محادثات غير مباشرة بين دمشق وتل أبيب لـ«منطقة آمنة»

TT

محادثات غير مباشرة بين دمشق وتل أبيب لـ«منطقة آمنة»

أكدت مصادر سياسية في تل أبيب، أمس، أن إسرائيل تدير مباحثات مكثفة مع دمشق عبر روسيا، ترمي للتوصل إلى إقامة منطقة آمنة منزوعة السلاح في الجنوب السوري والجزء الشرقي من هضبة الجولان؛ ذلك لإيواء النازحين السوريين من محافظة درعا. وأضافت، إن هذه المباحثات تتم أيضاً بمشاركة ممثلي قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان (أندوف)، التي تقوم بالتنسيق بين الجانب الإسرائيلي والنظام السوري.
وذكرت المصادر، أن المباحثات وصلت إلى مرحلة متقدمة نسبياً، في مجال تنظيم مخيمات للنازحين من محافظة درعا، الهاربين من العملية العسكرية الدموية التي يشنها النظام السوري بدعم الطيران الروسي في المناطق الحدودية جنوبي مرتفعات الجولان. وأن نظام الأسد وافق على المشروع وباشر التنسيق مع الجيش الإسرائيلي بشأنه. وأصرت إسرائيل على أن يكون غالبية النازحين في منطقة بعيدة عن حدودها، واشترطت أن يقام مخيم واحد قرب حدود فصل القوات في الجولان، على بعد 100 متر على الأقل، حتى يمنع أي احتكاك بينهم وبين الإسرائيليين.
وتهدف المباحثات التي تديرها الأمم المتحدة عبر قوات «أندوف» إلى مراقبة شروط فض الاشتباك في الجولان، بما في ذلك منع تدفق السلاح إلى المناطق الحدودية، إضافة إلى محاولات السيطرة على عمليات النزوح ومنع إقامة مخيمات عشوائية، وامتناع قوات الجيش السوري إلى مناطق الحظر. وقال مسؤول إسرائيلي، إن جنوده تلقوا أوامر بإطلاق النار على المسلحين الذين يخرقون شروط فصل القوات، على طول الحدود. وحذر بشكل خاص قوات النظام التي تستهم لدخول مدينة القنيطرة الجديدة المحاذية للحدود.
وبحسب شهود عيان، فإن قوات «أندوف» أجرت المباحثات مع ممثلين عن نظام الأسد تحت عنوان «البحث عن سبل تحقيق الاستقرار في المنطقة»، وإن «أندوف» وسّعت بالفعل من دائرة نشاطها ليشمل مناطق في العمق السوري، وكل ذلك بالتنسيق مع نظام الأسد.
من جهته، عزز جيش الاحتلال الإسرائيلي من تواجده العسكري في الطرف المحتل من الجولان السوري، استعداداً لإمكانية عبور مئات النازحين نحو المناطق الحدودية، وذلك مع ارتفاع عدد النازحين في الجنوب السوري والذي تجاوز الـ330 ألف شخص بحسب معطيات الأمم المتحدة.
في السياق ذاته، أمضى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، أول من أمس، في الجولان برفقة رئيس وحدة العمليات العسكرية ورئيس قسم التحقيقات في وحدة مخابرات الجيش وقائد اللواء الشمالي وأنه اطلع على «تطورات العملية العسكرية التي أطلقها قوات النظام السوري بدعم من الميليشيات التابعة لإيران و(حزب الله) اللبناني وإسناد جوي روسي، على المناطق الخاضعة للمعارضة جنوب سوريا. وقال الجيش الإسرائيلي، إنه «يراقب الوضع في سوريا ويستعد لمجموعة من السيناريوهات من أجل الحفاظ على الوضع الأمني في المنطقة المجاورة للحدود».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.