تفاصيل حملة النظام على درعا

TT

تفاصيل حملة النظام على درعا

فيما يأتي تذكير بالوقائع منذ بدء الحملة العسكرية للنظام السوري بإسناد روسي لاستعادة مناطق تسيطر عليها المعارضة في محافظة درعا بجنوب البلاد.
فتحت قوات النظام هذه الجبهة الجديدة في منطقة محاذية للأردن وهضبة الجولان التي تحتل إسرائيل جزءاً منها، بعدما أحكمت قبضتها على العاصمة دمشق وريفها.
وكان وقف لإطلاق النار يسري في جنوب سوريا منذ 2017، بعد مفاوضات بين موسكو وواشنطن وعمان.
> في 19 يونيو (حزيران) قصفت قوات موالية للنظام مناطق تسيطر عليها فصائل معارضة شرق محافظة درعا، وألقت طائرات مناشير تدعو السكان إلى طرد «الإرهابيين».
فرَّ أكثر من 12 ألف سوري في ثلاثة أيام من كثير من قرى هذه المنطقة، في ضوء تصعيد القصف المدفعي والغارات الجوية لقوات النظام، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والمندوبة الأميركية لدى المنظمة الدولية نيكي هايلي النظام السوري بوقف عملياته العسكرية. كذلك، دعا الاتحاد الأوروبي حلفاء دمشق إلى وقف العمليات القتالية لتجنب مأساة إنسانية.
> في 23 يونيو قصفت روسيا أيضاً مناطق يسيطر عليها المعارضون في الجنوب، بحسب المرصد السوري.
في اليوم التالي، أكد قيادي معارض أن الولايات المتحدة أبلغت المعارضين أنها لن تتدخل لمساعدتهم. وأكد الأردن من جهته أنه غير قادر على استقبال دفعة جديدة من النازحين.
> في 25 يونيو، أطلقت قوات النظام 55 صاروخ أرض - أرض قصيرة المدى على أحياء يسيطر عليها مقاتلو المعارضة في مدينة درعا، فيما ألقت مروحيات براميل متفجرة. وأغار الطيران الروسي أيضاً على أحياء في المدينة وعلى قاعدة عسكرية تسيطر عليها المعارضة جنوب غربي المدينة.
> في 26 يونيو أفاد الإعلام السوري الرسمي بأن الجيش يهاجم أحياء يسيطر عليها المعارضون في درعا.
وقال مراسل لوكالة الصحافة الفرنسية إن كثيراً من تلك الأحياء تتعرض لغارات وقصف كثيف، فيما أشار المرصد السوري إلى غارات يشنها الطيران السوري والروسي، وإلى مواجهات برية في جنوب شرقي المدينة، مؤكداً حصول «أول عملية عسكرية برية للنظام في مدينة درعا».
في نيويورك، دعا أعضاء في مجلس الأمن بينهم فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا روسيا في 27 يونيو إلى احترام «التزاماتها» عبر وقف الهجوم.
وقال جوناثان كوهين مساعد مندوبة واشنطن في الأمم المتحدة إن «العمليات العسكرية الأحادية لنظام الأسد وروسيا (...) تشكل انتهاكا لوقف إطلاق النار»، فيما طالب السفير الفرنسي فرنسوا دولاتر روسيا بأن «تضمن على الفور وقف العمليات القتالية».
> في 28 يونيو استهدفت عشرات الغارات التي نسبت إلى موسكو مناطق عدة في شرق المحافظة وغربها. وأعلنت الأمم المتحدة تعليق إرسال قوافل إنسانية من الأردن بسبب المعارك.
> نهاية يونيو، استعادت قوات النظام السيطرة على قرى جديدة في الجنوب بموجب اتفاقات «مصالحة» تولت روسيا التفاوض بشأنها مع فصائل معارضة. وتمكنت بذلك من استعادة نحو ثلاثين بلدة ومدينة من الفصائل المعارضة في محافظة درعا.
> في الأول من يوليو (تموز)، أكدت إسرائيل أنها ستواصل تقديم مساعدة إنسانية للمدنيين السوريين الفارين من المواجهات من دون أن تستقبل أيّاً منهم على أراضيها.
> في 4 يوليو، استؤنف القصف المدفعي بعد فشل المفاوضات بين فصائل الجنوب السوري والجانب الروسي. إذ أصر الروس على تسليم المقاتلين لسلاحهم الثقيل دفعة واحدة، كما رفضوا السماح لهم بالانتقال إلى مناطق آمنة لهم في الشمال السوري خصوصاً في محافظة إدلب.
> في الخامس من يوليو تعرضت مناطق سيطرة الفصائل المعارضة لجحيم من القصف السوري والروسي. وقال متحدث باسم الفصائل المعارضة إن «الطائرات الروسية تتبع سياسة الأرض المحروقة».
في الأمم المتحدة تعارض روسيا إصدار إعلان عن مجلس الأمن حول الوضع في جنوب سوريا. وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن «حياة 750 ألف شخص في خطر» في هذه المنطقة، وأن عدد النازحين وصل إلى 325 ألف شخص.
> في السادس من يوليو استعادت قوات النظام مع قوات روسية السيطرة على معبر نصيب الحدودي مع الأردن، بعد أكثر من ثلاث سنوات على سيطرة الفصائل المعارضة عليه، حسبما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.
ومساء اليوم نفسه، تم التوصل إلى اتفاق بين النظام والفصائل المعارضة قضى بإعلان وقف فوري لإطلاق النار، وإجلاء المقاتلين المعارضين للاتفاق إلى محافظة إدلب.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.