محكمة إسرائيلية تلغي حقوق الإقامة لعائلة مقدسية

بعد طرد 14 ألف فلسطيني من سكان المدينة حتى الآن

قررت محكمة العمل القطرية الإسرائيلية في القدس، شطب وإلغاء حقوق الإقامة لعائلة عطا الله المسيحية المقدسية، بزعم انتقالها للسكن من حارة النصارى في البلدة القديمة، إلى ضاحية البريد شمال القدس.
وعللت المحكمة قرارها، الذي يمنع العائلة المقدسية من الحصول على حقوق كثيرة تحددها المواطنة، مثل مخصصات التأمين الوطني، بأن ضاحية البريد هي منطقة ليست خاضعة للسيادة الإسرائيلية بموجب قانون ضم القدس. وبذلك، تجاهلت المحكمة حقيقة أن هذه الضاحية تقع في المنطقة التي يضمها جدار الفصل العنصري إلى القدس الشرقية المحتلة، إلا أنها لا تخضع لمنطقة نفوذ بلدية القدس الغربية، وهي المنطقة التي تسري عليها القوانين الإسرائيلية، وتعتبر إسرائيل أنها ضمتها إليها. وبسبب الجدار، فإنه لا يوجد لسكان ضاحية البريد منفذ إلى الضفة الغربية، وهي تقع بين حي الرام ومستوطنة «نافيه يعقوب» شمال القدس المحتلة.
واستندت المحكمة في قرارها إلى أنظمة وضعها الاحتلال وتسببت في ترحيل 14.416 فلسطينيا عن القدس حتى عام 2014. وأبرز هذه الأنظمة، هو ادعاء سلطات الاحتلال بأن مكانة الإقامة تمنح للفلسطينيين الذين يكون «مركز حياتهم» في المدينة، بمعنى أنهم يسكنون فيها ويدفعون الضريبة البلدية لبلدية الاحتلال في القدس، ويسددون أثمان الكهرباء والماء عن بيت يقع ضمن منطقة نفوذ القدس. واستنادا إلى هذه الأنظمة طردت سلطات الاحتلال الإسرائيلي آلاف الفلسطينيين الذين نقلوا مكان سكناهم أو خرجوا من المدينة للدراسة في الضفة الغربية وقطاع غزة أو خارج البلاد.
وأفراد عائلة عطا الله، مسجلون بمكانة «مواطن مقيم من دون جنسية» منذ احتلال عام 1967، كغيرهم من الفلسطينيين في القدس. وكانت تسكن في حارة النصارى في البلدة القديمة. وفي عام 2007 انتقلت للسكن في ضاحية البريد، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من القدس. ولكنها تلقت رسالة من مؤسسة التأمين الوطني تبلغها فيها بأنها تلغي حقوق الإقامة بما يتعلق بالمخصصات التي تدفع لجميع المواطنين والمقيمين من أفرادها. واستأنفت العائلة على القرار إلى محكمة العمل اللوائية.
يشار إلى أن قرار المحكمة صدر بتأييد أغلبية الهيئة القضائية، لكن عضوا واحدا اعترض عليه، هو مندوب الجمهور في المحكمة، أمير يارون، الذي قال إنه على الرغم من الإشكالية الإقليمية وموقع ضاحية البريد، فإن كون عائلة عطا الله من سكان القدس يحملون بطاقات لمن هم ذوو مكانة إقامة دائمة ويحملون بطاقة الهوية الإسرائيلية الزرقاء، يعني أن مركز حياتهم في القدس، ولذلك لا ينبغي سحب هذه المكانة منهم.