النفط يتأرجح مع تطبيق الرسوم الأميركية على بضائع صينية

بئر في حقل للنفط بفنزويلا - أرشيفية (أ.ب)
بئر في حقل للنفط بفنزويلا - أرشيفية (أ.ب)
TT

النفط يتأرجح مع تطبيق الرسوم الأميركية على بضائع صينية

بئر في حقل للنفط بفنزويلا - أرشيفية (أ.ب)
بئر في حقل للنفط بفنزويلا - أرشيفية (أ.ب)

تأرجحت أسعار النفط اليوم (الجمعة)، في سوق اتسمت بالتوتر مع تطبيق الولايات المتحدة مجموعة من الرسوم الجمركية على بضائع صينية، في إجراء قد يدفع بكين إلى الرد برسوم مماثلة، قد تشمل وارداتها من الخام الأميركي.
وهبطت أسعار النفط في التعاملات المبكرة الجمعة مع تراجع أسواق الأسهم.
لكن بحلول الساعة 05:28 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 13 سنتاً، أو ما يعادل 0.2 في المائة، عن التسوية السابقة إلى 73.07 دولار للبرميل.
وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 6 سنتات، أو ما يعادل 0.1 في المائة، إلى 77.33 دولار للبرميل.
ويخيم النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين بظلاله على أسواق النفط.
وفرضت واشنطن رسوماً جمركية على سلع صينية من الساعة 04:01 بتوقيت غرينتش اليوم.
وقالت الصين، إنها سترد على تلك الرسوم، وأجلت موانئ صينية كبرى بالفعل تخليص بضائع قادمة من الولايات المتحدة، وفقاً لما ذكرته مصادر عدة.
وفي إطار رد الفعل الانتقامي، هددت بكين بفرض رسوم جمركية نسبتها 25 في المائة على واردات الخام الأميركية، على الرغم من أنها لم تحدد موعداً لذلك.
ويبلغ حجم شحنات الخام الأميركية إلى الصين نحو 400 ألف برميل يوميا، بقيمة تصل إلى مليار دولار شهرياً بالأسعار الحالية. ومن شأن فرض الرسوم الجمركية عليها أن يفقد الخام الأميركية تنافسيته في الصين.



وسط طلب قوي... السعودية تبيع سندات قيمتها 12 مليار دولار على 3 شرائح

العاصمة الرياض (رويترز)
العاصمة الرياض (رويترز)
TT

وسط طلب قوي... السعودية تبيع سندات قيمتها 12 مليار دولار على 3 شرائح

العاصمة الرياض (رويترز)
العاصمة الرياض (رويترز)

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية، في بيع سندات على 3 شرائح، وسط طلب قوي من المستثمرين.

ويأتي هذا الطرح الأول لهذا العام بعد اعتماد خطة الاقتراض السنوية 2025، مطلع هذا الأسبوع، باحتياجات تمويلية متوقعة في السنة المالية قيمتها 37 مليار دولار. وقال المركز الوطني لإدارة الدَّين في السعودية، في بيان يوم الثلاثاء، إن الشريحة الأولى تضمنت سندات قيمتها 5 مليارات دولار لأجل 3 سنوات، والثانية 3 مليارات لأجل 6 سنوات، والثالثة 4 مليارات لأجل 10 سنوات.

وأضاف أن إجمالي الطلبات بلغ نحو 37 مليار دولار، وهو ما يعادل زيادة في الاكتتاب بنحو 3 أضعاف الإصدار. وأوضح أن هذه الخطوة تعدّ ضمن استراتيجية المركز الوطني لإدارة الدَّين، لتوسيع قاعدة المستثمرين، لغرض تلبية احتياجات المملكة التمويلية من أسواق الدَّين العالمية بكفاءة وفاعلية.

ويبيّن حجم الإقبال من قبل المستثمرين الدوليين على أدوات الدَّين الحكومية ثقتهم بمتانة الاقتصاد السعودي، ومستقبل الفرص الاستثمارية فيه. وذكرت خدمة «آي إف آر» لأخبار أدوات الدخل الثابت، الاثنين، أنه تسنى خفض سعر العائد على سندات الشريحة الأولى، مما يشير إلى شهية قوية من المستثمرين. وقال المركز الوطني لإدارة الدَّين في بيان يوم الأحد، إن المملكة «تستهدف خلال عام 2025 الاستمرار في تنويع قنوات التمويل المحلية والدولية، لتغطية الاحتياجات التمويلية بالكفاءة المطلوبة، وذلك بإصدار أدوات دَين سيادية. بالإضافة إلى الاستفادة من فرص الأسواق للتوسع في تنفيذ عمليات تمويل خاصة... كالتمويل عبر وكالات ائتمان الصادرات، وتمويل مشـاريع تطوير البنية التحتية، وتمويل النفقات الرأسمالية، ودراسة الفرص المتاحة للدخول في أسواق وعملات جديدة».

وتتوقع المملكة عجزاً مالياً بقيمة 27 مليار دولار في 2025، مع استمرارها في الإنفاق الاستراتيجي على المشروعات المرتبطة بـ«رؤية 2030». ووافق وزير المالية محمد الجدعان يوم الأحد على خطة الاقتراض السنوية للمملكة، والتي تقدر الاحتياجات التمويلية على مدى العام الحالي بنحو 139 مليار ريال (37.02 مليار دولار).

وتهدف الخطة إلى «تغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة لعام 2025... وسداد مستحقات أصل الدَّين خلال العام الحالي 2025 البالغة ما يعادل 38 مليار ريال». وقال «صندوق الاستثمارات العامة» الاثنين، إنه حصل أيضاً على تسهيل ائتماني للمرابحة بسبعة مليارات دولار، وهو شكل من أشكال التمويل الإسلامي. وكانت بنوك «سيتي» و«غولدمان ساكس إنترناشيونال» و«جيه بي مورغان» مشترِكة، منسِّقة عالمية ومنظِّمة لإصدار السندات السيادية السعودية.

وكانت وكالة «موديز» قد رفعت تصنيف المملكة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى «إيه إيه 3»، بعد تصنيف «فيتش» لها عند «إيه+»، وكلاهما مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وقدرة عالية على الوفاء بالالتزامات المالية، مع مخاطر ائتمانية منخفضة. في حين تصنّف «إس آند بي غلوبال» المملكة عند «إيه/ إيه- 1» مع نظرة مستقبلية «إيجابية»، وقدرة جيدة على الوفاء بالالتزامات المالية، مع مخاطر ائتمانية منخفضة نسبياً.

وقدّر صندوق النقد الدولي نسبة الدَّين العام إلى الناتج المحلي في المملكة عند 26.2 في المائة في 2024، ووصفه بأنه منخفض، وفي حدود يمكن الاستمرار في تحملها. وذكر أن الاقتراض الأجنبي سيواصل الاضطلاع بدور رئيسي في تمويل العجز؛ وهو ما يؤدي إلى أن تبلغ نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي نحو 35 في المائة بحلول عام 2029.