أستراليا تعرض مزيدا من أسهم شركة «كانتاس» للبيع

أستراليا تعرض مزيدا من أسهم شركة «كانتاس» للبيع
TT

أستراليا تعرض مزيدا من أسهم شركة «كانتاس» للبيع

أستراليا تعرض مزيدا من أسهم شركة «كانتاس» للبيع

أبدى رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت الاستعداد لرفع القيود عن حصول الأجانب على حصص الأغلبية في الخطوط الجوية الأسترالية «كانتاس» لمساعدتها في التصدي للمنافسة من شركات الطيران منخفضة التكاليف التي يمكنها اللجوء إلى مساهميها الأجانب للحصول على رأس مال رخيص.
وذكر أبوت، الذي استبعد إعادة تأميم جزئي لشركة الطيران الوطنية التي تواجه مشكلات، لصحيفة «ذي أستراليان فاينانشيال ريفيو»، أمس، أن طلب «كانتاس» رفع الحد فوق نسبة 49 في المائة الحالية معقول. وأضاف «حيثما يمكن لنا المساعدة، سنحاول بالتأكيد المساعدة لكن كما أفهم الأمر، فإن ما تريده كانتاس هو ألا تخضع لقيود».
وتابع «فهم يريدون التمكن من المنافسة مع (فيرجين) في مناخ متكافئ للممارسة التجارية».
ووصلت أسهم «كانتاس» الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياتها منذ الخصخصة عام 1992 في تحذير للسوق من أن الشركة تتجه إلى تكبد خسارة تقدر بقيمة 300 مليون دولار أسترالي (270 مليون دولار أميركي) في نصف عام. وقال كبير المسؤولين التنفيذيين ألان جويس إن المنافس الرئيسي شركة «فيرجين أستراليا» حظي بضخ أموال تبلغ قيمته 350 مليون دولار أسترالي من المساهمين «إير نيوزيلندا» و«سنغافورة إيرلاينز» و«طيران الاتحاد» الموجودة في أبوظبي. وأضاف جويس أن «فيرجين أستراليا» تستفيد من سلوك غير تجاري لا تستخدمه شركته بسبب قانون البيع الخاص بكانتاس الصادر عام 1992 والمقيد لملكية الأجانب. وذكر جويس في مؤتمر صحافي «نبقي كافة الخيارات مطروحة في مراجعة لهيكلتنا». وأعلنت «كانتاس» أنها ستشطب ألف وظيفة على مدار الأشهر الـ12 المقبلة.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».