جنبلاط يجدد تمسكه بكامل الحصة الدرزية بعد اجتماعه بعون

العقد الحكومية تراوح مكانها... ولقاءات بين المعنيين لتذليلها

الرئيس ميشال عون مستقبلاً وليد جنبلاط أمس (دالاتي ونهرا)
الرئيس ميشال عون مستقبلاً وليد جنبلاط أمس (دالاتي ونهرا)
TT

جنبلاط يجدد تمسكه بكامل الحصة الدرزية بعد اجتماعه بعون

الرئيس ميشال عون مستقبلاً وليد جنبلاط أمس (دالاتي ونهرا)
الرئيس ميشال عون مستقبلاً وليد جنبلاط أمس (دالاتي ونهرا)

تراوح العقد الحكومية مكانها رغم الحراك والتواصل بين مختلف الأطراف وتحديدا بين المعنيين بها. وسجّل أمس لقاء بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحزب الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط الذي جدد التأكيد على تمسكه بمطلبه حيال حصول «الاشتراكي» على كامل الحصة الدرزية، ومشيرا إلى أنه لم يتم التطرق إلى موضوع الحكومة ما يوحي مراوحة ما بات يعرف بـ«العقدة الدرزية» مكانها.
وقال جنبلاط بعد اللقاء الذي كان قد دعاه إليه عون: «الجلسة كانت عامة ولم نتحدث فيها عن موضوع الحكومة»، مضيفاً: «التمثيل الشعبي والسياسي أعطانا الحق بالمطالبة بكامل التمثيل الدرزي في الحكومة». وهو ما أكدت عليه مصادر وزارية في «الاشتراكي» لـ«الشرق الأوسط» قائلة: «لا جديد ولا نزال في مكاننا»، مجددة التأكيد أن العقد داخلية داعية الأطراف الأخرى إلى اعتماد معايير واحدة في مقاربة توزيع الحصص الوزارية.
ولفت جنبلاط إلى أنه لمس حرصا من عون على وحدة الجبل وتنوع الأحزاب، طالباً «من المناصرين التخفيف في اللهجة على مواقع التواصل والتفكير كما يفعل عون بحلّ المشكلات الأساسية ووضع خطة إنمائية لخلق فرص عمل».
وفي رد على سؤال عما إذا كان تراجع عن وصفه العهد بالفاشل قال جنبلاط: «لن أتراجع عن الكلمة التي قلتها ولو أنها لا تشمل كل العهد بل قسما منه».
وفي هذا الإطار، أوضح عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب هادي أبو الحسن في حديث إذاعي أن «هناك محاولة لتبريد الأجواء من أجل فك الاشتباك الحكومي لتسريع الولادة، لكننا نأمل ألا تكون بالشكل فقط، بمعنى، من وضع العقد عليه أن يزيلها، فلتحترم إرادة الناس وتشكل الحكومة وفق نتائج الانتخابات»، مضيفاً: «فليحترموا نتائج الانتخابات. وهناك محاولات للعب على البيت الدرزي الداخلي، وهذا الأمر مرفوض ولن نقبل به على الإطلاق». وأكد أن «التواصل دائم مع الحريري بشكل مباشر وغير مباشر، وهو متفهم لمطالب جنبلاط».
وفي حين لفت أن «الرئيس المكلف هو فقط من يجري الاتصالات لتشكيل الحكومة»، سائلا: «من يشكل الحكومة اليوم الرئيس المكلف أم رئيس التيار؟»، وأضاف: «لا يجوز أن يتم اللقاء مع رئيس الجمهورية وتكون الأجواء إيجابية ومن ثم يطلب التواصل مع رئيس التيار».
وعلى خط تذليل العقدة المسيحية العالقة بين «التيار والوطني الحر» و«حزب القوات»، تمنى النائب في «تكتل لبنان القوي» إيدي معلوف «أن تحمل اللقاءات التي تحصل بين القيادات السياسية خيرا على صعيد تشكيل الحكومة التي هي بيد الرئيس المكلف».
ولفت معلوف في حديث إذاعي إلى أن لقاء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع مع وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل «مطروح إلا أن هناك أمورا يجب أن تترتب قبل حصوله»، لافتا إلى أن «اللقاء الذي جمع أول من أمس الوزير جبران باسيل بالوزير ملحم الرياشي يهدف إلى ترميم العلاقة بين الطرفين»، ونافيا أن يكون قد تم التطرق إلى موضوع الإحجام الذي «سيبحث في مرحلة لاحقة».
ورأى معلوف أنه «يجب الأخذ في الاعتبار في تشكيل الحكومة نقطتين مهمتين: المعيار الذي على رئيس الحكومة المكلف أن يضعه ونتائج الانتخابات التي قال من خلالها الشعب توجهاته».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.