أميركا تجدد انحيازها إلى حكومة الوفاق الليبية في «أزمة النفط»

برلمان طبرق يتهم قطر بدعم «عصابات الإرهاب»

السرّاج ورئيس المنظمة الدولية للهجرة في طرابلس أمس (صفحة المجلس الرئاسي)
السرّاج ورئيس المنظمة الدولية للهجرة في طرابلس أمس (صفحة المجلس الرئاسي)
TT

أميركا تجدد انحيازها إلى حكومة الوفاق الليبية في «أزمة النفط»

السرّاج ورئيس المنظمة الدولية للهجرة في طرابلس أمس (صفحة المجلس الرئاسي)
السرّاج ورئيس المنظمة الدولية للهجرة في طرابلس أمس (صفحة المجلس الرئاسي)

جددت الولايات المتحدة أمس انحيازها إلى حكومة الوفاق الوطني في العاصمة طرابلس، حيث اعتبر رئيس البعثة الدبلوماسية الأميركية هناك أن مؤسسة النفط الموالية للحكومة، التي يترأسها فائز السراج، هي الجهة الليبية الشرعية الوحيدة المعترف بها من قبل حكومته، والمسؤولة عن استكشاف وإنتاج وتصدير النفط الخام والمنتجات النفطية. وفي غضون ذلك استنكر البرلمان الليبي أمس ما وصفه بـ«التدخل السافر من قطر في الشأن الليبي».
وأعربت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الموجود بمدينة طبرق (أقصى الشرق)، عن استنكارها لدعم «قطر اللامحدود لعصابات الإرهاب والتطرف، وذلك بتبرير الهجوم على الحقول والموانئ النفطية، والعبث بمقدرات الشعب الليبي»، معتبرة ذلك «محاولة سياسية رخيصة بإلصاق صفة الميلشيات بالجيش الوطني الليبي، وتحركا من هذه الدول لمعاودة الهجوم على منطقة الهلال النفطي».
وحذرت اللجنة الدول الداعمة للإرهاب وميلشياتها من دعمها لهذه العصابات من أجل العبث بمقدرات الشعب الليبي بأنها «ستكون هدفا لقوات الجيش أينما وجدت على التراب الليبي».
من جهته، قال مسؤول عسكري ليبي رفيع المستوى لـ«الشرق الأوسط» إن «قطر ضالعة ومتورطة في الهجمات الأخيرة، التي شنتها ميليشيات إرهابية على حقول النفط الاستراتيجية في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الجيش الوطني الليبي». وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم تعريفه، أن «قطر بالتأكيد منغمسة في دعم أنشطة إرهابية مناوئة لمصالح الشعب الليبي»، معتبرا أن البيان الصادر مؤخرا عن وزارة الخارجية القطرية يكشف عن حقيقة هذا التورط.
وكانت الخارجية القطرية قد قالت إن «انتزاع إدارة منشآت النفط في منطقة الهلال النفطي من المؤسسة الوطنية للنفط، ووضعها تحت سيطرة ميليشيات مسلحة، هو تصرف عبثي يقوم على قانون القوة، لا قوة القانون، ويعد مخالفة صريحة وواضحة للشرعية والمجتمع الدوليين».
إلى ذلك، قال بيان لمصطفى صنع الله، رئيس مؤسسة النفط في طرابلس، إن جوشوا هاريس الذي التقاه أول من أمس، بعدما تم تعيينه هذا الأسبوع قائما بالأعمال الأميركي لدى ليبيا، خلفا لستيفاني ويليامز، التي تم تعيينها نائبة لرئيس بعثة الأمم المتحدة، أبلغه دعم حكومة الولايات المتحدة للمساعي الرامية لإيجاد حلّ للأزمة الحالية في ليبيا، كما دعاه إلى ضرورة التحلي بمزيد من الشفافية في توزيع الإيرادات الوطنية، مشدّدا على أهمية القيام بإصلاحات فيما يخص إعداد الميزانية.
وبحسب البيان، فقد ناقش الطرفان الأحداث الأخيرة التي جدّت في خليج سرت، التي كانت سببا في إعلان حالة القوة القاهرة في موانئ راس لانوف والسدرة والزويتينة والحريقة.
وراجت معلومات غير رسمية، أمس، عن رفض المشير حفتر الاجتماع مع مصطفى صنع الله، رئيس مؤسسة النفط الموالية لحكومة السراج، على الرغم من وساطات محلية ودولية. وقال بيان مقتضب للسفارة الأميركية في المقابل، إن القائم بالأعمال الأميركي الجديد هاريس أعاد التأكيد لدى اجتماعه مع رئيس مؤسسة النفط في طرابلس على أن المنشآت النفطية الليبية تعود إلى الشعب الليبي، دون أن يذكر أي تفاصيل أخرى.
واعتبر فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق، لدى لقائه أمس مع ويليام سوينغ، رئيس المنظمة الدولية للهجرة، الذي زار العاصمة طرابلس على رأس وفد من مسؤولي المنظمة، أن قضية الهجرة غير الشرعية لا تخص ليبيا فقط، بل تهم المجتمع الدولي برمته، موضحا أن معالجتها تستدعي التعاون والتنسيق بين جميع الأطراف ذات العلاقة، كما جدد موقف ليبيا الداعي إلى المعالجة الشاملة، وألا يقتصر الاهتمام بالجانب الأمني فقط، رغم أهميته.
كما تحدث السراج عن ضرورة دعم دول المصدر لخلق مشروعات تنموية توفر فرص عمل للشباب، وإرساء منظومة متكاملة تعالج جميع جوانب القضية، وعلى رأسها مكافحة العصابات التي تتاجر بالبشر، التي تعمل من خلال شبكات ذات صفة دولية وعابرة للحدود.
ونقل بيان لمكتب السراج عن سوينغ أن موقف المنظمة يتوافق مع موقف السراج، الرافض تماما لتوطين المهاجرين بأي صيغة كانت.
وعلى صعيد متصل، أعلنت القوات البحرية الليبية أنها انتشلت جثث 6 مهاجرين غير شرعيين، وأنقذت 125 آخرين قبالة ساحل بلدية القرة بوللي، شرق العاصمة طرابلس، وأوضحت في بيان مساء أول من أمس أن دورية حرس نجحت في إنقاذ المهاجرين، الذين كانوا على متن بقايا قارب مطاطي غارق.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم