النيابة الإسرائيلية تقترب من إرسال نتنياهو إلى المحكمة

استئناف التحقيق معه في «الملف 4000» المتعلق برشى اتصالات

عناصر من الشرطة الإسرائيلية تبعد متظاهرين أمام منزل نتنياهو لدى وصول محققين لاستجوابه في فضائح فساد أواسط الشهر الماضي (أ. ب)
عناصر من الشرطة الإسرائيلية تبعد متظاهرين أمام منزل نتنياهو لدى وصول محققين لاستجوابه في فضائح فساد أواسط الشهر الماضي (أ. ب)
TT

النيابة الإسرائيلية تقترب من إرسال نتنياهو إلى المحكمة

عناصر من الشرطة الإسرائيلية تبعد متظاهرين أمام منزل نتنياهو لدى وصول محققين لاستجوابه في فضائح فساد أواسط الشهر الماضي (أ. ب)
عناصر من الشرطة الإسرائيلية تبعد متظاهرين أمام منزل نتنياهو لدى وصول محققين لاستجوابه في فضائح فساد أواسط الشهر الماضي (أ. ب)

قالت مصادر إسرائيلية إن النيابة العامة سترسل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى المحكمة في غضون شهرين، على خلفية «الملف 4000»، المتعلق بملف شركة «بيزك» للاتصالات. وأفادت قناة «كان» الإسرائيلية بأن النيابة تنتظر توصيات الشرطة الإسرائيلية في هذا الملف.
ويعمل الآن طاقمان من دائرتي الضريبة والاقتصاد في نيابة تل أبيب على استكمال الاستنتاجات في الملفات الثلاثة التي يخضع رئيس الوزراء فيها للتحقيق. وبحسب المعلومات التي نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية، ستتم التوصية بمقاضاة نتنياهو بتهم تلقي الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة.
وخضع نتنياهو سابقاً لتحقيق حول «الملف 4000»، ويتوقع التحقيق معه مرة أخرى يوم الثلاثاء المقبل.
والتوجه الجديد في «الملف 4000» يزيد الضغوط على رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي يواجه كذلك اتهامات بالرشوة وإساءة الأمانة في الملفين «1000» و«2000».
ويتعلق «الملف 1000» بتلقي نتنياهو وزوجته رشى، على شكل هدايا ثمينة من رجل الأعمال الملياردير أرنون ميلتشين، في مقابل توسط نتنياهو لحصول ميلتشين على تأشيرة سفر مدتها 10 سنوات للولايات المتحدة، وتسهيل صفقات تجارية. أما «الملف 2000»، فيتمحور حول مساومة نتنياهو لناشر صحيفة «يديعوت أحرونوت» على تحسين صورته في الصحيفة، مقابل التضييق على منافستها صحيفة «يسرائيل هيوم».
وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أوصت قبل نحو 4 أشهر بإدانة نتنياهو بتهم تلقي الرشى والاحتيال وإساءة الأمانة في ملفي التحقيق «1000» و«2000».
وينتظر أن تقدم النيابة قرارها النهائي إلى المستشار القضائي للحكومة، الذي سيقرر في نهاية الأمر ما هو شكل لائحة الاتهام، وما إذا كانت ستقدم أولاً.
ويواجه نتنياهو إمكانية تلقيه لوائح اتهام في 4 قضايا، هي: «1000» و«2000» و«3000» و«4000». ويشتبه بتورط نتنياهو في «الملف 3000»، المتعلق بشبهات فساد في شراء غواصات ألمانية.
والتحقيق مع نتنياهو في الملف الحالي «4000» متعلق بشبهات فساد في عمل شركة اتصالات إسرائيلية منحت تسهيلات مقابل تغطية إعلامية أفضل في موقع يملكه صاحب الشركة.
ويشتبه بأن نتنياهو قدم تسهيلات ضريبية بنحو مليار شيقل (280 مليون دولار) لشركة الاتصالات الإسرائيلية «بيزك»، في مقابل تحسين صورته في موقع «واللا» العبري (Walla)، المملوك لصاحب شركة «بيزك»، شاؤول ألوفيتش. وبثت القناة العاشرة أن لدى الشرطة رسالة نصية (SMS) أرسلتها سارة، زوجة نتنياهو، تشتكي فيها من وجود تقرير على موقع «واللا» سبب لها الضيق.
وأرسلت سارة نتنياهو هذه الرسالة لألوفيتش، بعد يوم واحد من موافقة زوجها على صفقة دمج شركتي «بيزك» و«يس»، التي أعلنت إفلاسها، وهي الصفقة التي منحت «بيزك» بموجبها الإعفاء الضريبي الضخم من نتنياهو.
وقال مسؤولون في إسرائيل إن النيابة ترى رابطاً كبيراً بين الملفين «2000» و«4000»، الذي لم تقدم فيه الشرطة حتى الآن توصياتها. وقالت المصادر إن النيابة ترى أن الملفين مترابطان، ويعزز كل منهما الآخر، وأضافت: «الارتباط بين الملفين يشبه وضع كل شيء أو لا شيء»، وتابعت: «إما أن تذهب النيابة بدفعهما بكل قوة أو التخلي عنهما». وبحسب المصادر، فإنه لا يتوقع أن تكون التوصيات في هذه الملفات مخففة، كما يمكن أن يحدث مع «الملف 1000».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».