66 لعام 2012 الذي خصص لحلّ أزمة المناطق العشوائية. ويتيح القانون للوحدات الإدارية المشاركة تسريع وضع المناطق التنظيمية، لكن الإعلان عن القانون كان مفاجئاً في توقيته، لتزامنه مع إخلاء الغوطة الشرقية لدمشق، وأثار ردود فعل غاضبة، وسط اتهامات للنظام بإتمام عملية التغيير الديموغرافي، إذ إن الخاسر الأكبر من هذا القانون سيكون المهجرين قسرياً وأهالي المفقودين ومجهولي المصير، وكل من لا يمكنه إثبات ملكيته للأرض خلال فترة شهر من تاريخ إعلان صدور مرسوم إحداث المنطقة، بحسب المادة الثانية من القانون، التي نصت على أن «كل من له علاقة بعقارات المنطقة التنظيمية أصالة أو وصاية أو وكالة أن يتقدم إلى الوحدة الإدارية خلال 30 يوماً من تاريخ الإعلان بطلب يعيّن فيه محل إقامته المختار ضمن الوحدة الإدارية، مرفقاً بالوثائق والمستندات المؤيدة لحقوقه أو صور عنها إن وجدت، وفي حال عدم وجودها عليه أن يذكر في طلبه المواقع والحدود والحصص والنوع الشرعي والقانوني للعقار أو الحقوق التي يدعي بها وجميع الدعاوى المرفوعة له أو عليه، ويجوز لأقارب أصحاب الحقوق حتى الدرجة الرابعة أو بموجب وكالة قانونية ممارسة الواجبات والحقوق المنصوص عليها في الفقرة السابقة نيابة عن أصحابها».
في هذه الحال، سيستفيد من لديه ثبوتيات ملكية، وفي حالة الوفاة تطلب الثبوتيات حصر إرث، وشهادة وفاة رسمية، ما يحرم مئات آلاف اللاجئين الفلسطينيين والسوريين من حقوقهم، كالمعتقلين لدى النظام من الذين لا يعترف بموتهم، وأيضاً المتوفين في مناطق كانت خاضعة لسيطرة المعارضة ولم تسجل وفاتهم في السجلات الرسمية، والمفقودين ومجهولي المصير، الذين ما زالوا أحياء في الأوراق الرسمية، وكذلك النشطاء من لاجئين فلسطينيين وسوريين ممن شاركوا في الحراك السلمي في بداياته وفي الثورة لاحقاً وجرى تهجيرهم قسرياً والذين هم مطلوبون أمنياً للنظام وبالتالي لا يمكنهم القدوم إلى البلاد وإثبات ملكيتهم.
ووصل عدد اللاجئين الفلسطينيين في «مخيم اليرموك» قبل الحرب إلى ما يقارب 200 ألف لاجئ من أصل نحو 450 ألف لاجئ في عموم سوريا، موزعين على 15 مخيماً في 6 مدن.
وإلى جانب اللاجئين الفلسطينيين، كان يعيش في المخيم نحو 400 ألف سوري من محافظات عدة، بينما يقدر مهتمون بشؤون «مخيم اليرموك» عدد سكانه بأكثر من 750 ألفاً بين لاجئ فلسطيني ومواطن سوري، نزح غالبيتهم في السنة الثانية للحرب.
ويقول لـ«الشرق الأوسط»، أحد النازحين من المخيم، وهو في العقد الخامس من العمر ويقيم في حي بأطراف العاصمة: «انتهى حلم العودة إلى بيوتنا، قد يستغرق الأمر 10 أو 15 عاماً، وقد لا أرى ذلك اليوم»، في إشارة إلى المدة الزمنية الطويلة التي ستستغرقها عملية إعادة البناء كما هو حاصل في منطقتي بساتين الرازي بحي المزة وكفر سوسة المشمولتين بالمرسوم رقم 66 وبدء العمل بهما منذ عام 2012 ولم ينتهِ حتى الآن.
بعض الأهالي النازحين من المخيم ممن تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، يعتبر أن التدمير الذي جرى في منطقتهم هو بمثابة مكافأة للموالين للنظام في المناطق والأحياء المجاورة للاستمرار في استغلالهم ببدلات إيجار الشقق السكنية.
وخلال سنوات الحرب التي تشهدها البلاد، ارتفعت بشكل تدريجي بدلات إيجار الشقق السكنية أضعافاً مضاعفة، وتصل في بعض المناطق إلى 20 ضعفاً عما كانت عليه قبل الحرب، ذلك أن بدل إيجار شقة مؤلفة من غرفتين ومنافع في محيط دمشق يصل إلى ما بين 150 و200 ألف ليرة سورية، بينما يصل في وسط العاصمة إلى أكثر من 300 ألف، وأحياناً إلى نصف مليون ليرة. وتتم عملية إيجار الشقق بموجب قانون سنّه النظام منذ زمن بعيد، وهو عبارة عن عقد بين المؤجر والمستأجر، يتضمن شروط التعاقد من مدة زمنية وبدل الإيجار (الدولار يساوي 450 ليرة).
وبات أصحاب الشقق السكنية في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، يشترطون ألا تتجاوز المدة الزمنية للعقد 3 أشهر، من أجل رفع قيمة بدل الإيجار الشهرية كلما تم تنظيم عقد جديد، كما باتوا يشترطون دفع بدلات الإيجار عن الأشهر الثلاثة دفعة واحدة سلفاً بمجرد تنظيم العقد.
وبما أن العقد يعتبر منتهياً بمجرد انقضاء مدته الزمنية، يعمد كثيرون من أصحاب الشقق السكنية إلى الطلب من المستأجر الإخلاء إذا لم يتوفر معه مبلغ بدل الإيجار عن 3 أشهر جديدة.
وإن كان «مخيم اليرموك» بدا هادئاً في السنة الأولى للأحداث عندما كانت المظاهرات المناهضة للنظام تعم المناطق المجاورة له في «الحجر الأسود» وجنوب «حي التضامن» وبلدتي يلدا وببيلا، وحيي القدم والعسالي، فإن الحراك الثوري فيه كان كالنار المتقدة تحت الهشيم، الأمر الذي شعر به النظام، ما دفعه حينها إلى تحذير الأهالي هناك عبر قيادي فلسطيني من على أحد منابر العاصمة بالقول: «اليرموك لن يكون أغلى من حمص وحماة ...»، في إشارة إلى أن النظام يمكن أن يدمر المخيم على رؤوس سكانه.
بعد ذلك بفترة وجيزة نجحت فصائل من «الجيش الحر» في السيطرة على المخيم، عقب دخولها إليه من جهة «الحجر الأسود»، وحي «التضامن» إلى الشرق، وحيي القدم والعسالي من الغرب، مع وجود مجموعات مسلحة فلسطينية نائمة في المخيم اختارت أن تقف إلى جانب الشعب السوري ضد الظلم الذي طاله من جانب النظام.
وإلى جانب مجموعات «الجيش الحر»، شكل اللاجئون الفلسطينيون في المخيم آنذاك كثيراً من التشكيلات العسكرية منها «كتائب أكناف بيت المقدس»، و«العهدة العمرية»، و«زهرة المدائن»، و«أحرار اليرموك»، و«كتيبة ابن تيمية»، ومجموعات «القراعين» و«الزعاطيط» و«السراحين» و«أبو عدي عمورة». وحل البلاء بـ«مخيم اليرموك» بفعل 3 صواريخ أطلقتها طائرات النظام في 16 ديسمبر (كانون الأول) 2012، وكانت كفيلة بإحداث نكبة لسكانه تجاوزت في مآسيها نكبة عام 1948 ونكسة 1967، حيث قتل وأصيب عشرات المدنيين، ونزح أكثر من 90 في المائة من سكانه.
بعد ذلك شهد المخيم فوضى عسكرية عارمة بسبب وجود مجموعات مسلحة مختلفة وتحت أجندات وتسميات متباينة، وطغى أيضاً حضور الفصائل الإسلامية المتشددة على حساب «الجيش الحر» الذي انتهى وجود مجموعاته والمجموعات الفلسطينية، إما بالتفكك أو الاندماج مع «جبهة النصرة» أو «داعش» الذي كان يتخذ من «الحجر الأسود» معقلاً رئيسياً له وسيطر في بداية أبريل 2015 على جزء كبير من المخيم، إلى أن سيطر النظام وحلفاؤه عليه في مارس الماضي.
وبعد أن فضل عدم الكشف عن اسمه خوفاً من الملاحقة الأمنية، يقول لـ«الشرق الأوسط» أحد سكان المخيم: «من يجرؤ ممن وقفوا إلى جانب الشعب السوري سواء ممن بقوا داخل البلاد أو هجروا إلى خارجها على القدوم لإثبات ملكيته، حتماً سيكون مصيره الاعتقال والموت داخل المعتقل»، ويضيف: «من يجرؤ من أقارب هؤلاء على تقديم أوراق ملكية لهم؟».
ومن ضمن من تم تهجيرهم قسرياً من المخيم ومن البلدات المجاورة (يلدا، وببيلا، وبيت سحم) إلى شمال البلاد ضمن ما يسميه النظام «اتفاقات مصالحة» الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين والمواطنين السوريين ممن كانوا يقطنون «مخيم اليرموك».