لندن تدافع عن خطتها لـ«بريكست»وسط تنامي مخاوف قطاع الأعمال

دافع وزير بريطاني كبير، أمس، عن خطة حكومة بلاده التي تقضي بتبني القوانين الأوروبية على البضائع بعد «بريكست»، وسط غضب النواب الذين يريدون طلاقاً أكثر وضوحاً مع الاتحاد الأوروبي ومخاوف من أن يؤدي ذلك للإضرار بقطاع الأعمال.
وأقر وزير البيئة، مايكل غوف، المؤيد البارز لـ«بريكست»، بأن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد اجتماع ماراثوني الجمعة لم يكن مثالياً. لكنه أبلغ هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «أنا واقعي»، وتابع: «في كل المواضيع المهمة حيث تختار الدول المستقلة أن تمارس السيادة، سيكون بوسع بريطانيا أن تفعل ذلك».
وأكد أن بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي كما هو مقرر في مارس (آذار) المقبل، وقال: «يجب ألا تجعلوا من المثالية عدواً لما هو جيد».
بدورها، قالت تيريزا ماي إنه بعد الموافقة على نهج موحد، فإنها تتوقع انتهاء أعوام من الخلاف الوزاري الداخلي في حكومتها. لكن صحف أمس خرجت بعدد من التقارير عن مواقف متمردة في حزبها المحافظ. وقال النائب المشكك في الاتحاد الأوروبي، بيل كاش، لمحطة «سكاي نيوز» إن «هناك استياء كبيراً»، وشكوكاً حول ما إذا كان اقتراح ماي سيؤدي إلى «بريكست مناسب» أم لا.
على الجانب الآخر من الجدل الدائر، أجمع أكثر من 100 من رؤساء شركات ومشاريع بريطانية أن المقترح الحكومي ليس كافياً لتفادي حدوث اضطراب في السوق، وحثوا حكومتهم على البقاء في الاتحاد الجمركي الأوروبي. وحذر عملاق الإلكترونيات الهولندي «فيليبس» من أن حدوث أي تغيير لاتفاقيات التجارة الحرة سيشكل «تهديداً جدياً» لتنافسية عملياته في بريطانيا.
وتنص خطة ماي على إنشاء «منطقة تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي» بعد «بريكست»، لحماية شبكات الإمدادات في قطاعات مثل الصناعة، فيما تحافظ على مرونة قطاع الخدمات البريطاني. ولم يتضح بعد ما إذا كانت بروكسل ستوافق عليها أم لا، خصوصاً مع تكرار تحذيرها لبريطانيا من أنها لا يمكن أن تنتقي ما تشاء من سوقها المشتركة.
وذكرت تقارير أن وزير الخارجية بوريس جونسون، المؤيد البارز لـ«بريكست»، ندد بخطة ماي قبل أن يوافق على دعمها. وقال زعيم المحافظين السابق إيان دانكان سميث، إن الخطة تبدو متعارضة مع التعهدات السابقة بمغادرة السوق الأوروبية المشتركة والاتحاد الجمركي.
بدوره، اعتبر حزب العمال البريطاني الخطة «غير قابلة للتطبيق»، وحض النواب على دعم بقاء بريطانيا في الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي في التصويت المقرر في مجلس العموم في 16 يوليو (تموز). كما حثت مجموعة من أصحاب المشاريع والشركات النواب على ذلك.
وقال هؤلاء في رسالة نشرته صحيفة «ذا تايمز» اليومية، إن «التكلفة والتعقيدات والبيروقراطية التي سيؤدي إليها الخروج من الاتحاد الجمركي، وتبنّي اتفاقيات بديلة هي آخر ما تحتاج إليه أعمالنا فيما نسعى للنمو». وأصبحت فيليبس آخر الشركات الكبيرة التي تحذر علناً من قطع العلاقات البريطانية - الأوروبية، بعد «جاغوار» و«لاند روفر» و«بي إم دبليو» و«إيرباص» التي أجمعت جميعها على انتقاد الحكومة.
وتوظّف الشركة الهولندية، ومقرها أمستردام نحو 1500 موظف في بريطانيا، خصوصاً في مصنعها لمنتجات الرعاية بالأطفال المخصصة للتصدير بسوفولك في شرق بريطانيا. وقال المدير التنفيذي للشركة، فرانس فان هوتين، لوكالة الصحافة الفرنسية: «أنا قلق للغاية حيال تنافسية أعمالنا في بريطانيا، وخصوصاً عمليات التصنيع».
وأضاف: «نقدر أن كلفة المنتجات المصدرة لـ(فيليبس) ستزداد بشكل كبير وفقاً لأي سيناريو لا يحافظ على الاتحاد الجمركي الموحد». وتابع: «نحتاج لإجراء تخطيط (تحضيراً) لأسوأ سيناريو».