السودان يطرح مبادرات لتعزيز التجارة في دول «الكوميسا»

السودان يطرح مبادرات لتعزيز التجارة في دول «الكوميسا»
TT

السودان يطرح مبادرات لتعزيز التجارة في دول «الكوميسا»

السودان يطرح مبادرات لتعزيز التجارة في دول «الكوميسا»

يطرح السودان أمام قمة رؤساء السوق الإقليمية المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (كوميسا)، التي تستضيفها العاصمة الزامبية لوساكا في الثامن عشر من يوليو (تموز) الحالي، مشروعاً لتفعيل نشاط محكمة عدل «الكوميسا»، التي يوجد مقرها بالخرطوم، ومشروعاً آخر لإزالة العوائق الجمركية التي تعترض قيام منطقة التجارة الحرة الثلاثية والمنطقة القارية الأفريقية اللتين تتبناهما «الكوميسا».
ويعرض السودان أمام قمة «الكوميسا»، التي تضم 26 دولة أفريقية مشاريع وفرصاً استثمارية في كافة المجالات بالسودان، بجانب طرحه برنامجاً تنفيذياً يعظم الفائدة من سوق «الكوميسا»، التي يعتبر السودان من مؤسسيها منذ العام 1990.
ويحتل برنامج تأسيس قاعدة بيانات للتجار والشركات التي تتعامل مع «الكوميسا» جانباً مهماً من أعمال القمة، وهو مشروع سوداني الغرض منه بناء قاعدة بيانات قوية لتوفير المعلومات للمستثمرين ورجال الأعمال من كافة أنحاء العالم.
وتتضمن الخطة السودانية التي ستقدم للقمة، قيام مشروع بناء القدرات للصادرات السودانية، خصوصاً في مجال تصنيع الجلود.
ويستعد السودان حالياً للقمة المرتقبة بتنظيم حملة للتوعية بـ«الكوميسا» وسط سيدات ورجال الأعمال والخبراء.
ونظمت وزارة التجارة السودانية، أول من أمس، ورشة عمل كبرى ضمن الاستعداد للقمة، التي يعول عليها السودان لتنشيط صادراته للدول الأفريقية البالغ تعدادها أكثر من 450 مليون نسمة.
ودعت الورشة، التي خاطبها نائب رئيس الجمهورية السوداني حسبو محمد عبد الرحمن ووزير التجارة حاتم السر ووزير الدولة بالتجارة الصادق محمد علي، إلى تعظيم الفائدة من «الكوميسا».
ووجه عبد الرحمن خلال الورشة بضرورة بناء القدرات وإعداد خبراء سودانيين في مجال التحكيم والنقض في المحاكم الإقليمية والدولية.
وأشار إلى أن «الكوميسا» تفاوض الآن الاتحاد الأوروبي لتحقيق شراكة اقتصادية.
ووفقاً لعبد الرحمن، فإن «الكوميسا» تتجه إلى التوسع بعد انضمام تونس، وهناك مساعٍ لعودة الصومال.
وكان السودان قد حصل خلال مشاركته في المؤتمر الوزاري لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية (الثلاثية) في يونيو (حزيران) 2017 بالعاصمة الأوغندية كمبالا، على تأييد لبرنامجه ومقترحاته للإسراع في إكمال متطلبات المشروع الأفريقي للتجارة الحرة، الذي تعول عليه 26 دولة في أفريقيا، وتضمنت مقترحات السودان إكمال الملاحق الخاصة بالاتفاقية المتعلقة بشهادة المنشأ، وتسوية النزاعات التجارية، ومنح التأشيرات لأصحاب الأعمال التجارية.
ودشن السودان، بداية العام الحالي، أنشطة اتحاد سيدات الأعمال بدول مجموعة «الكوميسا» خلال حفل كبير في الخرطوم نظمه اتحاد أصحاب العمل السوداني، وحضرته كاثرين أشويا، المدير التنفيذي لجمعية سيدات الأعمال بدول «الكوميسا».
ويعمل الاتحاد النسائي حالياً فرع الخرطوم، على تقديم خدمات التمويل لمشروعات سيدات الأعمال بـ«دول الكوميسا».
و«كوميسا»، سوق مشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا، وهي منطقة تجارة تفضيلية تمتد من ليبيا إلى زيمبابوي، وتضم في عضويتها 16 دولة، بهدف التبادل التجاري بين الدول الأفريقية.
وتضم «كوميسا»: جيبوتي، وإريتريا، ومصر، وليبيا، والسودان، ومدغشقر، وجزر القمر، وموريشيوس، وسيشل، وبوروندي، وكينيا، وملاوي، ورواندا، وأوغندا، وسوازيلاند، وزامبيا، وزيمبابوي، والكونغو، وجنوب السودان.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».