وقفة احتجاجية لموظفي {الأونروا} في غزة ضد تقليص خدماتها

أنهت عقود 335 موظفاً وتنوي إنهاء 800 أخرى

موظفون في الأونروا وعائلاتهم يتظاهرون أمام مقرها الرئيسي في غزة (أ.ف.ب)
موظفون في الأونروا وعائلاتهم يتظاهرون أمام مقرها الرئيسي في غزة (أ.ف.ب)
TT

وقفة احتجاجية لموظفي {الأونروا} في غزة ضد تقليص خدماتها

موظفون في الأونروا وعائلاتهم يتظاهرون أمام مقرها الرئيسي في غزة (أ.ف.ب)
موظفون في الأونروا وعائلاتهم يتظاهرون أمام مقرها الرئيسي في غزة (أ.ف.ب)

نظم موظفو وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، أمس الأربعاء، وقفة أمام المقر الرئيس للمؤسسة الدولية في مدينة غزة احتجاجا على التقليصات الجديدة التي تنوي الأونروا تطبيقها ضمن خطة أعدتها للتعامل مع النقص في ميزانية الطوارئ.
واحتشد مئات الموظفين وعوائلهم بدعوة من الاتحاد العام للموظفين، لمطالبة إدارة الأونروا بالتراجع عن قراراتها بحق الموظفين وخصوصا أصحاب العقود، واحتجاجا على نياتها وقف الكثير من الحقوق الثابتة للموظفين الرسميين، على الرغم من تعهد الكثير من الدول المانحة بسد العجز في الميزانية الثابتة للأونروا.
وأنهت الأونروا في الأسابيع الأخيرة عقود 335 موظفا يعملون بنظام العقود عبر ميزانية برنامج الطوارئ. ومن المتوقع أن تنهي عقود نحو 800 موظف آخرين، لمواجهة الأزمة والعجز الكبير في ميزانية البرنامج الذي يضم أكثر من ألف موظف، يعملون في مختلف مراكز الخدمات التي تقدمها الأونروا.
وعبر أمير المسحال، رئيس اتحاد الموظفين، عن رفض الاتحاد الشديد لسياسة التقليصات المتبعة من قبل إدارة الأونروا. معتبرا أنها تجري ضمن سياسة دولية تهدف إلى إنهاء قضية اللاجئين، مما سيؤثر على استقرار وسلامة اللاجئين وأمن المنطقة بأكملها وخصوصا في قطاع غزة.
وأشار إلى أنهم يشعرون بخيبة أمل من نتائج اجتماع نيويورك الأخير، مشيرا إلى أن الأونروا تلجأ، لأول مرة في تاريخها، إلى تمديد شهر واحد فقط للعاملين على بند العقود الدائمة، كخطوة أولى للاستغناء عمن تبقى منهم.
وأكد المسحال، أن مستقبل 250 ألف طالب أصبح مهددا مع قرب بدء العام الدراسي الجديد. وقال: «هذه بداية موت بطيء لمؤسسة الأونروا». وأضاف: «إن نحو ألف أسرة معرضة للانهيار (...) رسالتنا للعالم أجمع يجب أن يصب التمويل لهذه المؤسسة وإنقاذ اللاجئين، والابتعاد عن تسييس أونروا». مشددا على رفض الموظفين لأي مساس بحقوقهم.
من جهته، دعا خالد السراج رئيس المكتب التنفيذي للجان الشعبية للاجئين بغزة، إلى عدم تسييس الأونروا والبحث عن بدائل إنسانية، مشددا على ضرورة الاستمرار في تقديم خدماتها للاجئين.
وقال السراج: «تستفرد وكالة الغوث بين الحين والآخر بنا؛ تارة بالحالات الاجتماعية، وتارة أخرى بدائرة الصحة والخدمات والطوارئ، وما زالت حتى اللحظة، تستفرد بهذه السياسة التي تسعى لوضع نفسها أمام اللاجئ الفلسطيني». وأضاف: «هناك أيدٍ مشبوهة تسعى لتمرير مؤامرة على اللاجئين الفلسطينيين، وذلك لن يمر مرور الكرام، فاللاجئ له حق في تلقي الخدمات».
ودعا اتحاد الموظفين في ختام الوقفة الاحتجاجية، الموظفين للاستعداد للمشاركة في سلسلة إجراءات أخرى أمام مكتب مدير عمليات الأونروا بغزة، وكذلك عند معبر بيت حانون «إيرز»، في حال لم يتم التراجع عن تلك التقليصات، متوعدا بتصعيد الاحتجاجات حتى تحقيق مطالبهم كاملة.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.