البرلمان العربي يكثف جهوده لدعم حقوق الشعب الفلسطيني

أبو الغيط: نخوض معركة دبلوماسية لعزل القرار الأميركي بشأن القدس

TT

البرلمان العربي يكثف جهوده لدعم حقوق الشعب الفلسطيني

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن الدول العربية تخوض معركة حقيقية على الصعيد الدبلوماسي من أجل تثبيت الحقوق الفلسطينية، وضمان أن يبقى القرار الأميركي بشأن القدس معزولاً وغير قابل للتكرار.
جاء ذلك في كلمة أبو الغيط أمام الجلسة الخامسة الختامية لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي، التي انطلقت أعمالها أمس، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة الدكتور مشعل السلمي.
وقال أبو الغيط إن الجامعة العربية تجري الاتصالات اللازمة من أجل الإسراع في تشكيل لجنة تحقيق في الجرائم التي ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة المحتل منذ 30 مارس (آذار) الماضي.
وأشار إلى أن الجانب العربي نجح في استصدار قرار مهم من الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 13 يونيو (حزيران) الماضي، بشأن توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وهو القرار الأول من نوعه في هذا الباب، ويُعد استكمالاً للقرار الذي اعتمدته الجمعية العامة بشأن القدس.
وأضاف أبو الغيط أن «من يظن أن الأزمات العربية الراهنة هي فرصة لتمييع القضية الفلسطينية أو التغطية عليها أو تصفيتها مخطئٌ في قراءة المشهد، ومخطئٌ في فهم الرأي العام العربي». وأكد أن «القضية الفلسطينية قضية كل العرب، إلى أن يجد هذا الصراع حله العادل والشامل بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية».
ونبه أبو الغيط إلى أن الدبلوماسية العربية تواجه تحدياً حقيقياً بالتصدي للهجمة الخطيرة التي تتعرض لها القضية الفلسطينية منذ قرار الإدارة الأميركية أحادي الجانب. وقال أبو الغيط إن الجانب الأميركي «تخلى عن حياده إزاء النزاع الأطول أمداً في المنطقة، بل صارت الولايات المتحدة جزءاً من المشكلة بدلاً من أن تكون جسراً إلى الحل».
وأضاف أن «عددا من القرارات الأميركية المتتالية أسهم في إيصال رسالة للجانب الفلسطيني والعربي، بأن الولايات المتحدة لا تعبأ بقضية الفلسطينيين، حتى إنها لم تجد غضاضة في تقليص إسهامها في موازنة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من 350 مليون دولار أميركي إلى 60 مليون دولار، وهو ما يهدد معيشة ما يقرب من 6 ملايين لاجئ فلسطيني يعتمدون على الوكالة في معيشتهم داخل الأراضي المحتلة وفي دول الجوار العربي، فضلاً عن نصف مليون طفل فلسطيني قد لا يستطيعون مواصلة تعليمهم في سبتمبر (أيلول) المقبل إن بقي الوضع على حاله».
وأشار إلى أنه قد صوت على قرار الجمعية العامة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي 128 دولة، وعلى قرار يونيو الماضي 120 دولة، ومع ذلك «فإننا لا ينبغي أن نغفل عن ثغرات ينفذ منها الخصوم ليشقوا وحدة الصف ويضربوا قوة الإجماع، وهناك دولٌ نُراقب أنماط توصيتها على هذه القرارات، ونلمس في مواقفها قدراً من التراجع أو التخاذل». وقال إنه ليس سراً أن 45 دولة امتنعت عن التصويت على قرار توفير الحماية الدولية للفلسطينيين في يونيو الماضي.
وناشد أبو الغيط البرلمان العربي العمل بكل الطرق على التواصل برلمانياً مع هذه الدول، سواء تلك التي تتعرض للضغوط لتغير مواقفها، أو تلك التي تُبدي النية لاستنساخ الخطوة الأميركية غير القانونية بنقل السفارة إلى القدس. وأكد أن دور البرلمانات حيوي في التأثير على الحكومات، عادّاً أن البرلمان العربي ذراعٌ رئيسية لمنظومة العمل العربي.
من جانبه، أكد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي، أن البرلمان سوف يستمر في العمل على دعم الشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه المشروعة، مشيرا إلى أن البرلمان العربي وضع 3 خطط عمل من أجل فلسطين، من بينها التصدي للتغلغل الإسرائيلي في أفريقيا ومواجهة قرار الولايات المتحدة.
ولفت إلى أن أعمال وجهود البرلمان العربي أثمرت خلال دورة الانعقاد صدور كثير من الوثائق وخطط العمل، في مقدمتها الوثيقة العربية الشاملة لمكافحة التطرف والإرهاب، والتقرير الأول عن الحالة السياسية في العالم العربي، وخطط العمل الثلاث الخاصة بفلسطين، وخطة رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وخطة دعم الدول العربية الأقل نمواً.



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.