وزير إسرائيلي يفتتح الزيارات الاستفزازية للأقصى

TT

وزير إسرائيلي يفتتح الزيارات الاستفزازية للأقصى

افتتح وزير الزراعة الإسرائيلي أوري أرئيل، زيارات المسؤولين الاستفزازية لباحات المسجد الأقصى، أمس (الأحد)، وذلك في أعقاب قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، السماح لنواب ووزراء اليمين المتطرف بدخول الحرم الإسلامي الشريف. وبلغ عدد الزوار اليهود لباحات الأقصى، أمس، 77 شخصاً.
وقد دخل الوزير أرئيل، وهو من حزب المستوطنين «البيت اليهودي»، الذي يعتبر باحات الأقصى جزءاً من باحات الهيكل اليهودي، ويعتبر مسجد قبة الصخرة غير شرعي، بدعوى أنه يقوم في المكان الذي كان فيه الهيكل، يرافقه عشرات المستوطنين، صباح أمس، إلى الحرم القدسي الشريف من باب المغاربة، بحراسة مشددة من الوحدات الخاصة في شرطة الاحتلال. وصرح بأن هذه الزيارة عزيزة عليه بشكل خاص، ودعا الجمهور اليهودي إلى زيارات متواصلة لـ«تأكيد الحق اليهودي في المكان».
وبعد دقائق من الزيارة، دخلت إلى باحات الأقصى عضوة الكنيست من حزب الليكود، شارين هسكل، معلنة أن «هذه هي المرة الأولى التي أدخل فيه هذا المكان المقدس لليهود». وقالت إنها ترى في المكان «تجسيداً للثقافة والتراث اليهودي».
وكان نتنياهو قد أعلن الثلاثاء الماضي، لأعضاء الكنيست، أنه قرر إلغاء قراره السابق، الذي اتخذه في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، وبموجبه كان يمنع السياسيين من نواب ووزراء من الدخول إلى الحرم القدسي وباحات المسجد الأقصى. وأبلغهم أنه سيسمح لكل منهم أن يزور الحرم مرة واحدة كل ثلاثة أشهر، على أن ينسّقوا زياراتهم مسبقاً قبل 24 ساعة من موعد الزيارة مع رئيس الكنيست ومع الشرطة. وقد سارع الوزير أرئيل إلى تنظيم زيارة له ولرفاقه المستوطنين إلى المسجد الأقصى وهم يرتدون اللباس التلمودي التقليدي، تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة.
وقد أثار هذا الاستفزاز مشاعر الفلسطينيين. وندد الشيخ يوسف أدعيس، وزير الأوقاف والشؤون الدينية في السلطة الفلسطينية، بهذا الاقتحام. وقال في تصريحات صحافية، إن تجديد هذه الاقتحامات، هو تصعيد خطير ومساس بمشاعر ملايين المسلمين، ليس في فلسطين وحدها وإنما في العالم أجمع، مؤكداً أنها تأتي في سياق التصعيد اليومي للانتهاكات الإسرائيلية، التي تطال المقدسات الإسلامية وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك. وحذر أدعيس من هذه الزيارات، التي تدفع بالمنطقة إلى مزيد من التصعيد على المستويات كافة، سياسية وينية، الأمر الذي سيجر المنطقة بأسرها إلى حالة من الغضب الديني والوطني.
وطالب أدعيس المجتمع الدولي بشكل عام والمؤسسات ذات العلاقة بالشأن الثقافي والتراثي والديني، وعلى رأسها «اليونيسكو»، بوضع قراراتها موضع التنفيذ، لخطورة ما يحصل في القدس والمسجدين الأقصى والإبراهيمي.
من جهتها، استنكرت دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك، هذا الاقتحام، وحمّلت «رئيس حكومة الاحتلال وأعضاء الكنيست والوزراء، مسؤولية ما قد ينجم عنه من توتر وصدامات». ووصفت وزارة الإعلام الفلسطينية هذه الاقتحامات، بأنها «تمثل إمعاناً في الإرهاب والتحريض ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية، ودعوة علنية لهدم الأقصى والعدوان على المصلين والمعتكفين فيه».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.