عقارات ريو دي جانيرو البرازيلية الفاخرة تغري الأجانب وتجذبهم

ستكون من بين المدن التي تحتضن كأس العالم في 2014

جانب من مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية بمناظرها الساحرة ({الشرق الأوسط})
جانب من مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية بمناظرها الساحرة ({الشرق الأوسط})
TT

عقارات ريو دي جانيرو البرازيلية الفاخرة تغري الأجانب وتجذبهم

جانب من مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية بمناظرها الساحرة ({الشرق الأوسط})
جانب من مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية بمناظرها الساحرة ({الشرق الأوسط})

يقول تشارلز مورفيت، مدير المبيعات في «ريو إكسكلوسيف» (Rio Exclusive) في إيبانيما: «تعتبر سوق ريو دي جانيرو مربحة للغاية في السنوات الخمس الماضية». وأردف قائلا: «على مدار الأشهر الثمانية الماضية كانت الأمور هادئة، بيد أنها ما زالت سوقا قوية، وشهدت استقرارا في الأسعار».
تتميز العقارات الواقعة على الشاطئ أو بالقرب منه في إيبانيما وليبلون بارتفاع أسعارها. ويقول مورفيت إن سعر الشقة الفاخرة يتراوح ما بين 30 ألفا إلى 40 ألف ريال للمتر المربع (أي ما يعادل من 1217 إلى 1622 دولارا أميركيا لكل قدم مربع)، بينما تنخفض الأسعار في عدد من العمارات الواقعة في الجزء الداخلي من المنطقة، حيث يتراوح سعر المتر ما بين 15 ألفا إلى 25 ألف ريال لكل متر مربع في الشقق الفاخرة الكبيرة التي جرى ترميمها مؤخرا.
ووفقا لأحد الوكلاء، يصل سعر العقار البارز في هذه المنطقة إلى 35 ألف ريال للمتر المربع، على الرغم من وقوعه في الجزء الداخلي من المنطقة، لأنها في أكثر المناطق حصرية من إيبانيما، بحسب وكيل التسجيل.
ويشكل الأميركيون 70% من المشترين الأجانب في البرازيل، بحسب السندرو جاكوب صاحب شركة للمحاماة، بينما يشكل الأوروبيون 20% من المشترين الأجانب. وتجذب عقارات البرازيل المستثمرين الأجانب بسبب هوامش الربح الجيدة المحققة بعد بيعها، بالإضافة إلى الإعفاءات الضريبية التي يحصلون عليها.
يقول جاكوب: «يمكن لغير البرازيليين شراء العقارات والتمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها أبناء البرازيل، الشرط الوحيد هو أن يحصل المشتري الأجنبي على رقم تعريف ضريبي، لا يستغرق سوى بضعة أيام قليلة». وتتقاضى شركة جاكوب نحو 300 دولار لتقديم مثل هذه الخدمة.
تشمل تكاليف المعاملات ضريبة تحويل تبلغ نحو 2%، لكنها تقوم على القيمة المقدرة للعقار، التي عادة ما تكون أدنى من القيمة السوقية. ويشير جاكوب إلى أن رسوم التسجيل والتوثيق تصل إلى نحو 1000 دولار، والرسوم القانونية ما بين 1 إلى 2% من سعر المبيعات، اعتمادا على الشركة القانونية. وعادة ما يحصل وكيل العقارات على عمولته من البائع. ومن الشائع أن تقدر قيمة العقارات باليورو أو الدولار.
أما في ما يخص اللغة الرسمية في البرازيل فهي البرتغالية، والعملة الرسمية هي الريال (الريال=0.44 دولار). وفي ما يخص الضرائب والرسوم تصل ضريبة العقار إلى نحو 4000 دولار سنويا، و830 دولارا للشقة.
وستكون ريو دي جانيرو من بين المدن الـ12 التي تحتضن فعاليات بطولة كأس العالم 2014 لكرة القدم، وهي ثانية كبرى المدن البرازيلية بعد ساو باولو ويقطنها أكثر من ستة ملايين نسمة. ويطلق عليها لقب «سيداد مارافيلوزا» أو «المدينة الرائعة». وكانت عاصمة البرازيل سابقا واشتهرت بكرنفال ريو دي جانيرو وجبل «شوجر لوف» وتمثال المسيح أعلى جبل كوركوفادو، إضافة إلى شاطئ كوباكابانا الأسطوري.

* خدمة «نيويورك تايمز»



ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

TT

ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

نظمت غرفة الرياض؛ ممثلة باللجنة العقارية، وبالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، الأربعاء، ورشة عمل مختصة بحصر التحديات التي تعترض تطور القطاع العقاري وتحدّ من إنتاجيته، مقدمة عدداً من الحلول للعراقيل التي تواجهه، بحضور مندوبين عن وزارة الإسكان والهيئة العامة للعقار وهيئة السوق المالية، وذلك بمقر الغرفة.
وبين عائض الوبري، عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية بالغرفة، أن الورشة تأتي لبحث سبل تعزيز برامج «رؤية المملكة 2030»، وذلك بعد توجيه مسار التحديات نحو تحديد المعوقات التي تواجه القطاع الخاص بشكل منفرد، ثم توجيهه نحو العوائق التي تواجه القطاع الخاص مع الجهات الحكومية وتحديد الحلول اللازمة لها بالتنسيق مع «المركز الوطني للتنافسية».
وتناولت الورشة، بحضور عدد من المستثمرين العقاريين والمهتمين، 4 محاور؛ شملت السياسات والأنظمة المتعلقة بالتشريعات، والتنافسية بين القطاعين العام والخاص، والرسوم الحكومية والضرائب، والكوادر البشرية وسياسات التوطين، حيث ناقشت الورشة من خلال حضورها كل محور منها على حدة، وقدمت فيه عدداً من الحلول المقترحة.
وأشار الحضور من المستثمرين العقاريين إلى أن التشريعات والأنظمة بحاجة لمزيد من المرونة ومواكبة الواقع العقاري وحاجته لتسريع أعماله والنظر في لائحة المكاتب العقارية، مشيرين لتأثره بالقرارات المفاجئة. وفي ذلك أشار مندوب وزارة الإسكان إلى أن الوزارة تراجع التشريعات العقارية وعلاقتها بالأنظمة الأخرى، مؤكداً حاجتها للتعديل، وقال إن الوزارة تعمل على ذلك وأنها ستصدر دليلاً كاملاً للمطورين.
وفي محور الرسوم الحكومية، طالب قطاع الأعمال بالنظر في ارتفاع الرسوم، فيما أكدوا عبر محور التنافسية بين القطاعين العام والخاص وجود تنافس من خلال القطاع العقاري التجاري؛ بينما من حيث الإسكان فهو علاقة تكاملية، مشيرين لأهمية تفعيل دور «المركز الوطني للتنافسية» لإيجاد حدود واضحة لماهية هذه التنافسية وتأثيرها على القطاع الخاص العقاري، فيما طالبوا بمنع الأجنبي من العمل في الشركات العقارية، وذلك فيما يختص بمحور الكوادر البشرية وسياسات التوطين.