عباس أمام مركزية «فتح»: إما كل شيء في غزة أو لا شيء

يتابع عمله لكن بوتيرة أقل... والحركة تريد توحيد الفصائل في موضوع المصالحة

TT

عباس أمام مركزية «فتح»: إما كل شيء في غزة أو لا شيء

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مستهل اجتماع للجنة المركزية لحركة فتح إن «صفقة العصر لن تمر»، في إشارة إلى خطة السلام الأميركية، مؤكداً كذلك أن على حركة حماس في قطاع غزة «أن تسلم كل شيء أو تتسلم كل شيء».
وأضاف عباس لأعضاء اللجنة المركزية: «كما تعلمون أننا اتخذنا موقفاً منها، وأكدنا للعالم أننا ضدها ولن نقبلها ولن نسمح لها بأن تمر، ونحب أن نؤكد أن أشقاءنا العرب أكدوا لنا أنهم ضد صفقة العصر، إضافة إلى أن هناك دولاً في العالم في أوروبا وآسيا وأفريقيا وغيرها أيضاً، بدأت تستبين أن صفقة العصر لا يمكن أن تمر».
ورفض عباس القرارات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية باقتطاع رواتب الأسرى، قائلاً: «نحن ننتظر ونترقب وسنتخذ الإجراءات التي تتناسب مع مصلحتنا فيما يتعلق بهذا الأمر، بمعنى أن المال الذي تعترض إسرائيل على دفعه لعائلات الشهداء والأسرى، لن نسمح لأحد بأن يتدخل به. هؤلاء شهداؤنا وجرحانا وأسرانا وسنستمر بالدفع لهم، ونحن بدأنا بهذا عام 1965».
وتطرق عباس للمصالحة الداخلية، موضحاً أن «الأشقاء في مصر الآن يتحدثون مع حركة حماس حول المصالحة، وكلما التقينا مع المسؤولين المصريين في أكثر من مرة في مناسبات مختلفة، أبدينا رأينا وموقفنا، وكان هناك بعض الإخوة في الفترة الأخيرة أيضاً تحدثوا مع الإخوة في مصر حول المصالحة، ونحن أكدنا لإخواننا المصريين أن خلاصة القول أنه إذا أرادت حماس المصالحة، فإما أن نتسلم كل شيء ونتحمله أو إذا أرادوا هم أن يتسلموا كل شيء فعليهم أن يتحملوا كل شيء، وهذا لا بد من أن يتضح خلال الفترة المقبلة، ولذلك أقول إنه لا بد من عقد اجتماع للمجلس المركزي الشهر المقبل لمناقشة هذه القضايا كلها، وأن نتخذ الإجراءات التي تتناسب مع هذه الأوضاع».
وترأس عباس، أمس، اجتماع اللجنة، في أول اجتماع عمل له بعد شائعات سرت، نهاية الأسبوع الماضي، حول تدهور صحته وعودته إلى المستشفى، وهي معلومات إسرائيلية ظلت من دون تأكيد أو نفي فلسطيني رسمي.
وشكل وجود عباس على رأس اجتماع لفتح رداً عملياً لإثبات أنه بخير وقادر على متابعة مهامه.
وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن {الرئيس مجهد، لكنه يواصل عمله»، وأضافت: «ربما بوتيرة أقل، لكنه على رأس عمله بكل تأكيد»، وتابعت: «إنه يتبع نصائح الأطباء بشكل أفضل الآن. وطلب منه الاعتناء بصحته، وعدم بذل جهد، وقرر أن يواصل عمله مع تقليل الضغط الكبير».
وقبل اجتماعه بقادة فتح، التقى عباس بممثل هولندا والقنصل السويدي، ومنحهم نجمة وسام القدس، كما يتوقع أن يغادر إلى العاصمة الأردنية عمان، قبل أن يطير إلى روسيا، تلبية لدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحضور المباراة النهائية لكأس العالم، لكن أمر الزيارة لم يحسم بعد، إذ نصح الأطباء عباس بعدم السفر الطويل.
وخلال الأسبوعين الماضيين، بدا واضحاً أن لقاءات عباس واجتماعاته أقل، قياساً بالحركة النشطة السابقة له، وقد عمد إلى عدم الإطالة في الاجتماعات.
وخرج عباس، نهاية مايو (أيار) الماضي، من المشفى، بعد أن مكث نحو 10 أيام، إثر إصابته بالتهاب رئوي حاد، أعقب التهاباً في الأذن الوسطى.
وكانت هذه هي المرة الثالثة التي يزور فيها عباس المستشفى في غضون أسبوع، ما أثار حالة من القلق في الأراضي الفلسطينية.
لكن نهاية الأسبوع الماضي، سرت شائعات جديدة حول صحة عباس، بعدما أوردت قناة «i24News» الإسرائيلية تقريراً حول نقل الرئيس الفلسطيني مجدداً إلى المستشفى في مدينة رام الله.
وأكدت مصادر أنه ذهب للمشفى من أجل إجراء فحوصات روتينية، ونفت مصادر أخرى هذه الأنباء تماماً، وقالت إنها تهدف إلى إثارة البلبلة، ولم تعقب الرئاسة الفلسطينية فوراً على التقارير.
وأخذ الخبر اهتماماً واسعاً بسبب المخاوف الفلسطينية حول فراغ يمكن أن يتركه عباس بسبب عدم الاتفاق على آلية لاختيار نائب له.
وأظهر استطلاع للرأي العام الفلسطيني، أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في رام الله، أن نحو ثلثي الفلسطينيين قلقون من تدهور الأوضاع الداخلية «نحو الأسوأ»، في حالة غياب الرئيس محمود عباس، من دون وجود آلية واضحة أو اتفاق على طريقة اختيار خليفته. ويعتقد أن يحسم هذا الأمر في اجتماعات المجلس المركزي الفلسطيني هذا الشهر. وناقش اجتماع مركزية فتح هذا الأمر، إلى جانب خطة مواجهة صفقة القرن الأميركية، والوضع في قطاع غزة، بما يشمل إتمام المصالحة، واستئناف المباحثات مع حماس في القاهرة.
وقال نائب رئيس حركة فتح، محمود العالول، إن هناك مبادرة جديدة يجري العمل عليها فلسطينياً، لإحداث حالة من الحوار الداخلي الفلسطيني على كل المستويات، بما فيها فصائل منظمة التحرير والمستقلين والفصائل خارج المنظمة، مُرحباً في السياق بأي جهد عربي لدفع المصالحة إلى الأمام.
ويفترض أن تستضيف القاهرة وفداً من حماس في وقت قريب، لإجراء مباحثات حول إنقاذ المصالحة الفلسطينية، بعد أن أجرت مباحثات مع حركة فتح، لكن قبل إطلاق جولة جديدة من المباحثات، اشتعلت حرب كلامية بين رئيس وفد فتح للمصالحة عزام الأحمد ورئيس وفد حماس موسى أبو مرزوق. واتهم الأحمد حركة حماس باختطاف غزة بقوة السلاح، مضيفاً: «نتوقع أن تتفق فصائل منظمة التحرير على خطوات عملية لتقويض سلطة الانقسام».
وأضاف الأحمد، من القاهرة، بعد لقائه مسؤولين مصريين: «لسنا بحاجة لاتفاقات جديدة إطلاقاً، ولسنا بحاجة إلى حوارات جديدة، بل نريد من مصر أن تأخذ ضمانات من كل الأطراف الفلسطينية، ولا أقول من حماس فقط، رغم قناعتي بأن الجميع ملتزم إلا حماس، ونحن نريد من مصر أن تعلن وتفضح الطرف المعطل للمصالحة».
ورد أبو مرزوق على الأحمد بقوله: «على مهلك يا عزام، مرة بدك تسيطر ولو على دبابة (إسرائيلية)، ومرة بفصائل المنظمة التي ترفض مشاركتها بالحوار وصولاً للوحدة الوطنية، اليوم بدك تخوض بها معركة ضد حماس. نصيحتي تحرير الضفة أولاً، ومنع شركائك من الاستيلاء على الخان الأحمر، أم تريد إخبارنا بفشل العقوبات، وترغب بخوض مغامرة أخرى؟».



سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
TT

سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)

أطلقت سوريا، اليوم الأربعاء، ‌خطة تدعمها واشنطن لتخليص البلاد من مخزون الأسلحة الكيماوية القديمة التي استخدمتها قوات تابعة للرئيس السابق بشار الأسد ضد السوريين.

وأدار الأسد على مدى عقود ​برنامجاً واسع النطاق للأسلحة الكيماوية التي أدى استخدامها إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى خلال الحرب الأهلية الطويلة في سوريا.

وعلى الرغم من انضمام دمشق إلى اتفاق حظر الأسلحة الكيماوية في عام 2013 وإعلانها امتلاك مخزون يبلغ 1300 طن، استمر استخدام الأسلحة المحظورة، بينما لا يزال حجم البرنامج غير واضح.

وقال سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي في مقابلة إن فريق عمل ‌دولياً تدعمه الولايات ‌المتحدة وألمانيا وبريطانيا وكندا وفرنسا، من ​بين ‌دول ⁠أخرى، سيتعقب ​جميع ⁠العناصر المتبقية من البرنامج ويدمرها تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وقال خبراء المنظمة إن هناك حاجة إلى تفتيش ما يصل إلى 100 موقع في سوريا لتحديد الذخائر السامة المتبقية وكيفية تدميرها.

وستتطلب عملية منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة تعج بالصراعات والاضطرابات السياسية وقتاً طويلاً وتكاليف باهظة. وقال مسؤولون إن اتساع الحرب ⁠الأميركية الإسرائيلية على إيران والمخاوف الأمنية الأوسع نطاقاً بالمنطقة ‌ستجعل تحديد توقيت للمهمة أمراً ‌صعباً لكنها ستصبح أكثر ضرورة لمنع استخدامها ​في المستقبل.

الحكومة تتعهد ‌بالسماح بتفتيش المواقع

أطيح بالأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، ‌وتعهدت الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع بفتح صفحة جديدة والقضاء على الأسلحة الكيماوية المحظورة ومنح المفتشين حرية الوصول الكاملة إلى المواقع المراد دخولها.

وقال عُلبي إن هذه الخطوة تظهر أن سوريا تحولت من دولة ‌كانت تخفي استخدام الأسلحة الكيماوية في الماضي إلى دولة «تقود العزم» على التخلص منها.

وخلصت عدة تحقيقات دولية ⁠إلى أن ⁠نظام الأسد استخدم غاز الأعصاب السارين، وكذلك غاز الكلور وغاز الخردل، لكنها لم تكشف أبداً عن المدى الكامل لهذا البرنامج السري.

وقال عُلبي: «لا نعرف (تحديداً) ما الذي تبقى، فقد كان برنامجاً سرياً». وأضاف: «المهمة تقع على عاتق سوريا للبحث في هذه الأمور ثم إعلانها».

وقال مصدر دبلوماسي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لحساسية الأمر، إن المواقع المائة قد تشمل أماكن بدءاً من القواعد العسكرية ووصولاً إلى المختبرات أو المكاتب.

وأضاف المصدر: «من المحتمل أن يستغرق هذا الأمر شهوراً طويلة، إن لم يكن سنوات، لإنجازه. وقطعاً لا يساعد ​الوضع الحالي في الشرق الأوسط ​على المضي قدماً في عملية التدمير الفعلي لأي بقايا لبرنامج أسلحة الأسد الكيماوية».


مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
TT

مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)

قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن ثلاث نساء قتلن في هجوم صاروخي إيراني أصاب الضفة الغربية المحتلة مساء الأربعاء، في أول هجوم إيراني مميت هناك، وأول هجوم يودي بحياة فلسطينيين، منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن الصواريخ أصابت صالون حلاقة في بلدة بيت عوا، جنوب غرب الخليل. وأصيب فلسطيني رابع بجروح خطيرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يعتقد أن الهجوم ناجم عن ذخيرة عنقودية، وهي رأس حربية تنشطر إلى قنابل صغيرة تتناثر في مناطق متفرقة.

وبلغ عدد القتلى في إسرائيل 14 شخصاً على الأقل منذ شنت إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران في نهاية فبراير (شباط).

 

 

 

 


مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
TT

مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)

لوَّحت الحكومة المصرية، الأربعاء، باتخاذ كل ما تتيحه نصوص القوانين واللوائح لضبط الأداء الإعلامي «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول العربية الشقيقة أو المسؤولين فيها»، وناشدت «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية».

جاء ذلك إثر «تلاسن» بين حسابات على منصات التواصل بشأن الدور المصري تجاه مناصرة الدول العربية التي تعرضت لاعتداءات إيرانية، رغم أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد مراراً دعم «الدول العربية الشقيقة»، وإدانة الاعتداءات الإيرانية، ودفع وزير الخارجية بدر عبد العاطي لزيارة 5 دول عربية طالتها الاعتداءات لتقديم رسائل تضامن.

وعقب ذلك التحرك الحكومي، قال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي لـ«الشرق الأوسط»: «لن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

«أخوة راسخة»

وأصدرت الحكومة المصرية بياناً وقَّعت عليه وزارة الدولة للإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام. جاء فيه: «إن ما بين مصر والدول الشقيقة التي تتعرض للعدوان الإيراني (المملكة العربية السعودية - الإمارات العربية المتحدة - دولة قطر - مملكة البحرين - دولة الكويت - سلطنة عمان - جمهورية العراق - المملكة الأردنية الهاشمية) هي علاقات أخوية راسخة على المستويات القيادية والرسمية والشعبية وعلى مستوى الروابط الأسرية والمصاهرة ووحدة المصير والمستقبل».

رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وشدّد البيان على أن «محاولات المساس بهذه العلاقات هي جريمة تستهدف الإضرار بصالح هذه الدول فرادى، وبالمصلحة القومية للأمة العربية... وهي محاولات آثمة ومرفوضة من كافة الوجوه الأخلاقية والقومية والوطنية».

وناشد البيان «كافة الإعلاميين في مصر وفي الدول الشقيقة التوقف الفوري عن كل هذه السجالات التي لا تستند إلى أي واقع أو حقائق، وأن تمتنع عن الأفعال وردود الأفعال التي لا ترقى إلى الروح الأخوية العميقة التي تربط شعوبنا معاً، وضرورة تغليب لغة العقل والحرص على الروابط الأزلية التي كانت وستظل قائمة فيما بين الأشقاء».

ودعا البيان «نخب المثقفين وقادة الرأي في مصر وفي الدول الشقيقة إلى القيام بدورهم في وأد هذه الفتنة وقطع الطريق على الدسائس ومحاولات الوقيعة التي لا يستفيد منها إلا أعداء هذه الأمة. وفي مقدمتها قوى الشر والجماعة الإرهابية الذين يستغلون هذه الأجواء لبثّ الفرقة بين مصر والشعوب العربية الشقيقة».

مصر ناشدت النخب العربية القيام بدور في «وأد الفتنة الإعلامية» (الشرق الأوسط)

وأشارت الجهات المشاركة في هذا البيان إلى أنها قررت بدءاً من الآن استخدام كل ما تتيحه نصوص القانون العام في مصر، وكذلك القوانين واللوائح الخاصة بكل جهة منها، لضبط الأداء الإعلامي، وفق القواعد القانونية والمهنية، «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول الشقيقة أو المسؤولين فيها وإفساد علاقات مصر بأي منها».

كما ناشدت «الجهات المعنية في الدول الشقيقة المشار إليها اتخاذ إجراءات مماثلة وفقاً لما تتيحه الأنظمة والقوانين في كل منها لوأد هذه الفتنة».

العقوبات

وقال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عبد الصادق الشوربجي، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن ندعم دائماً أشقاءنا العرب، ونحن ضد أي ضربة ضدهم، وهذا هو دور مصر. ونحن كأجهزة ومؤسسات دولة، نؤكد على دور الدولة في هذا الصدد».

وشدّد على أن «الجذور متينة جداً بين مصر وبين الدول العربية كافة، فهم أشقاء لنا، ولن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تحرك هذا الملف، فالسوشيال ميديا ليست هي من ستحرك أو تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

وحول الإجراءات المتوقعة تجاه أي مخالف، قال الشوربجي: «لدينا إطار، وهو إطار الدولة المصرية، ونحن كصحافة قومية نسير مع منهج الدولة في أننا لا نسبّ أحداً، حتى إن كان هناك نقد، فليكن نقداً بناءً، وليست لدينا مشكلة في ذلك»، لافتاً إلى أن المسألة تخضع للتقييم حسب المحتوى، وأن البيان الحكومي بمنزلة تنبيه عام للجميع.

ويأتي التحرك المصري تزامناً مع تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أكثر من مناسبة منذ اندلاع حرب إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، أن أمن الدول العربية من أمن مصر، فضلاً عن قيام وزير الخارجية هذا الأسبوع بجولة تضامن عربية، شملت السعودية والإمارات وقطر وسلطنة عُمان والأردن.

مصر أكدت على متانة العلاقة مع «الدول العربية الشقيقة» (الهيئة الوطنية للإعلام)

ويرى الفقيه الدستوري صلاح فوزي أن البيان الحكومي «متسق»، ويؤكد الموقف المصري الذي أبداه الرئيس، وكذلك جولات وزير الخارجية وسط ظروف غير طبيعية تستلزم الحذر.

وأوضح فوزي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها مصر تجاه أي مخالفات مرتبطة بعدة قوانين موجودة، «بدءاً من قانون العقوبات، وهناك مواد تواجه أي إضرار بالأمن القومي للدولة أو نشر أخبار كاذبة».

وأضاف أن البيان «يُعدّ بمثابة تنبيه بأن هناك إجراءات مُفعَّلة، وعقوبات بين غرامة وحبس وسجن مشدد، وصولاً للإعدام، وهي مسألة تقديرية للمحكمة حسب الجريمة».

«أخطاء فردية»

ويرى عميد كلية الإعلام الأسبق، حسن عماد مكاوي، أن البيان جاء في توقيت مناسب للتهدئة، «كون ما يحدث أخطاء فردية واردة»، مضيفاً أن إصدار مثل هذا البيان الرسمي من جانب الهيئات الإعلامية والوطنية للصحافة والإعلام في مصر يُعدّ خطوة مهمة تؤكد وجهة النظر الرسمية.

ووصف مكاوي البيان بأنه «متوازن يعبر بوضوح عن صوت الحكومة المصرية الرافض للوقيعة»، مؤكداً أن «العلاقات المصرية العربية راسخة، ولا يمكن أن تتأثر بمثل هذه المهاترات، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي».

وشدّد على أن البيان يحمل رسائل ومضامين، تؤكد أن أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، «انطلاقاً من كوننا أمة عربية واحدة»، مشيراً إلى الحاجة لتحويل هذه المبادئ إلى إجراءات واقعية ملموسة، مثل إنشاء قوة عربية موحدة، ووضع خطط دفاعية مشتركة.