السعودية: توجه نحو التوسع في الاستثمار في مشروعات البحوث العلمية لتعزيز الاقتصاد

بهدف تنويع قنوات الإنتاج ورفع سقف مستوى الاستثمار العصري

السعودية تتجه للتوسع في الاستثمار في مشروعات البحوث العلمية («الشرق الأوسط»)
السعودية تتجه للتوسع في الاستثمار في مشروعات البحوث العلمية («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية: توجه نحو التوسع في الاستثمار في مشروعات البحوث العلمية لتعزيز الاقتصاد

السعودية تتجه للتوسع في الاستثمار في مشروعات البحوث العلمية («الشرق الأوسط»)
السعودية تتجه للتوسع في الاستثمار في مشروعات البحوث العلمية («الشرق الأوسط»)

يعتزم مجلس الغرف السعودية الاتجاه للاستثمار في مشروعات البحوث العلمية، بهدف تعزيز الاقتصاد المعرفي، وتنويع قنوات الإنتاج ورفع سقف مستوى الاستثمار العصري، في الصناعة والخدمات.
وفي هذا السياق، قال الأمير تركي بن سعود، نائب رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لمعاهد البحوث «إن هذا التوجه الاستثماري النوعي لهو حاجة عصرية ملحة، يتطلب تعزيز التعاون فيه بين المدينة ومجلس الغرف السعودية، كشراكة استراتيجية من شأنها تطوير شكل الاستثمار في المنظومة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار، لتعزيز بناء مجتمع قائم على المعرفة، بما يخدم التنمية المستدامة لبلادنا».
وشدد على أهمية دعم القطاع الخاص للأبحاث العلمية والاستثمار فيها من أجل مواكبة الدول المتقدمة، مبينا أهمية إيجاد آلية مرنة تسهل عملية الدعم المادي للمستفيدين، من أجل التقدم والنهوض بالاقتصاد الوطني.
وأوضح أن برنامج بادر لحاضنات التقنية يتعاون بشكل كبير مع الغرف التجارية، مبينا أن البرنامج يساعد الشركات ورواد الأعمال في بناء الشركات، من خلال دعمه في الخدمات من دون مقابل.
وأكد نائب رئيس المدينة، في الوقت ذاته، أن البرنامج يسعى إلى تسهيل عملية الدعم المادي للمستفيدين من خلال الاتفاقيات المبرمة، مبينا أن المدينة لديها برنامج لدعم المخترعين يغطي حتى 275 ألف ريال (73.3 ألف دولار)، منوها بتوجه الدولة للتوسع في هذا المجال بشكل كبير.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الأمير تركي بن سعود، نائب رئيس المدينة، في مقر المدينة بالرياض – أخيرا - مع المهندس عبد الله المبطي، رئيس مجلس الغرف السعودية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة المجلس.
من ناحيته، توقع رئيس مجلس الغرف مضاعفة جهود الجانبين، للارتقاء بالسعودية إلى مصاف الدول المتقدمة في مجال العلوم والتقنية، من خلال تطوير حركة البحث العلمي، عبر تنفيذ برامج بحوث علمية تطبيقية لخدمة التنمية، مما جعلها إحدى التجارب الوطنية المحلية والإقليمية والدولية الناجحة في هذا المجال.
ونوه بأهمية تفعيل صيغ التعاون بين المدينة وقطاع الأعمال، من خلال تبني القطاع الخاص للأبحاث التي تقوم بها المدينة وتحويلها إلى منتج قابل للتنفيذ، وكذلك دعم جهود المدينة في مشروع أسبوع العلوم والتقنية، على أن تقوم المدينة بتبني بعض الأبحاث الخاصة بالشركات الوطنية وشباب الأعمال.
من جهته، أوضح المهندس فهد الحسين، الرئيس التنفيذي لشركة «تقنية»، التي أنشئت بقرار مجلس الوزراء، بهدف تنويع الاقتصاد الوطني عن طريق إيجاد بيانات اقتصادية تعتمد على التقنيات المتقدمة، أن هذا الهدف يتحقق بالتعاون مع القطاع الخاص من خلال المجالات الثلاثة التي تعمل عليها الشركة، وهي مجال الاستثمار، ومجال الصناعة، ومجال الخدمات. وشدد الجانبان على ضرورة تفعيل وتعزيز صيغ التعاون بين قطاع الأعمال السعودي والغرف التجارية مع المدينة، من أجل دفع الاقتصاد المعرفي، والاستفادة من الفرص المتاحة للتعاون بين الجانبين، منوهين بأن الابتكار والإبداع العلمي هو ضرورة من ضرورات التقدم والرفعة والتطور لجميع الأمم.
يشار إلى أن هناك شراكات شبيهة نفذها معهد البحوث، في مجال الطاقة الشمسية، كتصنيع الخلايا الشمسية التي تمد مبادرة الملك عبد الله لتحلية المياه بالطاقة الشمسية. وهناك نماذج أنتجتها المدينة، من خلال معاملها بالقرية الشمسية بالعيينة، بجانب مشروع حصاة قحطان الذي تعمل عليه المدينة بالتعاون مع الشركة السعودية للكهرباء من أجل تنظيم الجهد الكهربائي بالمنطقة.



بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
TT

بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)

خفّضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا بشكل غير متوقع يوم الجمعة، ما أضاف ضغوطاً على رئيس الوزراء الجديد للبلاد، لحشد المشرّعين المنقسمين لدعم جهوده للسيطرة على المالية العامة المتوترة.

وخفض التصنيف، الذي جاء خارج جدول المراجعة المنتظم لـ«موديز» لفرنسا، يجعل تصنيفها «إيه إيه 3» من «إيه إيه 2» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» للتحركات المستقبلية، أي 3 مستويات أقل من الحد الأقصى للتصنيف، ما يضعها على قدم المساواة مع تصنيفات وكالات منافسة «ستاندرد آند بورز» و«فيتش».

ويأتي ذلك بعد ساعات من تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون للسياسي الوسطي المخضرم، وحليفه المبكر فرنسوا بايرو كرئيس وزراء رابع له هذا العام.

وكان سلفه ميشال بارنييه فشل في تمرير موازنة 2025، وأطاح به في وقت سابق من هذا الشهر نواب يساريون ويمينيون متطرفون يعارضون مساعيه لتقليص الإنفاق بقيمة 60 مليار يورو، التي كان يأمل في أن تكبح جماح العجز المالي المتصاعد في فرنسا.

وأجبرت الأزمة السياسية الحكومة المنتهية ولايتها على اقتراح تشريع طارئ هذا الأسبوع، لترحيل حدود الإنفاق وعتبات الضرائب لعام 2024 مؤقتاً إلى العام المقبل، حتى يمكن تمرير موازنة أكثر ديمومة لعام 2025.

وقالت «موديز» في بيان: «إن قرار خفض تصنيف فرنسا إلى (إيه إيه 3) يعكس وجهة نظرنا بأن المالية العامة في فرنسا سوف تضعف بشكل كبير بسبب التشرذم السياسي في البلاد، الذي من شأنه في المستقبل المنظور أن يقيد نطاق وحجم التدابير التي من شأنها تضييق العجز الكبير».

وأَضافت: «بالنظر إلى المستقبل، هناك الآن احتمال ضئيل للغاية بأن تعمل الحكومة المقبلة على تقليص حجم العجز المالي بشكل مستدام بعد العام المقبل. ونتيجة لذلك، نتوقع أن تكون المالية العامة في فرنسا أضعف بشكل ملموس على مدى السنوات الثلاث المقبلة مقارنة بسيناريو خط الأساس الخاص بنا في أكتوبر (تشرين الأول) 2024».

وفتحت وكالة التصنيف الائتماني الباب لخفض تصنيف فرنسا في أكتوبر، عندما غيرت توقعاتها للبلاد من «مستقرة» إلى «سلبية».

وكان بارنييه ينوي خفض عجز الموازنة العام المقبل إلى 5 في المائة من الناتج الاقتصادي من 6.1 في المائة هذا العام، مع حزمة بقيمة 60 مليار يورو من تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب. لكن المشرّعين اليساريين واليمينيين المتطرفين عارضوا كثيراً من حملة التقشف وصوتوا على إجراء حجب الثقة ضد حكومة بارنييه، مما أدى إلى سقوطها.

وقال بايرو، الذي حذر منذ فترة طويلة من ضعف المالية العامة في فرنسا، يوم الجمعة بعد وقت قصير من توليه منصبه، إنه يواجه تحدياً «شاقاً» في كبح العجز.

وقال وزير المالية المنتهية ولايته أنطوان أرماند، إنه أخذ علماً بقرار «موديز»، مضيفاً أن هناك إرادة لخفض العجز كما يشير ترشيح بايرو. وقال في منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: «إن ترشيح فرنسوا بايرو رئيساً للوزراء والإرادة المؤكدة لخفض العجز من شأنه أن يوفر استجابة صريحة».

ويضيف انهيار الحكومة وإلغاء موازنة عام 2025، إلى أشهر من الاضطرابات السياسية التي أضرت بالفعل بثقة الشركات، مع تدهور التوقعات الاقتصادية للبلاد بشكل مطرد.

ووضعت الأزمة السياسية الأسهم والديون الفرنسية تحت الضغط، ما دفع علاوة المخاطر على سندات الحكومة الفرنسية في مرحلة ما إلى أعلى مستوياتها على مدى 12 عاماً.