ملك البحرين يثمن دعم السعودية والكويت والإمارات لاستقرار أوضاع بلاده المالية

العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة خلال استقباله سفيري السعودية والإمارات والقائم بالأعمال الكويتي (واس)
العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة خلال استقباله سفيري السعودية والإمارات والقائم بالأعمال الكويتي (واس)
TT

ملك البحرين يثمن دعم السعودية والكويت والإمارات لاستقرار أوضاع بلاده المالية

العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة خلال استقباله سفيري السعودية والإمارات والقائم بالأعمال الكويتي (واس)
العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة خلال استقباله سفيري السعودية والإمارات والقائم بالأعمال الكويتي (واس)

ثمن الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين، مواقف قادة السعودية والإمارات ودولة الكويت، الداعمة لتعزيز استقرار الأوضاع المالية في بلاده، منوهاً بما يجسد ذلك من الروابط التاريخية الراسخة التي تجمع تلك الدول بمملكة البحرين، التي تأكدت في أكثر من محطة «لتعكس الحرص على توطيد هذه العلاقات الأخوية انبثاقاً من الإيمان بوحدة المصير المشترك الذي يجمعها».
جاء ذلك لدى استقبال ملك البحرين في قصر الصخير أمس، كلا من: عبد الله آل الشيخ سفير السعودية في المنامة، وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، والقائم بأعمال سفير دولة الكويت عبد الله الشطي.
وأشاد الملك حمد بن عيسى خلال اللقاء، بالموقف الداعم للأشقاء: «خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت».
وقال إن «مملكة البحرين تحمل التقدير والامتنان لما أعلنته الدول الشقيقة في إطار التواصل الأخوي المستمر على جميع المستويات وتعزيز أسس التعاون والتنسيق المشترك»، مؤكداً الدور الكبير الذي سيسهم به دعم الأشقاء الذي يعتبر أحد نماذج التكامل بين الأشقاء في رفد البرنامج الذي سيتم الإعلان عنه قريباً لتحقيق أهدافه بما ينسجم مع حجم الطموح لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.