السعودية: توجه نحو التوسع في الاستثمار في مشروعات البحوث العلمية لتعزيز الاقتصاد

بهدف تنويع قنوات الإنتاج ورفع سقف مستوى الاستثمار العصري

السعودية تتجه للتوسع في الاستثمار في مشروعات البحوث العلمية («الشرق الأوسط»)
السعودية تتجه للتوسع في الاستثمار في مشروعات البحوث العلمية («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية: توجه نحو التوسع في الاستثمار في مشروعات البحوث العلمية لتعزيز الاقتصاد

السعودية تتجه للتوسع في الاستثمار في مشروعات البحوث العلمية («الشرق الأوسط»)
السعودية تتجه للتوسع في الاستثمار في مشروعات البحوث العلمية («الشرق الأوسط»)

يعتزم مجلس الغرف السعودية الاتجاه للاستثمار في مشروعات البحوث العلمية، بهدف تعزيز الاقتصاد المعرفي، وتنويع قنوات الإنتاج ورفع سقف مستوى الاستثمار العصري، في الصناعة والخدمات.
وفي هذا السياق، قال الأمير تركي بن سعود، نائب رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لمعاهد البحوث «إن هذا التوجه الاستثماري النوعي لهو حاجة عصرية ملحة، يتطلب تعزيز التعاون فيه بين المدينة ومجلس الغرف السعودية، كشراكة استراتيجية من شأنها تطوير شكل الاستثمار في المنظومة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار، لتعزيز بناء مجتمع قائم على المعرفة، بما يخدم التنمية المستدامة لبلادنا».
وشدد على أهمية دعم القطاع الخاص للأبحاث العلمية والاستثمار فيها من أجل مواكبة الدول المتقدمة، مبينا أهمية إيجاد آلية مرنة تسهل عملية الدعم المادي للمستفيدين، من أجل التقدم والنهوض بالاقتصاد الوطني.
وأوضح أن برنامج بادر لحاضنات التقنية يتعاون بشكل كبير مع الغرف التجارية، مبينا أن البرنامج يساعد الشركات ورواد الأعمال في بناء الشركات، من خلال دعمه في الخدمات من دون مقابل.
وأكد نائب رئيس المدينة، في الوقت ذاته، أن البرنامج يسعى إلى تسهيل عملية الدعم المادي للمستفيدين من خلال الاتفاقيات المبرمة، مبينا أن المدينة لديها برنامج لدعم المخترعين يغطي حتى 275 ألف ريال (73.3 ألف دولار)، منوها بتوجه الدولة للتوسع في هذا المجال بشكل كبير.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الأمير تركي بن سعود، نائب رئيس المدينة، في مقر المدينة بالرياض – أخيرا - مع المهندس عبد الله المبطي، رئيس مجلس الغرف السعودية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة المجلس.
من ناحيته، توقع رئيس مجلس الغرف مضاعفة جهود الجانبين، للارتقاء بالسعودية إلى مصاف الدول المتقدمة في مجال العلوم والتقنية، من خلال تطوير حركة البحث العلمي، عبر تنفيذ برامج بحوث علمية تطبيقية لخدمة التنمية، مما جعلها إحدى التجارب الوطنية المحلية والإقليمية والدولية الناجحة في هذا المجال.
ونوه بأهمية تفعيل صيغ التعاون بين المدينة وقطاع الأعمال، من خلال تبني القطاع الخاص للأبحاث التي تقوم بها المدينة وتحويلها إلى منتج قابل للتنفيذ، وكذلك دعم جهود المدينة في مشروع أسبوع العلوم والتقنية، على أن تقوم المدينة بتبني بعض الأبحاث الخاصة بالشركات الوطنية وشباب الأعمال.
من جهته، أوضح المهندس فهد الحسين، الرئيس التنفيذي لشركة «تقنية»، التي أنشئت بقرار مجلس الوزراء، بهدف تنويع الاقتصاد الوطني عن طريق إيجاد بيانات اقتصادية تعتمد على التقنيات المتقدمة، أن هذا الهدف يتحقق بالتعاون مع القطاع الخاص من خلال المجالات الثلاثة التي تعمل عليها الشركة، وهي مجال الاستثمار، ومجال الصناعة، ومجال الخدمات. وشدد الجانبان على ضرورة تفعيل وتعزيز صيغ التعاون بين قطاع الأعمال السعودي والغرف التجارية مع المدينة، من أجل دفع الاقتصاد المعرفي، والاستفادة من الفرص المتاحة للتعاون بين الجانبين، منوهين بأن الابتكار والإبداع العلمي هو ضرورة من ضرورات التقدم والرفعة والتطور لجميع الأمم.
يشار إلى أن هناك شراكات شبيهة نفذها معهد البحوث، في مجال الطاقة الشمسية، كتصنيع الخلايا الشمسية التي تمد مبادرة الملك عبد الله لتحلية المياه بالطاقة الشمسية. وهناك نماذج أنتجتها المدينة، من خلال معاملها بالقرية الشمسية بالعيينة، بجانب مشروع حصاة قحطان الذي تعمل عليه المدينة بالتعاون مع الشركة السعودية للكهرباء من أجل تنظيم الجهد الكهربائي بالمنطقة.



الصين تتوقع نمواً بنسبة 5% هذا العام

عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
TT

الصين تتوقع نمواً بنسبة 5% هذا العام

عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)

قال نائب مدير اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية في الصين يوم السبت إن اقتصاد الصين من المتوقع أن ينمو بنحو 5 في المائة هذا العام. وأضاف هان وين شيو في مؤتمر اقتصادي أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيُسهم بنحو 30 في المائة من النمو العالمي. وأشار هان، الذي يشغل أيضاً منصب مسؤول كبير في الحزب الشيوعي الحاكم، إلى ضرورة تعزيز الاستهلاك واعتبار توسيع الطلب المحلي خطوة استراتيجية طويلة الأجل، حيث من المتوقع أن يصبح هذا الطلب القوة الدافعة الرئيسة للنمو الاقتصادي.

وأعلنت الصين يوم الخميس عن خطط لزيادة إصدار الديون وتخفيف السياسة النقدية للحفاظ على معدل نمو اقتصادي مستقر، استعداداً لمواجهة مزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة في ظل احتمال عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض. كما أوصى مستشارو الحكومة بالحفاظ على هدف نمو يتراوح حول 5 في المائة للعام المقبل، وفقاً لتقرير «رويترز» الصادر الشهر الماضي.

وبينما تتوقع سوق الأسهم انتعاش الاستهلاك في الصين، يراهن مستثمرو السندات على استمرار التحديات الاقتصادية. وأكد هان أن سياسة مالية نشطة إلى جانب سياسة نقدية أكثر تساهلاً ستساعد الصين على التكيف بشكل أفضل مع العوامل غير المستقرة وغير المؤكدة في الاقتصاد، مما يوفر دعماً قوياً لتحقيق الأهداف السنوية.

وفيما يتعلق بالاحتياطات المالية، أوضح هان أن احتياطيات النقد الأجنبي في الصين من المتوقع أن تظل فوق 3.2 تريليون دولار هذا العام، مع الاستمرار في استقرار مستويات العمالة والأسعار.

على صعيد آخر، أظهرت البيانات الرسمية التي أصدرها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) ارتفاعاً في القروض المقومة باليوان بمقدار 17.1 تريليون يوان (نحو 2.38 تريليون دولار) خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2024.

وأشارت البيانات، التي نقلتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، إلى زيادة في مؤشر «إم 2»، الذي يُعتبر مقياساً واسع النطاق للمعروض النقدي ويشمل النقد المتداول وجميع الودائع، بنسبة 7.1 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 311.96 تريليون يوان بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

في المقابل، بلغ مؤشر «إم 1»، الذي يغطي النقد المتداول والودائع تحت الطلب، 65.09 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي.

أما مؤشر «إم 0»، الذي يعكس حجم النقد المتداول، فقد ارتفع بنسبة 12.7 في المائة مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 12.42 تريليون يوان بنهاية نوفمبر، وفقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزي الصيني.

وفيما يخص القروض المستحقة باليوان، فقد بلغت 254.68 تريليون يوان بنهاية نوفمبر، بزيادة قدرها 7.7 في المائة على أساس سنوي.

كما أظهرت البيانات أن التمويل الاجتماعي المستحق بلغ 405.6 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً زيادة بنسبة 7.8 في المائة على أساس سنوي.