تمديد ولاية البرلمان اللبناني للمرة الثانية «أمر واقع» مع فشل التوافق على رئيس جديد

نائب بكتلة عون لـ «الشرق الأوسط»: متمسكون بالانتخابات النيابية ولو وفق «قانون الستين»

جانب لاحدى جلسات البرلمان اللبناني
جانب لاحدى جلسات البرلمان اللبناني
TT

تمديد ولاية البرلمان اللبناني للمرة الثانية «أمر واقع» مع فشل التوافق على رئيس جديد

جانب لاحدى جلسات البرلمان اللبناني
جانب لاحدى جلسات البرلمان اللبناني

لم يعد الحديث عن تمديد ولاية البرلمان اللبناني مرة ثانية، بعد أن مدد لنفسه المرة الأولى منتصف العام الماضي، بموافقة غالبية مكوناته باستثناء كتلة النائب ميشال عون، مجرد احتمال عابر، مع إقرار نواب وقياديين في كتل سياسية عدة لـ«الشرق الأوسط» بأن «خيار التمديد بات أقرب من احتمال الانتخابات النيابية». ويبرر هؤلاء وجهة نظرهم بالظروف الأمنية المحلية معطوفة على الوضع الإقليمي وما يجري في سوريا والعراق، مشددين في الوقت ذاته على أن الأولوية تبقى لإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها وتجنيب لبنان مرحلة «الفراغ الكلي».
ورغم تعهد البرلمان في نهاية شهر مايو (أيار) 2013 بعد تمديد ولايته لعام وخمسة أشهر، بإقرار قانون انتخاب جديد قبل موعد الانتخابات في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، فإنه لم يتمكن من عقد أي جلسة مخصصة لدرس قانون الانتخاب، بموازاة إعلان غالبية القوى السياسية رفضها إجراء الانتخابات وفق القانون المعمول به وهو قانون الستين الأكثري، الذي يجعل كل قضاء دائرة انتخابية، من جهة، وعدم نيل مشروع قانون اللقاء الأرثوذكسي، الذي ينص على أن تنتخب كل طائفة نوابها، أكثرية تسمح بإقراره ومن ثم اعتماده.
ومع فشل الأفرقاء اللبنانيين في التوصل حتى الآن إلى تسوية تسمح بإجراء انتخابات رئاسية، يبدو أن التسليم بالشغور الرئاسي سينعكس سلبا على استحقاق الانتخابات النيابية التي يفترض أن تحصل في شهر نوفمبر المقبل، علما بأن المهلة الأخيرة لدعوة الهيئات الناخبة محددة في العشرين من شهر أغسطس (آب) المقبل. ولكن في ظل عدم إقرار قانون انتخابات جديد، سيجد النواب أنفسهم بين خياري إجراء الانتخابات وفق القانون المعمول به، أي قانون الستين الأكثري، أو اللجوء إلى تمديد ولاية البرلمان للمرة الثانية.
وفي حين لا يستبعد نواب في قوى «14 آذار» احتمال تمديد ولاية البرلمان في حال عدم إجراء انتخابات رئاسية، يكرر نواب وقياديون في كتلة عون رفض التمديد، استكمالا لموقفهم الرافض له العام الماضي، وسط توقعات بألا يمانع حزب الله خيار التمديد مع استمرار مخاوفه الأمنية محليا وترقبه نتائج الأزمة السورية المستمرة.
وفي سياق متصل، يكشف النائب في كتلة عون سليم سلهب لـ«الشرق الأوسط» أن «فريقه السياسي مصر على رفض التمديد مهما كانت الأسباب الموجبة وبغض النظر عن الوضع الأمني»، موضحا أنه «في حال عدم التوصل إلى إقرار قانون انتخاب جديد، فلن نتردد في القبول بإجراء الانتخابات وفق القانون المعمول به وهو قانون الستين بموجب تعديلات الدوحة».
ويشير سلهب إلى أن تكتل عون «أثار مسألة تمديد ولاية البرلمان خلال اجتماعه الأخير، وأكد تمسكه بموقفه الرافض للتمديد في ضوء التسريبات حول موافقة غالبية الكتل على المضي في هذا الخيار»، مذكرا بأنه «سبق له أن رفض هذه الخطوة، علما بأن الأوضاع الأمنية كانت حينها أفضل بكثير مما هي عليه الآن».
في المقابل، يوضح النائب إيلي ماروني، المنضوي في كتلة حزب الكتائب اللبنانية التي يترأسها الرئيس اللبناني الأسبق أمين الجميل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «إننا في المرة الماضية، رفضنا اعتماد قانون الستين لشوائبه الكثيرة وما زلنا على الموقف ذاته اليوم، لكن المسألة ليست هنا، بل في كوننا نرفض التشريع في غياب رئيس للجمهورية وفي ظل الفراغ». ويلفت إلى أن «الأولوية تبقى لانتخاب رئيس جديد، ومن ثم نذهب إلى البرلمان لإقرار قانون جديد للانتخابات النيابية وإجرائها على أساسه».
وفي الوقت ذاته، يقول ماروني في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» إنه «في ظل الخلافات العميقة بين القوى السياسية والوضع الأمني الذي أدى حتى إلى إلغاء الإفطارات الرمضانية نتيجة العجز عن حماية أمن هذه التجمعات، وفي ظل تداعيات شغور الرئاسة الذي يبدو أنه سيطول، ونظرا لأننا نعيش تفاعلات الحرب السورية والعراقية أخيرا وانعكاساتهما الكبيرة على لبنان، كل ذلك يجعل تمديد ولاية البرلمان مرة ثانية أقرب من إجراء الانتخابات النيابية».
من ناحيته، يصر «تيار المستقبل» على لسان النائب في كتلته زياد القادري، على أولوية إجراء الانتخابات الرئاسية، محملا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، كلا من عون و«حزب الله» «مسؤولية تعطيل الانتخابات الرئاسية، من خلال طرح مبادرات تبدّي أمورا أخرى على الاستحقاق الرئاسي»، في إشارة إلى اقتراح عون انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب عبر دورتين ومطالبته بأن تنتخب كل طائفة نوابها. ويوضح أن «هذه الطروحات غير واقعية وبعيدة كل البعد عن موافقة حلفائه، قبل المستقبل وقوى (14 آذار)».
ويشدد القادري على أن «من يعطل الاستحقاق الرئاسي يسهم في وضع مزيد من العصي في دواليب الاستحقاقات الدستورية وأولها الانتخابات النيابية»، وحمل المسؤولية لقوى «8 آذار»، معربا عن اعتقاده أن «موقف عون يلائم (حزب الله) المرتبط بحسابات إيرانية لإبقاء الشغور على مستوى الرئاسة»، موضحا «إننا متمسكون أكثر بأن يعمل مجلس الوزراء وفق الدستور ويكون منتجا ويسهر على الأمن ومصلحة الناس، وكذلك الأمر بالنسبة للبرلمان لناحية التشريع فيما يتعلق بالملح والضروري».
وفي حين لم يغلق الباب أمام إمكانية انتخاب رئيس قبل موعد الانتخابات النيابية»، يلفت القادري في الوقت ذاته إلى أنه «في ظل إمعان (حزب الله) في التدخل في الصراعات الإقليمية، لا يمكن تقدير حراجة الموقف الأمني حتى موعد الانتخابات النيابية». ويسأل: «إلى أين سنأخذ البلد إذا أجرينا الانتخابات النيابية في ظل شغور الرئاسة؟». ويتابع: «إجراء الانتخابات النيابية يعني أن الحكومة الحالية ستصبح بحكم المستقيلة، ومن ثم كيف سنشكل حكومة جديدة في ظل غياب رئيس يجري الاستشارات النيابية، ويكلف على أساسها رئيسا لتشكيل الحكومة ومن ثم يوقع مراسم تشكيلها، واستطرادا لا يمكن للبرلمان التشريع في وجود حكومة غير مسؤولة دستوريا بحكم كونها مستقيلة»، مستنتجا أنه «عندها، سنقع في الفراغ الكلي».
وفي حين يتمسك القادري بأن «الأولوية تبقى لانتخاب رئيس جديد بأسرع وقت ممكن»، يعرب مصدر قيادي في «تيار المستقبل» لـ«الشرق الأوسط» عن اعتقاده أن «التمديد سيفرض نفسه ما لم تحصل تسويات كبرى أو انتصارات»، متوقعا الذهاب إلى مرحلة من «الجمود بأحسن الأحوال»، على حد تعبيره.



إسقاط مسيرة في الرياض والميليشيات تستهدف عدن بصواريخ باليستية

مقاتل في الجيش اليمني بالقرب من جبهة جبل هان في مدينة تعز (غيتي)
مقاتل في الجيش اليمني بالقرب من جبهة جبل هان في مدينة تعز (غيتي)
TT

إسقاط مسيرة في الرياض والميليشيات تستهدف عدن بصواريخ باليستية

مقاتل في الجيش اليمني بالقرب من جبهة جبل هان في مدينة تعز (غيتي)
مقاتل في الجيش اليمني بالقرب من جبهة جبل هان في مدينة تعز (غيتي)

امتدت الهجمات الحوثية إلى خارج جبهات القتال اليمنية، مع استهداف العاصمة اليمنية المؤقتة عدن بصواريخ باليستية ومنطقة الرياض في السعودية بطائرة مسيّرة، بالتزامن مع اتساع العمليات العسكرية للقوات الحكومية ضمن عملية «فجر اليمن»، التي شهدت خلال الساعات الماضية مئات الضربات الجوية والمدفعية وهجمات الطيران المسيّر، ومواجهات برية وتغيرات ميدانية في عدد من المحافظات.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن تركي المالكي، اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة أطلقتها الجماعة الحوثية باتجاه منطقة الرياض، في أحدث هجوم يستهدف الأراضي السعودية.

وذكر الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية، العقيد ماجد النزيلي، أن الجماعة الحوثية استهدفت، مساء الجمعة، العاصمة المؤقتة عدن بصواريخ باليستية، متهماً إياها بتعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية، ومؤكداً أن القوات المسلحة ستواصل تنفيذ عملية «فجر اليمن»، والتعامل مع مصادر التهديد.

وقال النزيلي إن القوات المسلحة الحكومية نفذت (943) غارة وعملية على مواقع الجماعة الحوثية، شملت 18 غارة بالطيران الحربي، و21 عملية استهداف بالطيران المسيّر، و27 بالراجمات، إضافة إلى 877 عملية بمدفعية الميدان، استهدفت مواقع الجماعة وتحصيناتها ومرابض نيرانها وتجمعات عناصرها وآلياتها في عدد من جبهات القتال.

وفي تعز، تواصلت المواجهات في عدة محاور، حيث تصدت القوات الحكومية، مسنودة بالمقاومة الشعبية، لهجمات حوثية ومحاولات تسلل، بالتزامن مع استهداف تجمعات وتعزيزات للجماعة.

وكانت القوات الحكومية قد أعلنت، في وقت سابق، التصدي لمحاولة تسلل حوثية في جبهة الأقروض، جنوبي شرق المحافظة، عقب مواجهات عنيفة استخدمت خلالها المدفعية لاستهداف تجمعات المهاجمين.

جبهات مشتعلة وتبدلات ميدانية

في مأرب، تركزت العمليات الجوية والمدفعية على الجبهتين الشمالية والجنوبية، حيث استهدف الطيران الحربي والمسيّر آليات وإمدادات وتجمعات حوثية، فيما قصفت مدفعية المنطقة العسكرية الثالثة مواقع وتحصينات للجماعة في الجبهتين الجنوبية والجنوبية الغربية.

جانب من المواجهات العسكرية بين القوات الحكومية ومقاتلي الجماعة الحوثية في جبهات تعز (غيتي)

وبث الجيش مشاهد لاستهداف الطيران الحربي قيادات ميدانية وآليات قتالية حوثية في جبهتي مأرب والجوف، كما نشر مقاطع توثق ضربات نفذتها الطائرات المسيّرة التابعة للمنطقتين العسكريتين السادسة والسابعة ضد آليات وتجمعات وإمدادات للجماعة في شمالي مأرب.

وفي الجوف، أظهرت مشاهد بثتها القوات المسلحة كميناً نفذته قوات الفرقة الثالثة طوارئ ضد عناصر حوثية في الجبهة الشرقية للمحافظة، بالتزامن مع عمليات استهداف جوية طالت آليات وتجمعات للجماعة في جبهات المحافظة.

وامتدت العمليات إلى الجبهات الجنوبية والجنوبية الغربية، حيث تواصل قوات درع الوطن وألوية العمالقة والمقاومة الوطنية التصدي لهجمات الحوثيين ومحاولات تسللهم، وسط مواجهات متواصلة وتغيرات في مواقع السيطرة ببعض القطاعات لصالح القوات الحكومية.

القوات الحكومية نفذت (943) غارة وعملية استهداف على مواقع الجماعة الحوثية في عدة جبهات (غيتي)

وبثت القوات المسلحة مشاهد لاستهداف الطيران المسيّر التابع لقوات «درع الوطن» عناصر حوثية في جبهة المحاولة بمحافظة لحج، كما نشرت ألوية العمالقة مقاطع توثق استهداف تجمعات وعناصر للجماعة بضربات مباشرة.

غارات وضربات متعددة

وأعلن الناطق العسكري أن العمليات الأخيرة أسفرت، وفق الحصيلة الحكومية، عن تحييد 221 من قيادات وعناصر الحوثيين بين قتيل وجريح، وتدمير وإعطاب 73 آلية ووسيلة عسكرية ومعدات ثقيلة تستخدم في أعمال الهندسة العسكرية، إلى جانب إلحاق أضرار بمواقع وتحصينات تابعة للجماعة.

وكان الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية قد أعلن، في بيان صدر الخميس، تنفيذ 703 عمليات استهداف خلال الساعات التي تناولها البيان، شملت 13 غارة بالطيران الحربي، و67 عملية بالطيران المسيّر، و42 بالراجمات، و581 عملية بمدفعية الميدان.

طائرة مسيرة حوثية أسقطها الجيش اليمني في جبهة المحاولة في لحج (إعلام عسكري)

واستهدفت العمليات مواقع وتحصينات وتجمعات ومصادر نيران وآليات حوثية في جبهات الشمال والجوف ومأرب والبيضاء وتعز والجبهات الجنوبية والجنوبية الغربية.

وذكر أن تلك العمليات أسفرت عن تحييد نحو 219 من قيادات وعناصر ومشرفي الجماعة بين قتيل وجريح وفارٍّ من المعركة، وتدمير وإعطاب 103 وسائل ومعدات عسكرية، شملت معدات هندسية وعربات نقل ومدرعات، فضلاً عن تدمير مواقع وتحصينات تابعة لها.


الحوثيون يهددون مدارس صنعاء بالإغلاق لفرض التعبئة العسكرية

جانب من فعالية ألزم الحوثيون طلاب مدرسة في صنعاء حضورها (فيسبوك)
جانب من فعالية ألزم الحوثيون طلاب مدرسة في صنعاء حضورها (فيسبوك)
TT

الحوثيون يهددون مدارس صنعاء بالإغلاق لفرض التعبئة العسكرية

جانب من فعالية ألزم الحوثيون طلاب مدرسة في صنعاء حضورها (فيسبوك)
جانب من فعالية ألزم الحوثيون طلاب مدرسة في صنعاء حضورها (فيسبوك)

تُهدد الجماعة الحوثية عشرات المدارس الأهلية في العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرتها، بفرض غرامات مالية وعقوبات تصل إلى الإغلاق، بسبب رفض تسخير الطلاب والمعلمين في أنشطة تعبوية مستحدثة تروّج لتصعيدها العسكري في تعز وبقية الجبهات، وتمجّد زعيمها عبد الملك الحوثي على حساب اليوم الدراسي.

وذكرت مصادر تربوية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة ألزمت إدارات المدارس الأهلية في صنعاء وضواحيها بتنظيم ما لا يقل عن 3 مسيرات ووقفات طلابية أسبوعياً داخل ساحات المدارس وفي الشوارع المحيطة بها، وذلك بهدف انتزاع ساعات من اليوم الدراسي، وتحويل المؤسسات التعليمية إلى منصات للدعاية السياسية والحشد العسكري.

وعملت جماعة الحوثي منذ سيطرتها على صنعاء على تغيير المناهج الدراسية وإدخال أنشطة طائفية وتعبوية في المدارس، وسط تحذيرات حقوقية وأممية من خطورة تجنيد الأطفال فكرياً وعسكرياً.

الحوثيون يجبرون طلاب المدارس في صنعاء وضواحيها على المشاركة في مسيرات تعبوية (إكس)

وفيما أبدت إدارات عدد من المدارس في مديريات الصافية والسبعين وآزال والوحدة والتحرير ممانعتها لتنفيذ التوجيهات، استجابةً لضغوط أولياء الأمور الذين هددوا بسحب أبنائهم من المدارس، احتجاجاً على تعطيل الحصص الدراسية والزج بالطلاب في فعاليات لا صلة لها بالعملية التعليمية، ردّت وزارة التعليم في حكومة الجماعة، غير المعترف بها، بالتلويح بفرض إجراءات عقابية متنوعة.

وكثّفت الجماعة الحوثية، خلال الأسابيع الماضية، فعالياتها التعبوية في مختلف المدارس الحكومية الخاضعة لسيطرتها، بالتزامن مع تصعيدها العسكري في عدد من المحافظات، وسط اتهامات لها بالسعي إلى استقطاب مزيد من المقاتلين من أوساط الطلاب.

قلق من التجنيد

ولجأت الجماعة إلى استخدام تجديد التراخيص السنوية «ورقةَ ابتزاز» لإجبار الإدارات على الرضوخ، وسط استياء واسع في الأوساط التربوية والمجتمعية التي ترى في هذه الممارسات انتهاكاً صارخاً لحق الأطفال في التعليم وتهديداً مباشراً لمستقبلهم.

وقفة نظَّمها الحوثيون للطلاب في أحد شوارع صنعاء (إعلام حوثي)

وتحدّث عدد من المعنيين بالعملية التعليمية لـ«الشرق الأوسط»، معبرين عن قلقهم من الفعاليات التعبوية التي باتت تُفرض على المدارس، ويجبر الطلاب على المشاركة فيها بشكل يومي.

وعبّر أحد أولياء الأمور في صنعاء، والذي طلب التحفظ على هويته، عن قلقه من إبلاغ إدارة المدرسة للأسر بضرورة مشاركة أبنائها في الوقفات التعبوية.

وقال: «نحن بالكاد نوفر تكاليف الدراسة والمواصلات، وفوق ذلك يريدون تحويل أبنائنا إلى أدوات في فعالياتهم. نخشى أن يتجاوز الأمر المسيرات مستقبلاً إلى الزج بأطفالنا في الجبهات».

مئات المدارس الأهلية قاومت مساعي الحوثيين لفرض الفعاليات التعبوية (فيسبوك)

من جهته، أكد معلم في مديرية آزال أن الفعاليات التعبوية باتت تفرض نفسها على الجدول الدراسي، وتقتطع من وقت المواد الأساسية، مشيراً إلى أن المعلمين يواجهون تهديدات بالمساءلة والعقوبات إذا رفضوا حشد الطلاب وتلقينهم شعارات الجماعة، ما يُهدد بضياع مستقبل الطلاب الدراسي.

الابتزاز بالتراخيص

وشهدت المدارس الأهلية في صنعاء إقبالاً متزايداً خلال سنوات الحرب هرباً من تردي التعليم الحكومي وإضرابات المعلمين، لكنها باتت اليوم هدفاً مباشراً للجبايات المالية والرقابة الأيديولوجية الحوثية.

بدوره، استهجن مدير مدرسة أهلية في منطقة التحرير، وسط العاصمة، تحويل تجديد التراخيص إلى سلاح لابتزاز الإدارات وإجبارها على تنفيذ البرامج التعبوية.

مسيرة نظمها الحوثيون في مدينة حجة لتعزيز الولاء لمؤسس الجماعة وقائدها ووالدهما (إعلام حوثي)

وأوضح أن المؤسسات التعليمية باتت محاصرة بين تهديدات الإغلاق الحوثية من جهة، وتلويح الأسر بسحب أبنائها احتجاجاً على تعطيل الدراسة من جهة أخرى، ما يضع مستقبل مئات الطلاب على المحك.

ويأتي هذا التصعيد ليُعمّق الانهيار غير المسبوق الذي يشهده قطاع التعليم في مناطق سيطرة الحوثيين؛ حيث يعاني عشرات الآلاف من المعلمين انقطاع رواتبهم منذ سنوات، وتفاقم أوضاعهم المعيشية، بالتوازي مع تدخلات مستمرة تُفرغ المدارس من رسالتها التربوية، وتُخضعها لأجندات الصراع.

وترفض جماعة الحوثي صرف رواتب نحو 170 ألف معلم وموظف تربوي في مناطق سيطرتها منذ عام 2016، رغم جبايتها مليارات الريالات من الضرائب والرسوم السنوية المفروضة على المؤسسات التعليمية.


صواريخ الحوثيين تضرب مخيم «خرز» للاجئين... ومناشدات لإنقاذ النازحين

النازحون يواجهون صعوبات متزايدة في الحصول على الغذاء والمياه والخدمات الأساسية (إعلام محلي)
النازحون يواجهون صعوبات متزايدة في الحصول على الغذاء والمياه والخدمات الأساسية (إعلام محلي)
TT

صواريخ الحوثيين تضرب مخيم «خرز» للاجئين... ومناشدات لإنقاذ النازحين

النازحون يواجهون صعوبات متزايدة في الحصول على الغذاء والمياه والخدمات الأساسية (إعلام محلي)
النازحون يواجهون صعوبات متزايدة في الحصول على الغذاء والمياه والخدمات الأساسية (إعلام محلي)

تتفاقم الأزمة الإنسانية في جنوب غرب اليمن بوتيرة متسارعة، مع اتساع رقعة الاستهداف العسكري، لتطول التجمعات السكانية ومراكز الإيواء، وقصفت الجماعة الحوثية بالصواريخ وقذائف المدفعية مخيم «خرز» غربي محافظة لحج، وهو أكبر مخيمات اللاجئين القادمين من القرن الأفريقي في البلاد، مما ينذر بمضاعفة التكلفة الإنسانية وزيادة أعداد النازحين في المنطقة.

وذكرت مصادر حكومية لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا صاروخين باليستيين باتجاه مخيم «خرز»، الذي أُنشئ مطلع الألفية لاستيعاب عشرات الآلاف من اللاجئين، مما ألحق أضراراً بالغة بالمخيم وقاطنيه، وسط غياب إحصاءات أولية مكتملة لحجم الخسائر.

وأوضحت المصادر أن نقل المواجهات إلى وسط القرى والمزارع وتواصل القصف، أجبر مئات المدنيين على الفرار من مديرية المضاربة بحثاً عن ملاذات آمنة.

وأطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل نداء استغاثة عاجلاً لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية والقطاع الخاص، محذرةً من تدهور الأوضاع في مناطق الصبيحة، ولا سيما في مديريتَي المضاربة ورأس العارة.

الحوثيون أجبروا معظم الأسر على النزوح بحثاً عن ملاذ آمن (إعلام محلي)

وحددت الوزارة أبرز تداعيات التصعيد وأولويات الاستجابة المطلوبة في تدهور سبل العيش؛ إذ أدى تضرر المساكن وفقدان مصادر الدخل إلى عجز الأسر النازحة عن توفير الغذاء والمياه والخدمات الأساسية، وأولويات الإغاثة، داعية المانحين إلى توجيه المساعدات الغذائية والإيوائية والصحية ومياه الشرب الآمنة نحو المناطق المتضررة فوراً.

ويمثل اليمن محطة عبور وملاذاً لعشرات الآلاف من لاجئي القرن الأفريقي الفارين من النزاعات، ليجدوا أنفسهم عالقين في وضع إنساني معقد بفعل الحرب، وتحت مرمى نيران الجماعة الحوثية التي لا تتوقف عن استهداف المدنيين.

ارتفاع وتيرة النزوح

وطالبت بتخصيص برامج للدعم النفسي والاجتماعي للأطفال والنساء وكبار السن وذوي الإعاقة، مشددة على ضرورة إجراء مسح ميداني عاجل لحصر المتضررين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

الجماعة الحوثية نقلت المواجهات إلى وسط مساكن المدنيين وضاعفت التكلفة الإنسانية (إعلام محلي)

وأكدت جاهزيتها لتقديم التسهيلات اللازمة للشركاء الإنسانيين والسلطات المحلية لصون كرامة المدنيين وتهيئة الظروف لعودتهم مستقبلاً.

ولا يقتصر المشهد القاتم على محافظة لحج؛ إذ كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) عن قفزة كبيرة في وتيرة النزوح باليمن، مشيراً إلى فرار أكثر من 333 ألف شخص من منازلهم منذ بداية شهر أغسطس (آب)، بينهم ما يزيد على 24 ألف نازح خلال الأسبوع الماضي وحده.

وتتصدر محافظة تعز قائمة المناطق المستضيفة بأكثر من 140 ألف نازح، في وقت تُفاقم فيه القيود المفروضة على الحركة من معاناة السكان؛ إذ أكدت السلطات المحلية عدم السماح إلا بمرور شحنة إغاثية محدودة للغاية لا تتجاوز 400 كيس من دقيق القمح.

مئات العائلات من محافظات تعز والحديدة ولحج نزحت إلى عدن منذ بدء التصعيد (غيتي)

وتكتسب مناطق غرب لحج، ولا سيما مديريتا المضاربة ورأس العارة وطور الباحة، أهمية استراتيجية بالغة لقربها من مضيق باب المندب وطرق الإمداد الحيوية، مما يجعلها مسرحاً مستمراً للمواجهات العسكرية في ظل إصرار الجماعة الحوثية على استهداف المدنيين.

استهداف القطاع الصحي

وفي الأثناء، يواجه القطاع الصحي استنزافاً حاداً يهدد بانهيار المنظومة الطبية؛ إذ كشفت منظمة الصحة العالمية أن القصف تسبب في تدمير أو تضرر 28 مرفقاً صحياً و7 سيارات إسعاف، فضلاً عن مقتل وإصابة 13 من الكوادر الطبية.

وتعرض مركز «السقيا» الصحي في لحج للتدمير، مطلع الشهر الحالي، إثر استهدافه بصاروخ باليستي حوثي، مما أودى بحياة عدد من العاملين الصحيين وأصاب آخرين. كما خرج مرفقان صحيان في مدينة تعز عن الخدمة جزئياً جراء الأضرار، ما يحرم نحو 12 ألف شخص من الرعاية الصحية الأساسية، وفقاً للمنظمة.

غالبية العائلات النازحة تعاني من نقص حاد في المواد الغذائية والدوائية (غيتي)

وبرغم التحديات الأمنية واللوجستية، يواصل شركاء الأمم المتحدة عملياتهم الإغاثية؛ إذ تمكنوا من الوصول إلى أكثر من 255 ألف نازح، غالبيتهم من النساء والأطفال. وشملت التدخلات الأخيرة توفير مياه الشرب وحاويات التخزين لأكثر من 6200 مستفيد في محافظتَي تعز وعدن.

وإلى جانب ذلك، تمّ إدخال 11 شاحنة محملة بالإمدادات الطبية الطارئة لدعم المستشفيات في المناطق المتضررة.

وأفرز الصراع في اليمن بين السلطة الشرعية والجماعة الحوثية واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، ودفع ملايين السكان إلى حافة المجاعة والنزوح المتكرر.