السعودية: توجه نحو التوسع في الاستثمار في مشروعات البحوث العلمية لتعزيز الاقتصاد

بهدف تنويع قنوات الإنتاج ورفع سقف مستوى الاستثمار العصري

السعودية تتجه للتوسع في الاستثمار في مشروعات البحوث العلمية («الشرق الأوسط»)
السعودية تتجه للتوسع في الاستثمار في مشروعات البحوث العلمية («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية: توجه نحو التوسع في الاستثمار في مشروعات البحوث العلمية لتعزيز الاقتصاد

السعودية تتجه للتوسع في الاستثمار في مشروعات البحوث العلمية («الشرق الأوسط»)
السعودية تتجه للتوسع في الاستثمار في مشروعات البحوث العلمية («الشرق الأوسط»)

يعتزم مجلس الغرف السعودية الاتجاه للاستثمار في مشروعات البحوث العلمية، بهدف تعزيز الاقتصاد المعرفي، وتنويع قنوات الإنتاج ورفع سقف مستوى الاستثمار العصري، في الصناعة والخدمات.
وفي هذا السياق، قال الأمير تركي بن سعود، نائب رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لمعاهد البحوث «إن هذا التوجه الاستثماري النوعي لهو حاجة عصرية ملحة، يتطلب تعزيز التعاون فيه بين المدينة ومجلس الغرف السعودية، كشراكة استراتيجية من شأنها تطوير شكل الاستثمار في المنظومة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار، لتعزيز بناء مجتمع قائم على المعرفة، بما يخدم التنمية المستدامة لبلادنا».
وشدد على أهمية دعم القطاع الخاص للأبحاث العلمية والاستثمار فيها من أجل مواكبة الدول المتقدمة، مبينا أهمية إيجاد آلية مرنة تسهل عملية الدعم المادي للمستفيدين، من أجل التقدم والنهوض بالاقتصاد الوطني.
وأوضح أن برنامج بادر لحاضنات التقنية يتعاون بشكل كبير مع الغرف التجارية، مبينا أن البرنامج يساعد الشركات ورواد الأعمال في بناء الشركات، من خلال دعمه في الخدمات من دون مقابل.
وأكد نائب رئيس المدينة، في الوقت ذاته، أن البرنامج يسعى إلى تسهيل عملية الدعم المادي للمستفيدين من خلال الاتفاقيات المبرمة، مبينا أن المدينة لديها برنامج لدعم المخترعين يغطي حتى 275 ألف ريال (73.3 ألف دولار)، منوها بتوجه الدولة للتوسع في هذا المجال بشكل كبير.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الأمير تركي بن سعود، نائب رئيس المدينة، في مقر المدينة بالرياض – أخيرا - مع المهندس عبد الله المبطي، رئيس مجلس الغرف السعودية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة المجلس.
من ناحيته، توقع رئيس مجلس الغرف مضاعفة جهود الجانبين، للارتقاء بالسعودية إلى مصاف الدول المتقدمة في مجال العلوم والتقنية، من خلال تطوير حركة البحث العلمي، عبر تنفيذ برامج بحوث علمية تطبيقية لخدمة التنمية، مما جعلها إحدى التجارب الوطنية المحلية والإقليمية والدولية الناجحة في هذا المجال.
ونوه بأهمية تفعيل صيغ التعاون بين المدينة وقطاع الأعمال، من خلال تبني القطاع الخاص للأبحاث التي تقوم بها المدينة وتحويلها إلى منتج قابل للتنفيذ، وكذلك دعم جهود المدينة في مشروع أسبوع العلوم والتقنية، على أن تقوم المدينة بتبني بعض الأبحاث الخاصة بالشركات الوطنية وشباب الأعمال.
من جهته، أوضح المهندس فهد الحسين، الرئيس التنفيذي لشركة «تقنية»، التي أنشئت بقرار مجلس الوزراء، بهدف تنويع الاقتصاد الوطني عن طريق إيجاد بيانات اقتصادية تعتمد على التقنيات المتقدمة، أن هذا الهدف يتحقق بالتعاون مع القطاع الخاص من خلال المجالات الثلاثة التي تعمل عليها الشركة، وهي مجال الاستثمار، ومجال الصناعة، ومجال الخدمات. وشدد الجانبان على ضرورة تفعيل وتعزيز صيغ التعاون بين قطاع الأعمال السعودي والغرف التجارية مع المدينة، من أجل دفع الاقتصاد المعرفي، والاستفادة من الفرص المتاحة للتعاون بين الجانبين، منوهين بأن الابتكار والإبداع العلمي هو ضرورة من ضرورات التقدم والرفعة والتطور لجميع الأمم.
يشار إلى أن هناك شراكات شبيهة نفذها معهد البحوث، في مجال الطاقة الشمسية، كتصنيع الخلايا الشمسية التي تمد مبادرة الملك عبد الله لتحلية المياه بالطاقة الشمسية. وهناك نماذج أنتجتها المدينة، من خلال معاملها بالقرية الشمسية بالعيينة، بجانب مشروع حصاة قحطان الذي تعمل عليه المدينة بالتعاون مع الشركة السعودية للكهرباء من أجل تنظيم الجهد الكهربائي بالمنطقة.



الصين لإلغاء الرسوم الجمركية عن الدول الأفريقية بدءاً من مايو

منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)
منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)
TT

الصين لإلغاء الرسوم الجمركية عن الدول الأفريقية بدءاً من مايو

منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)
منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)

أعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ، السبت، أن إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات من جميع الدول الأفريقية باستثناء دولة واحدة، سيبدأ من 1 مايو (أيار).

وتطبق الصين حالياً سياسة الإعفاء من الرسوم الجمركية على واردات 33 دولة أفريقية، إلا أن بكين أعلنت العام الماضي، عزمها على توسيع نطاق هذه السياسة، لتشمل جميع شركائها الدبلوماسيين البالغ عددهم 53 في القارة.

والصين أكبر شريك تجاري لأفريقيا، وداعم رئيسي لمشاريع البنية التحتية الكبرى في المنطقة، من خلال مبادرة «الحزام والطريق» الطموحة.

وبدءاً من 1 مايو، سيُطبق الإعفاء من الرسوم على جميع الدول الأفريقية باستثناء إسواتيني، المرتبطة بعلاقات دبلوماسية مع تايوان. وتُطالب الصين بالجزيرة ذات الحكم الذاتي، وهددت باستعادتها ولو بالقوة.

وتتجه أنظار كثير من الدول الأفريقية بشكل متزايد نحو الصين وشركاء تجاريين آخرين منذ فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب، رسوماً جمركية باهظة على مختلف دول العالم العام الماضي.

وقال شي جينبينغ إن اتفاقية الإعفاء من الرسوم الجمركية «ستوفر بلا شك فرصاً جديدة للتنمية الأفريقية»، معلناً عن هذا التاريخ خلال اجتماع قادة القارة بإثيوبيا في القمة السنوية للاتحاد الأفريقي.


«الاستثمار» المصرية: المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية

محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)
محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)
TT

«الاستثمار» المصرية: المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية

محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)
محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)

أعلن محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المرحلة المقبلة بالنسبة لمناخ الاستثمار في مصر، تتطلب الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية (Beyond Fintech)، من خلال تطوير مجالات «suptech» و«TradeTech»، بما يعزز كفاءة وتنافسية الأسواق ويرفع قدرتها على دعم الاستثمار والتجارة.

وفي أول مشاركة رسمية عقب توليه مهام منصبه، قال فريد في فعاليات المؤتمر الرابع «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond»، بمشاركة 16 صندوقاً استثمارياً عالمياً وإقليمياً ومحلياً، إلى جانب رؤساء وممثلي بنوك الاستثمار المصرية والإقليمية، إن «TradeTech» تمثل محوراً رئيسياً لدعم التجارة المحلية والتصديرية، من خلال تطوير آليات جمع وتحليل البيانات، وتحسين إدارة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية، وربط المصدرين والتجار بمقدمي الخدمات، بما يسهم في خفض التكاليف ورفع تنافسية المنتج المصري.

ونوّه الوزير بالجهود الحكومية المتكاملة، سواء من خلال الأطر التنظيمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري، أو عبر القرارات الأخيرة للجنة الوزارية لريادة الأعمال، ومنها ميثاق الشركات الناشئة، بما يعكس توجهاً واضحاً لدعم بيئة الابتكار.

وكشف عن دراسة إنشاء مختبرات تنظيمية (Regulatory Sandboxes) داخل الوزارة، بالتعاون مع الجهات المعنية؛ مثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لتيسير ممارسة المصدرين لأعمالهم وتعزيز ثقة المستثمرين، وربط المستوردين والمصدرين بمنظومة الخدمات اللوجيستية، وغيرها من الخدمات التجارية بكفاءة أعلى، عبر اختبار ودعم الأفكار المبتكرة (الآيتونز) حلولاً للارتقاء بمنظومة التجارة الخارجية في مصر.

ويهدف المؤتمر إلى مناقشة فرص الاستثمار في مصر، واستعراض تطورات قطاع التكنولوجيا المالية، ودور الشركات الناشئة في دعم النمو الاقتصادي، في ضوء الدور المحوري الذي تضطلع به الوزارة في تعزيز معدلات الاستثمار والتجارة وزيادة الإنتاج والصادرات.

وأكد الوزير أن مصر شهدت طفرة ملحوظة في تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة للابتكار وريادة الأعمال، وبالأخص في الهيئة العامة للرقابة المالية، والبنك المركزي المصري، بما أسهم في خلق بيئة أكثر مرونة وتنافسية، مشيراً إلى النمو الكبير في عدد الشركات العاملة بمجالات التمويل والاستثمار المختلفة، سواء في التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر، أو في تمويل التجارة عبر أنشطة التخصيم التجاري.

وأكد أن رقمنة السياسات والبرامج التجارية تمثل أولوية خلال المرحلة المقبلة، مع التركيز على بناء قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة لدعم اتخاذ القرار وتعزيز تنافسية الاقتصاد.

وأضاف أن هناك خطوات مقبلة لتسهيل تمويل الشركات الناشئة التي تجاوزت مرحلة الفكرة، بالتعاون مع صناديق الاستثمار، بما يمكنها من التوسع والنمو بصورة مستدامة.

واختتم الوزير بالتأكيد على متابعته الشخصية لتنفيذ هذه المبادرات، وتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال والمستثمرين، بما يدعم اندماج مصر في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.


دعم داخل مجموعة السبع لحرمان النفط الروسي من الخدمات البحرية

ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)
ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)
TT

دعم داخل مجموعة السبع لحرمان النفط الروسي من الخدمات البحرية

ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)
ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)

قال وزير الخارجية الفرنسي ​جان نويل بارو، السبت، إن بعض دول مجموعة السبع عبّرت عن استعدادها للمضي قدماً في ‌حظر الخدمات ‌البحرية ​للنفط ‌الروسي، ⁠وإن فرنسا «​متفائلة إلى ⁠حد ما» حيال إمكانية التوصل إلى اتفاق.

وذكر بارو للصحافيين، بعد اجتماع ⁠وزراء خارجية مجموعة ‌السبع ‌في ميونيخ: «نأمل ​في ‌أن نتمكّن من ‌إدراج ذلك في حزمة العقوبات العشرين (للاتحاد الأوروبي) التي نعمل ‌على إعدادها بالفعل».

وأضاف: «عبّرت بعض ⁠دول ⁠مجموعة السبع عن استعدادها للمضي قدماً في هذا الاتجاه. لم يتم البت في الأمر بعد، لكن توقعاتي متفائلة إلى حد ما».