رئيس «فيرجن غالاكتيك»: حجم صناعة الفضاء أكثر من 300 مليار دولار سنوياً

جورج وايتسايد تحدث لـ «الشرق الأوسط» عن شراكة «صندوق الاستثمارات العامة السعودي»

«فيرجن» تستعد لإطلاق الرحلات التجارية للفضاء
«فيرجن» تستعد لإطلاق الرحلات التجارية للفضاء
TT

رئيس «فيرجن غالاكتيك»: حجم صناعة الفضاء أكثر من 300 مليار دولار سنوياً

«فيرجن» تستعد لإطلاق الرحلات التجارية للفضاء
«فيرجن» تستعد لإطلاق الرحلات التجارية للفضاء

لم يحظَ أحد بالسفر إلى الفضاء سوى رواد الفضاء المتخصصين، وخلال الخمسين عاماً الماضية لم يتعدَ عدد الذين تمكنوا من السفر إلى الفضاء أكثر من 560 شخصاً فقط من رواد الفضاء من وكالة ناسا الأميركية ومن روسيا ومن كل أنحاء العالم، لكن حلم السفر إلى الفضاء لم يعد مقصوراً فقط على رواد الفضاء، بل أصبح اليوم متاحاً من خلال شركة «فيرجن غالاكتيك» التي ستطلق أولى رحلاتها إلى الفضاء للأشخاص العاديين بنهاية العالم الحالي.
ومن خلال طائرة مرتبط بها مركبة صاروخية، سيمكن لـ6 مسافرين في كل رحلة الانطلاق لمدة ساعة ونصف الساعة في رحلة عمودية من كوكب الأرض إلى الفضاء، قبل العودة لتهبط في المطار نفسه الذي أقلعت منه. والتذكرة للمغامرين الراغبين في السفر للفضاء سعرها 250 ألف دولار، وهناك 600 شخص تقدموا بالفعل لحجز أماكنهم على الطائرات المغادرة إلى الفضاء، ويقال إن من بينهم نجوم هوليوود مثل توم هانكس وبراد بيت وكاتي بيري، إضافة إلى رجال أعمال ونجوم الرياضة وشخصيات عالمية.
التكنولوجيا المستخدمة كما يقول مسؤولو شركة «فيرجن غالاكتيك» ستتيح لمئات الآلاف من الأشخاص العاديين السفر إلى الفضاء، سواء لمتعة السفر أو إجراء الأبحاث العلمية أو دراسة الفضاء. وبمرور الوقت ومع زيادة الإقبال ستنخفض أسعار تذاكر السفر إلى الفضاء، كما سيتم تطبيق تكنولوجيات جديدة في الطيران من بلد لآخر بسرعات تعادل أضعاف سرعة الصوت، بحيث يستغرق السفر على سبيل المثال من الرياض إلى نيويورك 3 أو 4 ساعات، بدلاً من 14 ساعة حالياً.

دخلت المملكة العربية السعودية في مجال الاستثمار في التكنولوجيات الفضائية حينما زار الأمير محمد بن سلمان ولي العهد شركة «فيرجن» في شهر مارس (آذار) الماضي، وأعلن ضخ استثمار من خلال صندوق الاستثمار العام السعودي ويتضمن القيام بعمليات فضاء تنطلق من السعودية، بما في ذلك عمليات محتملة تنطلق من بعض المدن الجديدة التي يجرى بناؤها مثل مدينة «نيوم».
وشركة «فيرجن غالاكتيك» تتخصص في رحلات السياح إلى الفضاء، بينما تتخصص شركة «فيرجن أوربت» في إطلاق الأقمار الصناعية. وقد أسس مجموعة «فيرجن» رجل الأعمال الإنجليزي سير ريتشارد تشارلز برانسون.
والتكنولوجيا المستخدمة في إطلاق أقمار صناعية في الفضاء هي أيضاً ثورة جديدة، حيث أصبح بالإمكان حمل أقمار صناعية متنوعة الأحجام على صواريخ تنطلق في الفضاء بتكلفة تصل بين 10 و15 ملايين دولار بدلاً من نصف مليار دولار في السابق. وللشركة عملاء من مختلف القطاعات، فالأقمار الصناعية لم تعد مقصورة فقط على القيام بمهام الاتصالات ورصد الفضاء ودراسة التغييرات المناخية، لكن شركات وحكومات تستخدم تلك الأقمار في تخطيط المدن وإنشاء الطرق، وشركات خاصة تستخدم الأقمار الصناعية في مراقبة المحاصيل الزراعية في جميع أنحاء العالم، وتأثير ذلك على أسهم البورصة والشركات المتداولة في السلع الغذائية في البورصات العالمية، وأيضاً شركات التنقيب عن النفط والغاز التي تتابع لحظياً كل عملياتها في جميع أنحاء العالم.
يتحدث جورج وايتسايد، الرئيس التنفيذي لشركة «فيرجن غالاكتيك»، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن تفاصيل الرحلات الفضائية التي ستطلقها شركته بنهاية العام، مؤكداً أن التقنيات المستخدمة في الرحلات ستكون مزيجاً ما بين المستخدمة في الصواريخ وتلك المستخدمة في طائرات السفر العادية، مع نظام يحتوي على معايير أمان كبيرة للغاية في جميع مرحل الرحلة.
ويشير وايتسايد، الذي عمل سابقاً بوكالة «ناسا» الفضائية، إلى أن حجم صناعة الفضاء يفوق 300 مليار دولار سنويا، والجزء التجاري منها نحو يبلغ نحو 250 مليار دولار، مؤكداً أن هذا القطاع ينمو بسرعة كبيرة. كما أوضح أن منتمين لأكثر من 50 بلداً حول العالم (من بينهم سعوديون) متحمسون لخوض تجربة الرحلات السياحية الفضائية، متوقعا أن يكون نشاطاً تجارياً مربحاً للغاية.
كما تحدث وايتسايد عن الشراكة مع السعودية، حيث يوجد استثمار من خلال صندوق الاستثمارات العامة السعودي يتضمن القيام بعمليات فضاء تنطلق من المملكة، بما في ذلك عمليات محتملة تنطلق من بعض المدن الجديدة التي يجري بناؤها مثل مدينة نيوم، بهدف إطلاق استثمار صناعي ضخم داخل المملكة في مجال تكنولوجيا الفضاء ومجال السياحة.
> يبدو السفر إلى الفضاء كأنه أحد أفلام الخيال العلمي، فما الذي تسعى لتحقيقه من جعل رحلة سياحية إلى الفضاء للأشخاص العاديين أمراً ممكناً؟ وما التكنولوجيا والتقنيات الحديثة التي تجعل من ذلك أمراً متاحاً؟
- نعم... إنه حلم كل طفل شاهد أفلام الخيال العلمي والفضاء... وعندما كنتُ طفلاً كنتُ أحلم بالسفر إلى الفضاء؛ فهناك رغبة إنسانية أساسية في فهم ما يدور هناك، وهذه خطوة في هذا الطريق. وصناعة الفضاء هي صناعة كبيرة للغاية، بأكثر من 300 مليار دولار سنويّاً، والجزء التجاري منها نحو 250 مليار دولار سنويّاً، وينمو هذا القطاع التجاري بسرعة كبيرة، خصوصاً فيما يتعلق بمركبات الإطلاق للأقمار الصناعية وغيرها من التطبيقات والاستثمارات، لذا فهناك سوق ديناميكية ومثيرة للغاية، وتستوعب الكثير من الاستثمارات والأفكار الجديدة.
سنبدأ في رحلات سياحة الفضاء بطائرة صاروخية، وسنستخدم التقنيات ذاتها المستخدمة في الصواريخ والتقنيات المستخدمة في طائرات السفر العادية... ففي أول خمسين ألف قدم يتم الإقلاع بطائرة عادية، وفي منتصف الرحلة نستخدم محرك الصاروخ للوصول إلى الفضاء. وبمجرد أن يتوقف انطلاق محرك الصاروخ، يستمر في الصعود بسرعة كبيرة، ويقوم الطيارون ببعض التعديلات فور الخروج من المجال الجوي، وتنحني الأجنحة لأعلى بما يسمح لها بالدخول ثانية إلى المجال الجوي بشكل سلس... ثم يجري الهبوط مثل الطائرات العادية على مدرج الطائرات... الأمر يشبه مركبة الفضاء في بعض النواحي.
> ما المدة التي تستغرقها الرحلة؟ وهل يتطلب الأمر ارتداء سترات مثل رواد الفضاء؟ وما هي إجراءات السلامة؟
- تستغرق الرحلة من الانطلاق إلى الهبوط الرحلة ساعة ونصف، أحياناً أطول قليلاً... ويرتدي المسافرون سترات خاصة لكنها لن تكون مثل سترات رواد الفضاء، وإنما أبسط كثيراً. الفكرة في هذه الرحلات هي خوض تجربة الصعود إلى الفضاء ورؤية كوكب الأرض من الفضاء، وهو حلم لدى كثير من الناس.
وسيشعر المسافر بانعدام الوزن لمدة خمس دقائق، وهو أمر إذا سألت من يريد أن يصعد إلى الفضاء فستجدين الكثير من الناس يحلمون بهذا الحلم. ونحن نقوم بكثير من الرحلات البحثية لصالح وكالة «ناسا» للفضاء، وقد حجزوا لرحلات استكشافية لعدد من باحثي الفضاء من جميع أنحاء العالم، فالأمر لا يقتصر فقط على السياح الراغبين في استكشاف الفضاء، وإنما أيضاً للباحثين والعلماء. وقد أنشأنا نظاماً يحتوي على معايير أمان كبيرة جداً في كل مرحلة من مراحل الطيران، ولدينا تقنيات للإقلاع والهبوط آمنة للغاية.
> متى ستبدأون هذه الرحلات؟ وما عدد الركاب في كل رحلة، وتكلفة التذكرة، والجدوى الاقتصادية لمثل هذا المشروع في رحلات السياحة الفضائية؟
- نحاول البدء التجاري لهذه الرحلات إلى الفضاء بنهاية عام 2018، وقد قام 600 شخص بالفعل بالتقدم لحجز أماكنهم في هذه الرحلات، وقاموا بدفع ثمن التذكرة وهي 250 ألف دولار. ولدينا بالفعل سوق ضخمة من جميع أنحاء العالم، وهناك أشخاص من نحو 50 دولة، من بينها المملكة العربية السعودية، متحمسون كزبائن لهذه الرحلات إلى الفضاء... وهذا يعني أن هناك توسعاً في عدد البلدان المهتمة برحلات الفضاء، وسيكون لها تأثير إيجابي في كل العالم.
وبالنسبة لعدد الركاب في كل رحلة، فسيكون ستة ركاب، وأحياناً يكون العدد أقل. أما الجدوى الاقتصادية فإننا نتوقع أن يكون نشاطاً تجارياً مربحاً للغاية، ونعتقد أنه سيقود إلى مشروعات أخرى، مثل السفر من نقطة إلى أخرى ومن قارة إلى أخرى بسرعات فائقة تعادل أضعاف سرعة الصوت وتقلل من عدد ساعات السفر الطويلة.
> إذا كان 600 شخص تقدموا لشراء تذاكر للسفر إلى الفضاء بنهاية العام الحالي، ما توقعاتك للعام المقبل وحجم الطلب المستقبلي على مثل هذه الرحلات؟
- أعتقد أن السوق كبيرة، وأن الطلب أكبر من العرض على الأقل لسنوات قادمة. وهناك المزيد من الأشخاص والزبائن الراغبين في هذا المنتج الذي نقدمه، وسنعتمد على استراتيجية لرحلات تحمل بضعة آلاف من الأشخاص إلى الفضاء سنويّاً في السنوات الأولي. ومن الواضح أنه مع زيادة الطلب سنتمكن من تخفيض السعر، ستتحول السوق إلى خدمة ملايين الأشخاص، وهذا هو الهدف الذي نريد تحقيقه... أن تنخفض تكلفة الرحلة إلى الفضاء بمرور الوقت ويتمكن الكثير من الأشخاص والطلبة من خوض هذه التجربة الممتعة.
> مقر انطلاق الرحلات السياحية إلى الفضاء حالياً هو في نيو مكسيكو، فهل لديكم خطط لإنشاء المزيد من المواقع لانطلاق هذه الرحلات إلى الفضاء؟
- نعم، مقر الإطلاق لدينا في جنوب نيومكسيكو، وهو جزء من موقع للصواريخ، ولدينا خطة لإنشاء مواقع تشغيل وانطلاق في قارات أخرى ومنها منطقة الشرق الأوسط، لتكون مثل شبكة من منافذ الفضاء، حيث يذهب المسافرون إلى هذا الميناء الفضائي ويصعدون على متن سفينة فضاء للسفر بسرعة فائقة إلى أماكن أخرى في قارات أخرى في مدة قصيرة وتقليل عدد ساعات السفر.
> كيف يمكن لتلك المشروعات والأفكار تقليل وقت السفر؟
- في رحلات الفضاء السياحية يتم تصميم المركبة لتقلع وتصل إلى الفضاء ثم تعود إلى نقطة الانطلاق ذاتها... والهدف هو المتعة الشخصية والبحث العلمي، ولذا فالمركبة مصمَّمَة لهذا الغرض. لكن طائرات السفر في المستقبل ستستخدم التقنيات التي نطورها، وستطبقها على الرحلات طويلة المسافات (باستخدام سرعات تسمى «موك 3»)، فتجعل السرعة أربعة أضعاف سرعة الطائرة العادية... فمثلاً الرحلة من واشنطن إلى الرياض تستغرق في الطائرات العادية 14 ساعة، لكن بهذه التقنيات الجديدة ستستغرق فقط ثلاث ساعات ونصف الساعة.
> لديكم شراكة مع السعودية والإمارات... فهل توضح طبيعة هذه الشراكات؟
- استثمرت الإمارات في شركتنا في عام 2010، وكان هناك استثمار آخر في وقت لاحق من خلال شركة «آبار» التي أصبحت الآن جزءاً من شركة «مبادلة». وفي مارس (آذار) الماضي، قام ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بزيارتنا في مقر الشركة واجتمع معنا، وهناك شراكة مع المملكة خاصة مع ما يتوفر في رؤية 2030 من ابتكار وديناميكية، وقد التقينا بمجموعة متنوعة من الخبراء السعوديين في قطاعات العلوم والتكنولوجيا الذين يقومون بأعمال رائعة في مجال الأقمار الصناعية وعلوم الفضاء، وقمنا بإعلان عن استثمار من خلال صندوق الاستثمارات العامة السعودي، ويتضمن القيام بعمليات فضاء تنطلق من المملكة العربية السعودية، بما في ذلك عمليات محتملة تنطلق من بعض المدن الجديدة التي يجري بناؤها، مثل مدينة نيوم. والهدف هو إطلاق استثمار صناعي ضخم داخل المملكة في مجال تكنولوجيا الفضاء ومجال السياحة.
فعلي سبيل المثال حينما يحدث إطلاق لمكوك فضاء في الولايات المتحدة فإنه يجتذب الملايين من الناس لمشاهدته، ولذا فإذا كان هناك رحلات منتظمة للفضاء فإن الآلاف من الناس سيأتون لمشاهدة الإطلاق ويستمتعون بالجوانب السياحية.



«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
TT

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)

وافقت شركة «شل» على شراء شركة الطاقة الكندية «ARC Resources» في صفقة بقيمة 16.4 مليار دولار، شاملة الديون، التي قالت شركة النفط والغاز البريطانية العملاقة يوم الاثنين، إنها سترفع إنتاجها بمقدار 370 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.

وتوقع المحللون أن تحتاج «شل» إلى عملية اختراق استكشافي لتعويض النقص المتوقع في الإنتاج، الذي يتراوح بين 350 ألفاً و800 ألف برميل نفط مكافئ يومياً تقريباً بحلول منتصف العقد المقبل، وذلك بسبب نضوب الحقول وعدم قدرتها على تلبية أهداف الإنتاج، وفق ما ذكرته «رويترز» سابقاً.

وأعلنت شركة «شل»، المدرجة في بورصة لندن، في بيان لها، أنها ستدفع لمساهمي شركة «ARC» مبلغ 8.20 دولار كندي نقداً و0.40247 سهم من أسهم «شل» لكل سهم، أي ما يعادل 25 في المائة نقداً و75 في المائة أسهماً، بزيادة قدرها 20 في المائة عن متوسط ​​سعر سهم «ARC» خلال الأيام الثلاثين الماضية.

وأعلنت «شل» أنها ستتحمل ديوناً صافية وعقود إيجار بقيمة 2.8 مليار دولار تقريباً، مما سيرفع قيمة الشركة إلى نحو 16.4 مليار دولار. وسيتم تمويل قيمة حقوق الملكية البالغة 13.6 مليار دولار كالتالي: 3.4 مليار دولار نقداً، و10.2 مليار دولار عبر أسهم «شل».

وأضافت الشركة أن هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل من الاحتياطيات، وستحقق عوائد بنسبة تتجاوز 10 في المائة، وستعزز التدفق النقدي الحر للسهم الواحد بدءاً من عام 2027، دون التأثير في ميزانيتها الاستثمارية التي تتراوح بين 20 و22 مليار دولار حتى عام 2028.

ويبلغ «العمر الاحتياطي» لشركة «شل»، أو المدة التي يمكن أن تحافظ فيها احتياطياتها المؤكدة على مستويات الإنتاج الحالية، ما يعادل أقل من ثماني سنوات من الإنتاج بدءاً من عام 2025، مقارنةً بتسع سنوات في العام السابق، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2021.


بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
TT

بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)

انتقدت بكين بشدة، الاثنين، خطة «الاتحاد الأوروبي» الرامية إلى دعم الصناعات الأوروبية في مواجهة المنافسة الشرسة من الصين، متعهدةً باتخاذ إجراءات مضادة في حال إقرارها.

وكان «الاتحاد الأوروبي» قد كشف في مارس (آذار) الماضي عن قواعد جديدة لـ«صُنع في أوروبا» للشركات التي تسعى إلى الحصول على تمويل عام في قطاعات استراتيجية تشمل السيارات والتكنولوجيا الخضراء والصلب، مُلزماً الشركات بتلبية الحد الأدنى من متطلبات استخدام قطع الغيار المصنعة في «الاتحاد الأوروبي». ويُعدّ هذا المقترح، الذي تأخر أشهراً عدة بسبب الخلافات بشأن الإجراءات، جزءاً أساسياً من مساعي «الاتحاد الأوروبي» لاستعادة ميزته التنافسية، والحد من تراجعه الصناعي، وتجنب فقدان مئات آلاف الوظائف.

وقالت وزارة التجارة الصينية، الاثنين، إنها قدمت تعليقات إلى «المفوضية الأوروبية» يوم الجمعة، معربةً عن «مخاوف الصين الجدية» بشأن هذا الإجراء الذي وصفته بأنه «تمييز ممنهج». وحذّرت وزارة التجارة الصينية في بيان بأنه «إذا مضت دول (الاتحاد الأوروبي) قُدماً في التشريع، وألحقت الضرر بمصالح الشركات الصينية، فلن يكون أمام الصين خيار سوى اتخاذ تدابير مضادة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها».

ولطالما اشتكت الشركات الأوروبية في كثير من القطاعات المعنية بهذا المقترح من مواجهتها منافسة غير عادلة من منافسيها الصينيين المدعومين بسخاء. ويستهدف مقترح «الاتحاد الأوروبي»، المعروف رسمياً باسم «قانون تسريع الصناعة»، ضمناً الشركات الصينية المصنعة للبطاريات والمركبات الكهربائية؛ إذ يُلزم الشركات الأجنبية بالشراكة مع الشركات الأوروبية ونقل المعرفة التقنية عند تأسيس أعمالها في «الاتحاد». وقالت «غرفة التجارة الصينية» لدى «الاتحاد الأوروبي» هذا الشهر إن الخطة تُمثل تحولاً نحو الحمائية التجارية؛ مما سيؤثر على التعاون التجاري بين «الاتحاد الأوروبي» والصين.

* نمو قوي

وفي سياق منفصل، سجلت أرباح الشركات الصناعية الصينية أسرع وتيرة نمو لها في 6 أشهر خلال الشهر الماضي؛ مما يُعزز المؤشرات الأوسع نطاقاً نحو تعافٍ اقتصادي غير متوازن في الربع الأول من العام، في ظل استعداد صناع السياسات لتأثيرات الحرب في الشرق الأوسط. وتعثر محرك التصدير الصيني الشهر الماضي، بينما انخفضت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، على الرغم من خروج أسعار المنتجين من فترة انكماش استمرت سنوات، وهو تحول يحذر المحللون بأنه قد يُقيّد الشركات بارتفاع التكاليف مع محدودية قدرتها على تحديد الأسعار في ظل استمرار هشاشة الطلب.

وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين في بنك «آي إن جي» لمنطقة الصين الكبرى: «من المرجح أن البيانات لم تعكس بعدُ تأثير الحرب الإيرانية»، مؤكدةً على ازدياد المخاطر التي تهدد النمو محلياً ودولياً جراء الصراع، في ظل سعي الحكومات والشركات جاهدةً لتخفيف آثاره.

وأظهرت بيانات صادرة عن «المكتب الوطني للإحصاء»، الاثنين، أن أرباح الشركات الصناعية ارتفعت بنسبة 15.8 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي مقارنةً بالعام السابق، بعد قفزة بلغت 15.2 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط) الماضيين. وفي الربع الأول، نمت أرباح القطاع الصناعي بنسبة 15.5 في المائة على أساس سنوي، مع تسارع النمو الاقتصادي إلى 5 في المائة بعد أن سجل أدنى مستوى له في 3 سنوات خلال الربع السابق. وتشير هذه الأرقام إلى تباين متصاعد تحت سطح التعافي. وبينما لا يزال بعض قطاعات الاقتصاد المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مزدهرة، حيث حققت شركة «شانون سيميكونداكتور» ارتفاعاً هائلاً في صافي أرباحها خلال الربع الأول بلغ 79 ضعفاً بفضل الطلب القوي على الإلكترونيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فإن القطاعات الموجهة للمستهلكين لا تزال تعاني. وقال يو وينينغ، الإحصائي في «المكتب الوطني للإحصاء»: «هناك كثير من أوجه عدم اليقين في البيئة الخارجية، ولا يزال التناقض بين قوة العرض المحلي وضعف الطلب بحاجة إلى حل».

ويرى صناع السياسات أن حملتهم للحد مما يُسمى «التراجع»، أي المنافسة السعرية الشرسة والمستمرة، ستدعم هوامش أرباح الشركات على المدى الطويل، إلا إن فوائدها لا تظهر إلا ببطء في ظل تعافٍ اقتصادي متعثر.

وتزيد المخاطر الخارجية من حدة الضغوط؛ حيث أدت أزمة الشرق الأوسط إلى تفاقم حالة عدم اليقين بشأن الطلب العالمي وسلاسل التوريد؛ مما يهدد بتآكل هوامش الربح لدى المصنّعين الصينيين الذين يعانون أصلاً من ضعف الطلبات وحذر الإنفاق من جانب الأسر والشركات. وقالت سونغ من بنك «آي إن جي»: «من المرجح أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة مستقبلاً إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج؛ مما سيضطر معه المنتجون إما إلى تحميله على المستهلكين، وإما استيعابه من خلال (هوامش ربح أقل) و(ربحية أضعف)». وتشمل أرقام أرباح القطاع الصناعي الشركات التي يبلغ دخلها السنوي من عملياتها الرئيسية 20 مليون يوان على الأقل (2.93 مليون دولار أميركي).


سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة، ليستقر عند مستوى 11168.5 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 6.1 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

وارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، 0.52 في المائة إلى 27.26 ريال، فيما تصدّر سهما «كيان السعودية» و«بترو رابغ» قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة.

وعلى صعيد نتائج الربع الأول، صعد سهم «الأسمنت العربية» 4 في المائة إلى 23.2 ريال، وارتفع سهم «سلوشنز» اثنين في المائة إلى 224.10 ريال، في حين انخفض سهم «مجموعة تداول» 4 في المائة، وتراجع سهم «سدافكو» اثنين في المائة، وذلك عقب الإعلان عن النتائج المالية.

وفي القطاع المصرفي، تراجع سهم «الأهلي» بنسبة واحد في المائة إلى 39.52 ريال، بينما ارتفع سهم «الأول» بالنسبة ذاتها إلى 34.38 ريال.