الخرطوم: توقيف نشطاء وإعلامية ومصادرة صحيفة ومداهمة مقر حزب معارض

معتقلون سودانيون يعلنون الإضراب عن الطعام لوقف تعذيبهم وإطلاق سراحهم

الخرطوم: توقيف نشطاء وإعلامية ومصادرة صحيفة ومداهمة مقر حزب معارض
TT

الخرطوم: توقيف نشطاء وإعلامية ومصادرة صحيفة ومداهمة مقر حزب معارض

الخرطوم: توقيف نشطاء وإعلامية ومصادرة صحيفة ومداهمة مقر حزب معارض

أعلن طلاب سودانيون معتقلون لدى جهاز الأمن منذ قرابة الشهرين الإضراب عن الطعام احتجاجا على التعذيب الذي يتعرضون له، وعلى استمرار اعتقالهم، على حسب ما أعلنته أسرهم في مؤتمر صحافي بالخرطوم أمس، طالبت فيه العالم والمنظمات الحقوقية بالوقوف مع أبنائهم الذين يواجهون التعذيب لإطلاق سراحهم أو تقديمهم لمحاكمات عادلة. وفي أحدث انتهاك للحريات، منعت سلطات الأمن بمدينة النهود وفدا من تحالف أحزاب المعارضة زار المدينة لمناصرة رئيس حزب المؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ المعتقل هناك، من إقامة ليلة سياسية، وداهمت مقر الحزب واعتقلت اثنين من كوادره وصحافية وصادرت أجهزة الصوت خاصته، وفي اليوم نفسه صادر جهاز الأمن صحيفة «التيار» المستقلة بعد طباعتها دون تفسير لأسباب المصادرة.
ونددت أسر طلاب سودانيين معتقلين لدى جهاز الأمن منذ قرابة الشهرين، إثر دعوتهم لطلاب جامعة الخرطوم، أعرق الجامعات السودانية، للاحتجاج والاعتصام، ما لم تكشف نتائج التحقيق في مقتل زميلهم الطالب علي أبكر بالرصاص داخل الحرم الجامعي، العام الماضي.
وقالت والدة الطالب المعتقل تاج السر جعفر، صباح عثمان، إن ابنها لم يعتقل لأنه ارتكب جريمة أو سرق أو نهب، وأن كل جريرته أنه طالب بتصحيح وضع جامعته ومحاكمة قاتل زميله علي أبكر، وأنها زارت ابنها بعد اعتقاله بـ32 يوما، وبدت آثار التعذيب على وجهه ورأسه ويديه وعينيه. أوضحت أن ابنها كان معافى عند دخوله السجن، ولا يعاني إلا من آثار الاعتقال السابق، وأن السلطات رفضت إدخال الدواء له، وطالبت بتدخل العالم لإخراج ابنها من المعتقل أو تقديمه هو وزملاؤه لمحاكمة، وعرضه على أطباء، لكشف التعذيب الذي تعرض له.
من جهتها، جددت السيدة زينب بدر الدين والدة الطالب المعتقل محمد صلاح، اتهاماتها لجهاز الأمن بالاستمرار في تعذيب ابنها المعتقل منذ 55 يوما، وكشفت للصحافيين أن ابنها وزملاءه قرروا الدخول في إضراب عن الطعام حتى إطلاق سراحهم أو تقديمهم لمحاكمات، وأن جهاز الأمن أبلغهم بتجديد اعتقالهم لثلاثة أشهر أخرى.
ويخضع طلاب جامعة الخرطوم «تاج السر جعفر، محمد صلاح، معمر موسى، مروان عرجة، فتحي محمد» للاعتقال منذ أحداث الجامعة الشهيرة التي اعتصم خلالها الطلاب مطالبين بالتحقيق في مقتل أحد زملائهم في الحرم الجامعي، وهو ما أدى لإغلاق الجامعة لأجل غير مسمى، وخضع اثنان من هؤلاء الثلاثة لتعذيب وحشي كما قالت أسرهم.
وضمن ملفات انتهاك الحريات، صادر جهاز الأمن عدد أمس من صحيفة «التيار» المستقلة بعد طباعته، ومنع توزيعه دون تقديم أسباب، وقال الصحافي أحمد عمر خوجلي لـ«الشرق الأوسط»، وهو من النافذين في الصحيفة، إن جهاز الأمن لمح في وقت سابق إلى عدم رضاه عما سماه «السقف المرتفع» الذي تتعامل به الصحيفة في تغطيتها للأحداث.
ويعتقد خوجلي أن جهاز الأمن صادر عدد صحيفته «تأديبا لها» على نشرها خبرا عن غضب القيادي في الحزب الحاكم ووزير الاستثمار مصطفى عثمان إسماعيل، واعتكافه في العاصمة المصرية القاهرة احتجاجا على تعامل الحكومة مع ملف الحوار الوطني مع المعارضة، وهو الملف الذي كان عثمان قريبا منه.
وعادت صحيفة «التيار» للصدور في 14 يونيو (حزيران) الماضي بقرار من المحكمة الدستورية، بعد أن أوقف جهاز الأمن صدورها في 10 يونيو 2012، على خلفية كشفها لقضايا فساد طالت نافذين في الحكم، وليس من المرجح أن يستمر صدور الصحيفة حال استمرار خطها التحريري الحالي، لا سيما وأن أجهزة الأمن السودانية صارت أكثر حساسية من النشر الصحافي، وعلى الرغم من دعوات الحوار فإن مساحة «الخطوط الحمراء» أمام الصحافة اتسعت كثيرا.
وفي السياق، قال حزب المؤتمر السوداني المعارض إن قوات الأمن اقتحمت مقره بمدينة النهود بولاية غرب كردفان، ومنعت عقد لقاء جماهيري يتحدث فيه عدد من قادة أحزاب المعارضة، تضامنا مع زعيم الحزب إبراهيم الشيخ المحتجز منذ الثامن من يونيو الماضي إثر انتقاده لقوات الدعم السريع في ندوة نظمها حزبه في مدينة النهود.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحزب بكري يوسف لـ«الشرق الأوسط» إن الشرطة هاجمت مساء الجمعة مقر الحزب بالمدينة، لمنع عقد لقاء جماهيري يشارك فيه قادة المعارضة الذين زاروا المدينة لمناصرة زعيم الحزب المعتقل، واعتقلت اثنين من الكوادر الحزبية، وصادرت مكبرات الصوت، واعتقلت الصحافية عائشة السماني أثناء تأديتها لواجبها الصحافي لساعات ثم أفرجت عنها لاحقا بالضمان.
وكان مقررا أن يشارك في هذه الندوة وفد من قيادات أحزاب المعارضة يضم كلا من محمد جلال وصديق يوسف وأبو الحسن فرح وسارة نقد الله وعبد الرحمن الأمين ومحمد عبد الله الدومة وشمس الدين ضوء البيت والباقر عفيف، الذين وصلوا إلى المدينة للتضامن مع زعيم الحزب.
ولم تسمح سلطات الأمن لوفد المناصرة بزيارة الشيخ إلا بعد وقت متأخر من اليوم، ولم تمكنهم من مقابلته جميعهم، بل سمحت لسبعة منهم فقط بزيارته.
وتصر السلطات على تقديم الشيخ لاعتذار عن انتقاداته لقوات الدعم السريع، مقابل إطلاق سراحه، بيد أنه رفض وقال إنه يفضل البقاء سجينا لعشرات السنين دفاعا عن مواقفه وحزبه وما تطالب به جماهير الشعب من إسقاط نظام الحكم وإقامة البديل الوطني الديمقراطي.
وتعتقل السلطات في مدينة النهود بولاية غرب كردفان عددا من قادة وكوادر حزب المؤتمر السوداني، إضافة لاستمرار اعتقال الصحافي حسن إسحاق الذي تعرض للتعذيب من قبل الشرطة، حسبما أفادت «شبكة الصحافيين السودانيين» التي نظمت وقفة احتجاجية طالبت فيها بإطلاق سراحه.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.