شركات آسيوية تبحث عن بدائل «شرق أوسطية» للخام الإيراني

وزير النفط الكويتي لا يتوقع اجتماعاً استثنائياً لـ«أوبك» قبل ديسمبر

يزداد البحث المحموم من شركات التكرير الآسيوية عن بدائل للنفط الإيراني خصوصاً من الشرق الأوسط (رويترز)

قال نزار العدساني، الرئيس التنفيذي لـ«مؤسسة البترول الكويتية»، لـ«رويترز» أمس، إن شركات التكرير الآسيوية تبحث عن بدائل للنفط الإيراني من السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة والعراق، بعد أن تعهدت واشنطن بإعادة فرض عقوبات على طهران.
وذكر العدساني، على هامش مناسبة في بكين، أن «مؤسسة البترول الكويتية» زادت الإنتاج 85 ألف برميل يوميا في إطار اتفاق «أوبك» الشهر الماضي على زيادة الإنتاج. وأوضح أن أي زيادات أخرى ستتوقف على «أوبك». وقال: «ثمة طلب الآن... مع تطبيق عقوبات على إيران... بعض الشركات تحاول إيجاد خيارات أخرى غير إيران، سواء كانت المملكة أو الإمارات أو العراق أو الكويت».
كما تحدث وزير النفط الكويتي بخيت الرشيدي لـ«رويترز» خلال المناسبة، قائلا إنه لا يتوقع أن تعقد «أوبك» اجتماعا آخر لبحث سوق النفط قبل اجتماعها المقبل المقرر في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وأضاف الرشيدي أن «السوق مستقرة بما فيه الكفاية، وسننتج ما يكفي وزيادة لتحقيق الاستقرار في السوق».
وتحدث العدساني والرشيدي على هامش مناسبة خلال زيارة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لبكين هذا الأسبوع لحضور قمة صينية - عربية. وتأتي تصريحاتهما بعد اجتماع «أوبك» الشهر الماضي الذي اتفقت فيه المنظمة ومنتجون مستقلون؛ من بينهم روسيا، على زيادة الإنتاج بنحو مليون برميل يوميا بدءا من يوليو (تموز) الحالي.
وحثت الولايات المتحدة والصين والهند منتجي النفط على ضخ مزيد من الإمدادات للحيلولة دون حدوث أي نقص يقوض النمو الاقتصادي العالمي.
وفي سياق متصل، قال مسؤولون بمجموعة «شاندونغ دونغمينغ» للبتروكيماويات، أكبر شركة تكرير خاصة في الصين، أمس، إن المجموعة اشترت شحنة حجمها 1.9 مليون برميل من النفط الخام الكويتي تحميل نهاية يوليو الحالي، وهي الأولى من نوعها منذ بدء المصفاة استيراد الخام في 2015.
وقال المسؤولون إن الشحنة من مزيج التصدير الكويتي، وهو من خامات التصدير الرئيسية لـ«مؤسسة البترول الكويتية»، ويحتوي على نسبة كبريت 2.5 في المائة.
وذكر أحد المسؤولين أن استيراد الشحنة يرجع لأسباب؛ من بينها تعويض تراجع واردات خام «ميري» الفنزويلي الثقيل. وقد تنخفض صادرات النفط الفنزويلية للصين إلى أدنى مستوياتها في عدة سنوات في يوليو؛ إذ يعاني البلد عضو «أوبك» من انكماش الإنتاج وعقبات لوجيستية.
وتعتزم المجموعة، التي تتخذ من إقليم شاندونغ الشرقي مقرا لها، مزج النفط الكويتي بأنواع أخرى أخف وتحتوى على نسبة أقل من الكبريت. ولم ترد «مؤسسة البترول الكويتية» على طلب «رويترز» للتعقيب.
وعلى صعيد ذي صلة، قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية في بيان أمس إن إنتاج البلاد من الخام هبط إلى 527 ألف برميل يوميا، من 1.28 مليون برميل يوميا في فبراير (شباط)، عقب إغلاق موانئ نفطية في الآونة الأخيرة. ولم يسبق أن ذكرت المؤسسة إلى أي مستوى ارتفع إنتاج البلد بعدما تعافى جزئيا إلى أكثر من مليون برميل يوميا قبل عام.
وفي بيان مصور بتاريخ 8 يوليو الماضي، قال مصطفى صنع الله، رئيس مجلس إدارة المؤسسة التي تتخذ من طرابلس مقرا لها، إن إغلاق حقل الفيل النفطي في 23 فبراير الماضي بسبب احتجاجات أسفر عن فقد 80 ألف برميل يوميا، لكن الإنتاج ظل بعد ذلك قرب 1.1 مليون برميل يوميا.
وفي الشهر الماضي، انخفض الإنتاج بشكل حاد بعد هجوم مسلح على القوات الموالية للقائد العسكري خليفة حفتر المتمركز في شرق ليبيا في ميناءي راس لانوف والسدرة، مما أدى لإغلاق المرفأين. وبعد أن دحر الجيش الوطني الليبي الذي يقوده حفتر الهجوم بعد مرور أسبوع، أعلن أنه سيسلم الموانئ والحقول في شرق البلاد إلى مؤسسة وطنية للنفط موازية.
ولا يزال راس لانوف والسدرة مغلقين، ولم يتسن تحميل الناقلات التي حجزتها المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، وهي المعترف بها دوليا بوصفها المنتج والبائع الوحيد للنفط الليبي.
وقال صنع الله: «إنتاجنا اليوم 527 ألف برميل، وغدا سيكون أقل... وبعد غد أقل، وكل يوم ينخفض». وسبق أن قدرت المؤسسة الفاقد من الإنتاج بسبب الإغلاق عند 850 ألف برميل يوميا، بما يعادل إيرادات يومية قدرها 67 مليون دولار. وكانت ليبيا عضو «أوبك» تضخ 1.6 مليون برميل يوميا أو أكثر قبل أن يؤدي الصراع وعمليات الإغلاق والانقسامات السياسية إلى تقليص الإنتاج منذ عام 2013.
من جهة أخرى، صرح وزير النفط العراقي جبار علي حسين اللعيبي، أمس، بأن بلاده حققت إيرادات مالية تجاوزت 40 مليار دولار من صادرات النفط الخام خلال النصف الأول من العام الحالي.
وقال اللعيبي، في بيان صحافي، إن مجموع الإيرادات المالية المتحققة من مبيعات النفط الخام العراقية خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت أكثر من 40 مليارا و345 مليون دولار، مقارنة بعام 2017 حيث بلغت 27 مليارا و642 مليون دولار، موضحا أن ذلك سوف يسهم في التقليل من نسبة العجز الحاصل في الموازنة الاتحادية لهذا العام في البلاد.