محكمة باكستانية تقضي بسجن نواز شريف 10 سنوات بتهمة الفساد

رئيس الوزراء السابق نواز شريف (أ.ف.ب)

أصدرت محكمة مكافحة الفساد الباكستانية في إسلام آباد اليوم (الجمعة)، حكماً غيابياً بالسجن 10 سنوات على رئيس الوزراء السابق نواز شريف، بحسب ما ذكر محاموه، في ضربة لحزبه الذي يخوض حملة لانتخابات 25 يوليو (تموز).
وصرح محامي الدفاع محمد أورانغزيب لوكالة الصحافة الفرنسية: «تم الحكم على شريف بالسجن 10 سنوات وبدفع غرامة 8 ملايين جنيه (10 ملايين دولار) لشرائه عقارات فاخرة في لندن».
وذكر ممثل النيابة سردار مظفر أن المحكمة أمرت أن تصادر الحكومة الفيدرالية الممتلكات في منطقة مايفير الفاخرة في لندن.
ويعيش شريف حالياً في لندن، حيث تتلقى زوجته العلاج من مرض السرطان.
وأثار الحكم تساؤلات حول احتمال عودته إلى باكستان.
والعام الماضي أمرت المحكمة العليا بعزل شريف عقب تحقيق في تهم فساد. كما حظر عليه ممارسة السياسة طوال حياته، وسلم رئاسة حزبه الحاكم، حزب «الرابطة الإسلامية (نواز )» إلى شقيقه شهباز الذي يقود حملة الحزب، استعداداً لانتقال السلطة الديمقراطي الثاني في تاريخ باكستان.
ونفت عائلة شريف وأنصاره مراراً اتهامات الفساد، وقالت إن نواز ضحية مؤامرة وراءها الجيش المتنفذ الذي حكم باكستان لنحو 35 عاماً منذ استقلالها قبل 70 عاماً.