استمرار النزاع المسلح في كولومبيا رغم مفاوضات السلام في كوبا

TT

استمرار النزاع المسلح في كولومبيا رغم مفاوضات السلام في كوبا

تشهد كولومبيا نزاعا مسلحا شاركت فيه خلال خمسين عاما عصابات مسلحة ومجموعات شبه عسكرية وعملاء للدولة وتجار مخدرات، وأسفر عن قتل وتشريد وفقدان أكثر من ثمانية ملايين شخص. وتسعى بوغوتا إلى إنهاء النزاع المسلح، من خلال التفاوض على السلام في كوبا مع «جيش التحرير الوطني»، بعد سنتين على اتفاق السلام الموقع مع القوات المسلحة الثورية في كولومبيا (فارك). وحاليا تجري الحكومة والحركة المسلحة المتمردة مفاوضات سلام في كوبا تهدف إلى إنهاء نزاع مسلح استمر نصف قرن بعد اتفاق سلام أول وقع نهاية 2016 بين الحكومة الكولومبية ومتمردي «القوات المسلحة الثورية في كولومبيا» (فارك). وجاء اتفاق السلام مع فارك بعد صراع مسلح دام 52 عاما وخلف ما لا يقل عن 220 ألف قتيل.
واستضافت الإكوادور منذ 2017 المفاوضات مع «جيش التحرير الوطني»، آخر حركة تمرد في كولومبيا تضم نحو 1500 مقاتل. لكن كيتو أعلنت في 19 أبريل (نيسان) أنها ترفض أن تستمر مقرا للمفاوضات بعد هجمات وعمليات خطف نفذها منشقون من حركة فارك على أراضيها. وكان الحوار بين بوغوتا و«جيش التحرير الوطني» علق بسبب تصاعد المواجهات قبل أن يستأنف في 15 أبريل. وقال الرئيس المنتهية ولايته خوان مانويل سانتوس، إن 160 مسؤولا محليا يدافعون عن حقوق الإنسان قد اغتيلوا خلال 2016 وحتى مارس (آذار) 2018، في هجمات منسوبة إلى مختلف المجموعات، وخصوصا في مناطق زراعة المخدرات. وأعلن المحامي العام كارلوس ألفونسو نيغريت، أن «311 مواطنا كرسوا حياتهم للقيام بمشروعات اجتماعية والدفاع عن حقوق الإنسان» قد اغتيلوا بين الأول من يناير (كانون الثاني) 2016 و30 يونيو (حزيران) 2018. وأوضح نيغريت: «ينبغي ألا يُقتل مزيد من القادة الاجتماعيين في كولومبيا لأننا بحاجة إلى السلام والهدوء». ولم يشأ أن يقول من قام بعمليات القتل، لكن تقول التقديرات إنه يُقتل ناشط في حقوق الإنسان كل ثلاثة أيام في كولومبيا التي توشك أن تنهي آخر نزاع مسلح في القارة مع حركة جيش التحرير الوطني، كما قالت مؤسسة «المدافع عن الشعب» الكولومبية الأربعاء.
وأعلنت الحكومة أن ثمانية عسكريين أصيبوا بجروح، بينهم اثنان إصابتهما خطرة، في هجوم بعبوة ناسفة استهدف آليتهم لدى مرورها في منطقة ريفية مضطربة في غرب البلاد، محملة حركة «جيش التحرير الشعبي» المتمردة مسؤولية الهجوم. وأوضحت الوزارة في بيانها أن العسكريين الجرحى يتبعون لسلاح البحرية في الجيش وقد تم إخلاؤهم على متن طائرة إلى مدينة بونافونتور التي تضم المرفأ الرئيسي في البلاد على المحيط الهادئ. وبحسب البيان فإن «اثنين من الجرحى حالهم حرجة وسيتم إخلاؤهما في الساعات المقبلة إلى مدينة كالي».
واعتقلت الشرطة الكولومبية واحدا من القادة السابقين لحركة «فارك» مطلوبا لدى الولايات المتحدة. وذكرت صحيفة «إل تييمبو» الأربعاء أنه تم إلقاء القبض على لويس إدواردو كارفاخال المعروف باسم «رامبو» في بورتوريكو في منطقة كاكويتا جنوب البلاد. وجاء اعتقال كارفاخال، المشتبه به في عمليات تهريب المخدرات، عقب اعتقال عضو بارز آخر في فارك بتهم مماثلة في 9 أبريل. وأثار القبض على سيكسيس هيرنانديز المعروف باسم خيسوس سانتريتش فضيحة، حيث تقول فارك، وهي الآن حزب سياسي، إنه انتهاك لاتفاق السلام الذي أبرمته الحركة مع الحكومة عام 2016، ويسمح الاتفاق بتسليم أعضاء «فارك» فقط إذا ارتكبوا جرائم بعد توقيع الاتفاق.



السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)
TT

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)

قالت شبكة «فوكس 32 شيكاغو» إن رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفراد في إسرائيل في ثلاث مناسبات عام 2022.

وكان أمين بيتوني، 37 عاماً، أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تصدير أجزاء أسلحة نارية عن علم في انتهاك للقوانين واللوائح وحُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهراً، وفقاً للمدعين الفيدراليين.

وقال المدعون إنه وضع معلومات كاذبة على ملصقات الشحن وأخفى أجزاء البنادق في عبوات تحتوي على أجزاء سيارات أو شوايات.

وخلال تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة، وبندقية صيد، وبندقية، ومسدس، وثلاثة أجهزة معروفة باسم «مفاتيح جلوك»، التي تمكن البنادق من إطلاق طلقات متعددة بضغطة واحدة على الزناد.

وقال القائم بأعمال المدعي العام باس كوال في بيان: «إن انتهاكات ضوابط التصدير مهمة للغاية لأنها تقوض القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأمن الدولي وسيواصل مكتب المدعي العام العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال قوانين ضوابط التصدير لتحقيق مكاسب مالية بلا هوادة».