عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد عقارات

مشروع توسعة الحرم النبوي.. يقفز بأسعار الأراضي في المدينة المنورة

ارتفعت بنسبة تصل إلى 70 في المائة

جانب من الحرم النبوي في المدينة المنورة («الشرق الأوسط»)
جانب من الحرم النبوي في المدينة المنورة («الشرق الأوسط»)
TT
TT

مشروع توسعة الحرم النبوي.. يقفز بأسعار الأراضي في المدينة المنورة

جانب من الحرم النبوي في المدينة المنورة («الشرق الأوسط»)
جانب من الحرم النبوي في المدينة المنورة («الشرق الأوسط»)

قدر عقاريون ارتفاع أسعار الأراضي في منطقة المدينة المنورة (شمال غربي السعودية) خلال الثلاثة أشهر الماضية بنسبة تصل إلى 70 في المائة كحد أعلى، مقارنة بما سجله قطاع العقار في المنطقة من ارتفاع تدريجي منذ الإعلان عن مشروع توسعة الحرم النبوي، مع توقعات بأن تستمر حالة السوق العقاري في ارتفاع خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأرجع مختصون، أسباب الارتفاع لعدة عوامل في مقدمتها عدم وضوح الرؤية عن مشروع التوسعة للمسجد النبوي، وتباطؤ أمانة المنطقة في إنهاء إجراءات التطوير العقاري لأكثر من عامين، في ظل ارتفاع الطلب وقلة المعروض من المساحة البيضاء التي يمكن استغلالها في إنشاء المباني والمرافق والخدمات العامة.
وتعد المدينة المنورة، ثاني مدينة مقدسة في الإسلام، وتحتل مكانة لدى المسلمين، وهي الوجهة الثانية بعد أداء مناسك الحج أو العمرة للمقبلين من خارج المملكة، فيما يرتادها سنويا أكثر من 3 ملايين زائر، الأمر الذي يدفع الجهات المعنية المسؤولة عن تطوير المدينة المنورة، التي تبلغ مساحتها قرابة 589 كلم2، تشغل المناطق العمرانية نحو 293 كلم2 من المساحة الإجمالية، فيما تشغل الجبال والأودية ومجاري السيول والحدائق العامة وشبكة الطرق المساحة المتبقية، على اتخاذ خطوات متوازنة لمواجهة التزايد المتسارع في أعداد السكان.
وقال غازي قطب رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية والصناعية في المدينة المنورة، إن من أسباب ارتفاع العقار في المنطقة الذي بدأ منذ عام، تاريخ اعتماد توسعة المسجد النبوي، عدم وجود أراض مخصصة ومساحات بيضاء للبيع، وما هو مسموح للاستثمار في السوق لا يضاهي الطلب المتزايد، خاصة في ظل الزيادة السكانية، التي يقابلها تدني المواقع السكنية.
وأضاف قطب أن الزيادة في أسعار الأراضي وارتفاعها بنسبة 70 في المائة في الأشهر الأربعة الأخيرة، مرتبط بعدم وجود منهجية واضحة من العاملين على تنفيذ مشروع توسعة المسجد النبوي، فيما يتعلق بموعد إطلاق المشروع والتحرك فيه، وآلية إزالة المباني في المنطقة المخصصة غير المعلومة لدى العامة والمهتمين بالشأن العقاري، كذلك عدم معرفة قيمة التعويضات المتاحة لملاك المباني.
وتوقع رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية بالمدينة المنورة، أن يستمر ارتفاع أسعار الأراضي ليصل إلى أرقام خيالية خلال السنوات الخمس المقبلة، خاصة تلك الواقعة داخل الحد الشرعي للمدينة المنورة، التي يفوق سعرها أضعاف قيمة الأراضي التي هي خارج الحد وفي الضواحي.
وتشهد منطقة المدينة المنورة عملية تطوير لاستيعاب العدد المتزايد من السكان، فبحسب المخطط الشامل لهيئة تطوير المدينة المنورة، توقعت أن يصل عدد السكان في المدينة الدائمين حتى عام 2040 إلى نحو 2.62 مليون نسمة، فيما سيصل عدد الزائرين للمدينة نحو 12.2 مليون زائر على مدار العام.
وبحسب هيئة تطوير المدينة المنورة، فإن الأراضي متوفرة في المنطقة لتلبية احتياجات أعداد المقيمين والزوار على مدار 30 سنة المقبلة، إلا أن منح الأراضي المستمر والاستثمار الماضي في نظام الخدمة البلدية في مناطق الضواحي أدى إلى وجود تطوير مبعثر وغير فعال.
وأوصت هيئة تطوير المدينة، بإنشاء مشروعين أو ثلاثة للإسكان في المدى المنظور، وتوزيعها في جميع الاتجاهات بعيدا عن المنطقة المركزية، على أن توضع الأراضي المخصصة للإسكان بأسعار معقولة في المناطق البعيدة عن المنطقة المركزية في الاحتياطي أو تستعمل في تجارة الأراضي للمواقع الأقرب للمنطقة المركزية التي ستكون قريبة من مرافق النقل العام، إضافة إلى الحصول على 88 هكتار أراض وتحويلها إلى ساحة مفتوحة للاستعمال العام، مع أحجام الأبنية لتكون مرنة بصورة تكفي لاستيعاب مجموعة منوعة من أنواع الإسكان.
والزيادة وفقا لهيئة تطوير المدينة المنورة، ستتركز في الطلب على الخدمات والمرافق والسكان والفراغات بالقرب من المسجد النبوي، الأمر الذي سينتج عنه ضغوط عمرانية داخل وحول المنطقة المركزية القائمة، وسيساهم الضغط العمراني المتزايد الذي يتضمن طلبات سكنية في التحفيز نحو تحويل وتطوير ساحات مفتوحة مناسبة مع تطوير تلك المناطق العشوائية لمواكبة كم ونوع الطلب، فيما سيكون هناك حاجة إلى تحسين البنية التحتية والخدمات الاجتماعية والنقل، للسكان والزائرين والبضائع.
ولمواجهة هذه التحديات العقارية قال رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية بالمدينة المنورة، إن من أبرز الحلول والعاجلة لضبط عمليات البيع وتوفر العرض الموازي للطلب، ويجب على أمانة المنطقة تقليص الفترة الزمنية إجازة التطوير العمراني، وإن استمر الحال ستزداد المشكلات في المرحلة المقبلة، خاصة أن هناك الكثير من ملاك المباني لم يسلموا أوراق وصكوك ملكيتهم إلى إدارة مشروع توسعة المسجد النبوي.
من جهته يرى علي أحمد، عقاري، ضرورة ضبط السوق بوجود آلية وجدول زمني مطروح من الجهة المشرفة على التوسعة، حول المباني المزالة وعددها لمنع عمليات الاندفاع بشكل غير مسبوق في عمليات الشراء للأراضي خارج نطاق المنطقة المركزية، موضحا أن أسعار الضواحي للمدينة ارتفع ارتفاعا مضاعفا بخلاف الأراضي الواقعة ضمن الحد الشرعي التي وصلت إلى أرقام قياسية.
وأجمع عدد من المهتمين بالشأن العقاري، على أهمية تسريع إجراءات أوامر التخطيط وتحويل صكوك الأراضي داخل الدائري الثاني والثالث من زراعي إلى سكني، إذا يقول أحمد مبارك عقاري، إن عملية تسريع الإجراءات ستسهم في تقليص الفجوة بين العرض والطلب وضبط الأسعار، إضافة إلى إنشاء جهة مخولة بمراقبة سوق العقار في المنطقة لمنع التجاوزات من المستثمرين في هذا القطاع.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

جدل أميركي حول تأثير بناء الشقق الفاخرة في الأحياء الفقيرة

المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
TT
TT

جدل أميركي حول تأثير بناء الشقق الفاخرة في الأحياء الفقيرة

المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه

غالباً ما ينظر النشطاء في مجال الإسكان بالولايات المتحدة الأميركية إلى بناء المباني السكنية الجديدة على أنه هو المشكلة، حيث يتم السماح للمطورين العقاريين ببناء مزيد من المساكن، لا سيما في الأحياء الفقيرة، مما يجعل المستأجرين والجيران في هذه المناطق يخشون من ارتفاع أسعار السوق وزيادة تكلفة الإيجارات عليهم، في حين يميل الاقتصاديون، من ناحية أخرى، إلى رؤية المباني الجديدة بوصفها الحل وليست المشكلة، حيث يقولون إن الطريقة الوحيدة لتخفيف النقص في عدد الشقق، الذي بدوره يؤدي إلى رفع الإيجارات، هي بناء مزيد من المساكن، فهم يؤكدون أن بناء ما يكفي من المساكن سيؤدي لانخفاض الإيجارات بشكل عام.
وتعدّ الإشكالية بين هذين الرأيين أساس حالة الجدل المثارة حول البناء الفردي والمعارك الأوسع حول كيفية تخفيف أزمة الإسكان في الولايات المتحدة. وحتى وقت قريب، لم تكن هناك أي بيانات تقريباً على نطاق الأحياء لحل هذه الأزمة، ويبدو أن كلا الرأيين صحيح في الوقت نفسه، فالمساكن الجديدة قد تساعد في خفض الإيجارات في مناطق المترو على سبيل المثال وذلك حتى في الوقت الذي قد يعني فيه ذلك زيادة الطلب على هذه المناطق مما يزيد من قيمة الإيجارات فيها.
وتقدم دراسات جديدة عدة أخيراً بعض الأدلة المشجعة، إن لم تكن كاملة، حيث نظر الباحثون في جامعة نيويورك و«معهد آب جون»، وجامعة مينيسوتا، إلى ما يحدث بشكل مباشر مع بناء المساكن الجديدة، واسعة النطاق، والتي تُباع بسعر السوق (دون قيود على قيمة الإيجار)، حيث تشير دراسات عدة بالفعل إلى أن المناطق التي تبني مزيداً من المساكن تكون أسعارها معقولة، وتتساءل هذه الدراسات الحديثة عما إذا كان هذا النمط يظل ثابتاً عند النظر إلى بناء المساكن الفردية وليس المجمعات السكنية الكبيرة.
وتشير النتائج، مجتمعة، إلى أن المساكن الجديدة يمكن أن تخفف من حدة ارتفاع الإيجارات في المباني الأخرى القريبة، لكن جاء رأي هذه النتائج مختلطاً حول ما إذا كان المستأجرون من ذوي الدخل المنخفض يستفيدون بشكل مباشر من المباني الجديدة أيضاً.
وتمثل أنواع المباني التي تصفها هذه الدراسات، والتي تخضع لسعر السوق وتتكون من 50 وحدة سكنية أو أكثر، غالبية المباني الجديدة الآن، كما تستهدف الغالبية العظمى من الشقق الجديدة اليوم المستأجرين من ذوي الدخل المرتفع، حيث يبلغ متوسط الإيجار لوحدة جديدة الآن 1620 دولاراً أميركياً في الشهر، أي أعلى بنسبة 78 في المائة من متوسط الإيجار على مستوى البلاد، وذلك وفقاً لـ«مركز هارفارد المشترك للدراسات الإسكانية»، (كما أن الهوة بين هذه الأرقام آخذة في الاتساع)، وتميل هذه المباني أيضاً إلى أن تكون الأكثر ظهوراً في المعارك المتعلقة بالإسكان في مختلف الأحياء الأميركية.
وتقول الزميلة في «مركز فورمان» بجامعة نيويورك، والتي درست تأثير المباني الجديدة في نيويورك، شياودي لي: «المستأجرون لا يحبون فكرة بناء المباني الشاهقة الجديدة، وذلك لأنهم يجدون هناك ارتفاعاً أيضاً في قيمة الإيجارات لديهم».
وقد يفترض الجيران أن المباني الجديدة تتسبب في ارتفاع الإيجارات، وهذا أمر مبرر إذا كانت المباني الجديدة تجذب كثيراً من السكان الأكثر ثراءً، والذين بدورهم يجذبون وسائل الراحة الراقية التي تجعل الحي مرغوباً فيه بشكل أكبر.
وتضيف لي: «السؤال الرئيسي هنا هو: ما التأثير الحقيقي لبناء هذه المباني؟». وقد وجدت لي أن المباني الجديدة في نيويورك تجذب مزيداً من المطاعم والمقاهي في المناطق المجاورة، لكنها خلصت إلى أن أي تأثير قد يؤدي لرفع الإيجارات في المناطق المجاورة لهذه المرافق، سيتم وقفه بسبب زيادة المعروض من المباني، وهو الأمر الذي يؤدي لخفض الإيجارات، كما وجدت أنه مقابل كل زيادة بنسبة 10 في المائة في المعروض من المساكن، فإن إيجارات العقارات التي تقع على مسافة 500 قدم تنخفض بنسبة واحد في المائة، وذلك مقارنة بالمناطق الأخرى التي يرتفع فيها الطلب.
ولكن يبدو أن هذه الفوائد ستذهب للمستأجرين في المباني الراقية والمتوسطة القريبة، حيث يفترض أن مالكي العقارات يرون منافسة جديدة في الجوار مما يدفعهم لتعديل قيمة إيجارات مساكنهم بما يتناسب مع هذه المنافسة، لكن «لي» وجدت أن المباني الجديدة ليس لها أي تأثير على إيجار العقارات التي تقع على بُعد أكثر من 500 قدم، وأنها لا تؤثر أيضاً على إيجارات الوحدات منخفضة التكلفة القريبة، وذلك لأنه ربما لا يرى ملاك هذه الوحدات الأبراج الفاخرة الجديدة على أنها منافسة لهم بشكل مباشر.
وفي دراسة منفصلة، وجد براين أسكويث وإيفان ماست من «معهد آب جون»، وديفين ريد في «بنك فيلادلفيا الفيدرالي»، مجموعة مماثلة من النتائج في 11 مدينة رئيسية، بما في ذلك أتلانتا وأوستن وشيكاغو ودنفر، وشملت الدراسة المباني الجديدة التي تضم 50 وحدة على الأقل والتي تم بناؤها في أحياء يقطنها ذوو الدخل المنخفض في وسط المدينة، ويقدر هؤلاء الباحثون أن هذه المباني الجديدة تؤدي لخفض الإيجارات بنسبة بين 5 و7 في المائة في المناطق المجاورة بشكل مباشر، وذلك مقارنة بقيمة الإيجارات المتوقعة في حال لم يكن قد تم بناء هذه المباني الجديدة.
ولكن لا تعني الدراسة أن الإيجارات تنخفض بالفعل، إلا إنها تشير، بدلاً من ذلك، إلى أن المباني الجديدة تبطئ وتيرة زيادة الإيجارات في أنواع الأحياء التي يصفها المطورون العقاريون بأنها مرتفعة بالفعل، حيث إنه بحلول الوقت الذي يصل فيه هؤلاء المطورون إلى حي ما، خصوصاً مع وجود خطط لمشاريع كبيرة الحجم، فإنه من المرجح أن ترتفع الإيجارات بشكل سريع.
وعن تفسيره النتائج التي توصل إليها في اجتماع عام بشأن الرؤية السابقة، يقول ماست: «الأثرياء يتطلعون بالفعل إلى الانتقال إلى حي ما، ولذلك فإنه يمكننا بناء ذلك المبنى الذي يمنحهم شكل الوحدة التي يريدون أن يعيشوا فيها، وفي حال لم نفعل ذلك، فإنهم سيقومون بشراء وحدة في مكان قريب ثم سيقومون بتجديدها».
وقد يكون هذا الرأي غير مريح بالنسبة للمقيمين في الأحياء منذ فترة طويلة، خصوصاً أولئك الذين يشعرون بالقلق من التغيرات التي تحدث في أحيائهم والتي تتجاوز فكرة قيمة الإيجارات فقط، لكنه يمثل رداً على نقطة واحدة على الأقل فيما يخص الجدل المثار حول بناء المباني السكنية الجديدة.
ويقول الأستاذ في جامعة نيويورك، إنغريد غولد إيلين: «هذه النتائج تشير ببساطة إلى أن بناء مزيد من المساكن في أحد الأحياء لن يؤدي إلى تفاقم أعباء الإيجار المرتفعة، ولكنه قد يساعد في التخفيف من حدتها».
ويأتي أحد التحذيرات في الأبحاث التي أجراها أنتوني داميانو وكريس فرينير، اللذان يدرسان للحصول على الدكتوراه في جامعة مينيسوتا، حيث قاما بدراسة المباني الجديدة واسعة النطاق التي بنيت في مينابولس، وقد وجدوا أن بناء المساكن الجديدة قد ساعد في تخفيف حدة ارتفاع قيمة الإيجارات للوحدات الراقية القريبة، لكنهم خلصوا إلى أنه في الثلث الأسفل من السوق يكون للمباني الجديدة تأثير معاكس، حيث ترتفع قيمة الإيجار بشكل سريع.
ومن الممكن في بعض السياقات أن يتسبب بناء الشقق الجديدة، التي تباع وفقاً لسعر السوق، في قيام ملاك العقارات في المناطق القريبة بكبح جماح قيمة إيجار شققهم، لكنه قد يتسبب أيضاً في رؤية مجموعة أخرى من الملاك أن قيمة إيجاراتهم تعد قليلة مقارنة بالأسعار الجديدة، ومن المحتمل أن يشعر المستأجرون من ذوي الدخل المنخفض بالغضب من المساكن الجديدة في البداية، وذلك حتى لو كانوا سيستفيدون منها على المدى الطويل، وذلك لأنه مع تقدم عُمر هذه المباني الجديدة، فإن أسعارها تصبح في المتناول.
وبشكل عام، فإن هناك أدلة في هذه الدراسات كافة على أن العرض والطلب يعملان على النحو الذي يتوقعه الاقتصاديون، وذلك حتى على نطاق الحي الواحد، ولكن هناك أيضاً أدلة على تحقيق مخاوف المستأجرين الأكثر فقراً.
ويقول داميانو: «هؤلاء هم الأشخاص الذين مروا بعدد كبير من التجديدات الحضرية، وإنشاء الطرق السريعة، والاستثمار العام في الإسكان، وإخفاقات التخطيط الأوسع والمؤسسات الحكومية على مرّ الأجيال، وأعتقد أن الخوف من مجرد جملة (مبنى جديد) هو خوف حقيقي ومبرر، والأمر متروك للمخططين وصانعي السياسات للنظر إلى تلك المخاوف بشكل جيد».

* خدمة «نيويورك تايمز»

مواضيع
العقارات