يعاني العاملون السوريون في تركيا من عقبات كثيرة، تجعلهم يتطلعون إلى زيادة في إمكانياتهم المادية وتقديم خدمات تساعدهم على الاستمرار في عملهم، مثل التأمين الصحي والإجازات وغيرها من الحقوق، رغم أن هذه المطالب قد تكون بعيدة عنهم لأنهم لاجئون ويعملون من دون تصريح عمل، علما بأن نسبة هؤلاء العمال تصل إلى ما يقرب من 10 في المائة وينتشرون في كل الولايات التركية دون استثناء.
يقول عبد الباسط محمد، وهو عامل في مصنع للخيوط في غازي عنتاب، إن أغلب العمال السوريين في المدينة الصناعية في مدينة غازي عنتاب يعملون في مصانع الخيوط بأنواعها، أما الباقي فيعمل في المجالات التي لا تحتاج لخبرة كبيرة ويكون العمل فيها بشكل روتيني، مثل التغليف والتحميل وغيرها من الأعمال.
ويضيف عبد الباسط: «أجور العمال السوريين منخفضة، مقارنة بغيرهم والسبب الرئيسي أن هؤلاء العمال لا يملكون تصريح عمل وبالتالي لا يوجد للعامل السوري تأمين صحي سواء له أو لعائلته ولا إجازات سنوية، فالإجازات السنوية تتراوح بين 14 يوما حتى 28 يوما، وبالتالي لا يوجد أي حماية للعامل السوري، وغالبا ما يكون ضمير صاحب العمل هو الضمان الذي نعتمد عليه، لكن في أغلب الأحيان رب العمل التركي يقف إلى جانب العمال السوريين إلى حد معين من باب المساعدة لهم وذلك بدافع الرأفة والفائدة». ويتابع قائلا إن «أغلب العمال السوريين محرومون من التعويضات الأخرى، مثل التأمين وغيرها من الحقوق وهذا الواقع يجعل أصحاب المصانع والورشات المستفيد الأكبر، لأن هذه المصانع لا تدفع للعامل السوري أي تأمين أو حق، ومن ناحية أخرى تكون أجور العمال السوريين أقل، بالإضافة إلى قدرة العامل السوري على تحمل العمل بسبب حاجته المادية التي تفرضها عليه ظرف اللجوء والأعباء المحيطة من حوله، فهناك عمال مجبرون على إرسال مبالغ مادية لأهلهم في الداخل السوري فيتحملون مصاريف عائلاتهم في تركيا وذويهم في الجانب السوري»؟
ويبين عبد الباسط أن من الأسباب التي تمنع العامل السوري من الحصول على تصريح عمل هو أن «هناك نسبة محددة لأصحاب المصانع من العمال الأجانب يمكن إعطاؤهم تصريح عمل ولا يمكن تجاوزها، ومن المخاوف التي تنتاب العامل الذي يحصل على تصريح العمل أن العامل لا يملك فرصة عمل في أحد المصانع أو المنشآت الصناعية الأخرى، كما أنه يجب أن يدفع مبلغ 600 ليرة تركية ضرائب عن كل شهر لتصريح العمل، وهذا المبلغ يعادل ثلث الراتب الذي يتقاضاه شهريا، فالمحظوظ من العمال من يحصل على تصريح عمل ويعمل ضمن مصنع تركي، هنا تكون الفائدة حيث يدفع المصنع التأمينات الشهرية للدولة ويكون راتب العامل متطابقاً مع العمال الآخرين ويحصل على التأمينات والحقوق التي يحصل عليها العمال الآخرون».
ويتابع عبد الباسط: «هناك الكثير من المنظمات ومن بينها الهلال الأحمر التي توقف المساعدات المالية المقدمة لعائلات السوريين - التي تبلغ ما يقارب 120 ليرة تركية شهريا لكل شخص - في حال حصول العامل على تصريح عمل، بالإضافة إلى أن أغلب السوريين لا يطلبون تصريح العمل لأنهم يأملون بانتهاء الحرب والعودة إلى بيوتهم وأراضيهم». ويضيف: «بالنسبة لصاحب العمل أو المسؤول عن أي شركة يدرك تماماً أن أي تصرف خاطئ مع أي عامل تركي سوف يكلفه مبالغ لا يستهان بها، وخصوصا إذا كان العامل عنده عدد سنوات خدمة كثيرة، أما بالنسبة للعمال السوريين بإمكان أي شخص طرده من العمل بكلمة واحدة ولا يحق له الاعتراض ولا يتقاضى أي استحقاق يذكر، والمعضلة الحقيقية أو الطامة الكبرى أن أغلب المصانع تكون أعمالها خطرة نوعا ما وتحتاج إلى تركيز ودقة عالية لذلك يخشى العامل السوري من أي إصابة عمل مفاجئة أو غير متوقعة تجعله عاجزا، وبالتالي لا يتوفر له أي راتب أو تعويض يساعده على إكمال حياته».
أما مصطفى حسين وهو عامل مطعم في غازي فيقول: «أنا أعمل في أحد المطاعم منذ أكثر من سنتين، أتقاضى أجرا يوميا أقل من العمال الآخرين بكثير، وذلك بسبب عدم وجود تصريح عمل ولا يوجد لدينا أي حقوق أو تأمينات، فصاحب العمل يحبني ويعطف على لأنني لاجئ وعندي عائلة وهو الضمان الأول والأخير».
ويتابع مصطفى لـ«الشرق الأوسط»: «منذ فترة أصيب أحد العاملين بجرح كبير في يده أثناء العمل، حيث تم نقله إلى المستشفى لإسعافه وتمت معالجته مجانا على بطاقة (الكيملك)، فالحكومة التركية تساعدنا بالنسبة للخدمة الصحية بشكل كبير لنا ولعائلاتنا ولا تكلفنا أي مبلغ، لكن بالنسبة لصديقي جلس بالبيت 10 أيام من دون عمل بسبب إصابته، ولم يحصل على أي تعويض يساعده في هذه الأيام القليلة التي جلسها بالبيت، ولم يصرف له أي مبلغ سوى بعض المساعدات من رب العمل، وهي مساعدات رمزية وهناك كثير من هذه الحالات، فصديقي أصيب إصابة قابلة للشفاء ولكن الخوف عندما تكون هذه الإصابة غير قابلة للشفاء وتسبب له عجزا دائما قد يمنعه من مزاولة عمله في المستقبل.
ويختتم مصطفى قائلا: «نحن الآن نعمل ولكننا خائفون، فنحن نعمل بعيدا عن الرقابة بطريقة غير نظامية، ونتمنى أن تتحسن أمور العمال السوريين في تركيا بعد الانتخابات الرئاسية وتكون الأوضاع أفضل بالنسبة لنا».
* من مبادرة «المراسل العربي»، لإرسال القصص الصحافية راسلونا على [email protected]
