واشنطن تتعهد مساعدة السودان لإخراجه من «اللائحة السوداء»

TT

واشنطن تتعهد مساعدة السودان لإخراجه من «اللائحة السوداء»

تعهد القائم بالأعمال الأميركي في الخرطوم العمل مع السودان من أجل إخراجه من اللائحة الأميركية «للدول الراعية للإرهاب»، مرحّباً بقرار الدولة الأفريقية قطع علاقاتها مع كوريا الشمالية. وكان السودان أعلن في يونيو (حزيران) أن شركاته الدفاعية ألغت عقودها مع بيونغ يانغ، مقرّاً بذلك للمرة الأولى بوجود عقود مع كوريا الشمالية، التي تخضع لعقوبات دولية شديدة. وصعّدت واشنطن ضغوطها على الخرطوم في الأشهر الأخيرة، لدفعها إلى قطع كل علاقاتها مع بيونغ يانغ، على الرغم من أن السودان لا يقيم رسمياً علاقات دبلوماسية مع كوريا الشمالية، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وخلال احتفال نظمته سفارة الولايات المتحدة في الخرطوم بمناسبة العيد الوطني الأميركي أول من أمس، قال القائم بالأعمال الأميركي ستيفن كوتسيس إن «كوريا الشمالية تمثّل أولوية قصوى بالنسبة إلى الأمن القومي للولايات المتحدة». وأضاف أنه «لهذا السبب، نود أن نؤكد على تقديرنا للإجراءات التي اتخذها السودان، وجميع حلفائنا وشركائنا في كل أنحاء العالم الذين يدعمون ضغوطنا الدبلوماسية والاقتصادية على نظام كوريا الشمالية».
وكانت الولايات المتحدة رفعت، في أكتوبر (تشرين الأول)، الحظر التجاري المفروض منذ عقود على السودان، لكنها أبقت الدولة الأفريقية على قائمتها السوداء للدول «الراعية للإرهاب»، التي تضم أيضاً إيران وسوريا وكوريا الشمالية.
ويقول المسؤولون السودانيون إن وجود بلدهم على هذه اللائحة يجعل البنوك الدولية حذرة من القيام بأعمال في السودان، وبالتالي يعوق النهضة الاقتصادية للبلاد.
وتضرّر الاقتصاد السوداني بشدة من ازدياد معدلات التضخم وارتفاع الدين الخارجي إلى أكثر من 50 مليار دولار، وخسارة البلاد العائدات النفطية منذ استقلال الجنوب في عام 2011. ويعتبر المسؤولون السودانيون أن إخراج الخرطوم من اللائحة الأميركية السوداء سيجعل الممولين الدوليين يفكرون في الاستثمار في السودان.
وقال كوتسيس في الاحتفال الذي حضره مسؤولون سودانيون ودبلوماسيون أجانب: «ما زالت هناك تحديات كثيرة. معظمها يجب أن يحلها السودانيون». وأضاف: «لكنني لا أستطيع أن أنكر أنه طالما بقي السودان على لائحة الدول الراعية للإرهاب، فسيكون من الصعب التغلب على هذه التحديات». وتابع: «أتعهد لكم أن تعمل هذه السفارة بكل طاقتها وتركيزها على تهيئة الظروف لإخراج السودان من هذه اللائحة».
وفي 1997، فرضت واشنطن عقوبات على الخرطوم التي كانت متهمة بدعم مجموعات متطرفة، لا سيما أن مؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن أقام في السودان بين عامي 1992 و1996. وبعد عقود من التوتر، تحسّنت العلاقات الدبلوماسية بين واشنطن والخرطوم في عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما وكذلك مع الرئيس الحالي دونالد ترمب الذي رفع في العام الماضي العقوبات التجارية عن السودان.



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».