تركيا تشهد حملة إقالات واسعة قبل إلغاء محتمل لـ«الطوارئ» اليوم

شملت آلافاً من الجيش والشرطة وإغلاق صحف وقنوات تلفزيونية

الرئيس التركي يحضر أول جلسة للبرلمان في أنقرة أول من أمس (أ.ب)

استبقت الحكومة التركية رفع حالة الطوارئ المتوقع اليوم، بإصدار مرسوم تضمن عزل أكثر من 18 ألفاً و632 موظفاً رسمياً غالبيتهم من الجيش والشرطة. واتهمت الحكومة هؤلاء بارتباطهم بحركة الخدمة، أو كما تسميها الحكومة «منظمة فتح الله غولن الإرهابية»، التابعة لفتح الله غولن المقيم في أميركا والذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة انقلاب فاشلة وقعت في 15 يوليو (تموز) 2016 وفرضت على أثرها حالة الطوارئ.
وشمل المرسوم، الذي نشرته الجريدة الرسمية في تركيا أمس، إقالة 18632 شخصاً من وظائفهم، بينهم 8998 من مديرية الأمن العام في أنقرة، و649 من قوات الدرك التي باتت تابعة لوزارة الداخلية، ونحو 6 آلاف من العسكريين بمختلف الرتب، فيما تم تجريد 1526 من الضباط الذين أقيلوا من مهامهم في الجيش.
وأقيل 1052 من وزارة العدل ما بين موظفين مدنيين وقضاة متدربين، و650 آخرون من وزارة التعليم، إلى جانب إقالة 199 أكاديمياً من وظائفهم بالجامعات. وتضمن المرسوم إغلاق 12 مؤسسة و3 صحف وقناة تلفزيونية.
وقد يكون هذا القرار هو الأخير من نوعه بموجب مراسيم الطوارئ التي تصدرها الحكومة، في ظل حالة الطوارئ التي أعلن رئيس الوزراء بن علي يلدريم، أنها ستُرفع فور تولي الرئيس رجب طيب إردوغان وفريقه إدارة البلاد، اليوم، بموجب النظام الرئاسي الجديد.
وتسارعت في الأشهر الثلاثة الماضية، وخلال فترة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة التي أجريت في 24 يونيو (حزيران) الماضي، حملات الاعتقالات لاتهامات تتعلق بالارتباط بحركة غولن. وتركزت هذه الحملات بشكل أساسي في صفوف الجيش التركي.
وذكرت منظمة «هيومن رايتس جوينت بلاتفورم» أنه تمت إقالة 112 ألفاً و679 شخصاً في 20 مارس (آذار) الماضي، بينهم أكثر من 8 آلاف من عناصر القوات المسلحة، ونحو 33 ألف موظف في وزارة التعليم، و31 ألفاً من وزارة الداخلية، منهم 22 ألفاً و600 موظف في المديرية العامة للأمن. وتم تعليق مهام آلاف آخرين.
وأثارت حالة الطوارئ في تركيا، التي جرى تمديدها 7 مرات، انتقادات واسعة من جانب حلفاء تركيا الغربيين والمعارضة التركية ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، التي اعتبرت أن الحكومة تسعى من خلالها إلى إسكات أي صوت معارض، بعد أن شنّت السلطات حملة اعتقالات موسعة بدعوى تطهير مؤسسات الدولة من أنصار حركة غولن.
وشملت الاعتقالات، حسب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان 160 ألف شخص، منهم 50 ألفاً حوكموا في قضايا لها علاقة بالمحاولة الانقلابية، بينما جرى عزل عدد مماثل من أعمالهم في مختلف المؤسسات في الحملة التي تقول الحكومة إنها تهدف إلى تلافي التهديدات التي تتعرض لها تركيا.
وتوقع مراقبون أن يستثمر إردوغان نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في توسيع دائرة صراعاته داخلياً وخارجياً، ومن ذلك مواصلة الحملة على أنصار غولن، وسن قوانين لتقييد وسائل الإعلام والمعارضين لأسلوبه في قيادة تركيا، خصوصاً في ما تعلق بالتضييق على الحريات الخاصة والعامة.
وأعلن رئيس الوزراء التركي، يوم الخميس الماضي، أن حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ 20 يوليو 2016 عقب محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في منتصف الشهر ذاته ستُرفع، الاثنين (اليوم)، مع إعلان الحكومة الجديدة التي سيشكلها إردوغان في ظل النظام الرئاسي الجديد في البلاد.
وقال يلدريم إن حالة الطوارئ في تركيا يمكن أن يتم رفعها قبل الموعد المحدد لانتهائها بعد آخر تمديد لها في 19 يوليو الحالي. وأضاف: «أعتقد أنه سوف يتم الإعلان عن تشكيل الحكومة يوم الاثنين، وبذلك سوف يتم إنهاء العمل بحالة الطوارئ المفروضة في البلاد»، و«سوف تكون هناك ترتيبات لتفادي أي نقاط ضعف في جهود مكافحة الإرهاب حال رفع حالة الطوارئ».
وتعهد الرئيس رجب طيب إردوغان خلال حملته الانتخابية بأنه سيولي أهمية لبحث رفع الطوارئ عقب فوزه في الانتخابات، وذلك بعد أن تحولت الطوارئ إلى بند للدعاية الانتخابية استغله مرشحو الرئاسة المنافسون له.
ويؤدي إردوغان اليمين الدستورية أمام البرلمان، اليوم (الاثنين)، كرئيس للجمهورية بعد فوزه بالرئاسة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة التي أُجريت في 24 يونيو الماضي، حيث حصل على نسبة نحو 52.6% من أصوات الناخبين، بينما حصل أقرب منافسيه مرشح حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة محرم إينجه على نحو 30.6% من الأصوات.
وقال إردوغان أمام أول اجتماع للمجموعة البرلمانية لحزبه (العدالة والتنمية الحاكم)، أول من أمس، إنه سيعلن تشكيل الحكومة الجديدة عقب أداء اليمن الدستورية وانتقال البلاد رسمياً إلى النظام الرئاسي الجديد، كما سيصدر أول مرسوم رئاسي في إطار النظام الجديد مساء غد.
وستعقد الحكومة الجديدة أول اجتماعاتها يوم الجمعة المقبل برئاسة إردوغان، ومن المتوقع أن تتألف من 16 وزيراً فقط بدلاً عن 26 وزيراً في الحكومة الحالية. وسيعين إردوغان نائباً أو اثنين له كما ستتبعه 9 هيئات تنفيذية إلى جانب الحكومة.
وأدى نواب البرلمان التركي الجديد اليمين الدستورية، في جلسة عُقدت أول من أمس، بحضور إردوغان، ورشح حزب العدالة والتنمية رسمياً رئيس الوزراء الحالي بن علي يلدريم رئيساً للبرلمان، حيث سيلغَى منصب رئيس الوزراء في النظام الرئاسي الجديد الذي دخل حيز التنفيذ عملياً بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة التي شهدتها تركيا في 24 يونيو الماضي.