مصر: مشروع قانون يمنح كبار ضباط الجيش معاملة خاصة

يخول لهم جميع المزايا والحقوق المقررة للوزراء

وافق مجلس النواب المصري (البرلمان) أمس على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن معاملة خاصة لبعض كبار قادة القوات المسلحة، ممن لعبوا دورا بارزا في الأحداث التي شهدها مصر مؤخرا.
ووفقا للمشروع، فإنه «يستدعى الضباط من كبار قادة القوات المسلحة، الذين يصدر بأسمائهم قرار من رئيس الجمهورية لخدمة القوات المسلحة مدى حياتهم، ويكون الاستدعاء لمن يشغل منهم منصباً أو وظيفة خارج القوات المسلحة فور انتهاء شغله لهذا المنصب، أو تلك الوظيفة».
ويمنح المشروع هؤلاء الضباط جميع المزايا والحقوق المقررة للوزراء في الحكومة. وكذلك الأوسمة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية. كما يتمتع المخاطبون بأحكام هذا القانون أثناء سفرهم خارج البلاد بالحصانات الخاصة، المقررة لرؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية طول مدة خدمتهم، وكذا مدة استدعائهم.
كما ينص مشروع القانون على «أنه لا يجوز مباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق، أو اتخاذ أي إجراء قضائي في مواجهة أي من المخاطبين بأحكام هذا القانون على أي فعل ارتكب خلال فترة تعطيل العمل بالدستور، وحتى تاريخ بداية ممارسة مجلس النواب لمهامه أثناء تأديتهم لمهام مناصبهم، أو بسببها، إلا بإذن من المجلس الأعلى من القوات المسلحة».
وقال اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية والدستورية، أمس، إن «مشروع القانون لا يحمل تمييزا لقادة القوات المسلحة، وإنما يمثل تكريما لهم»، منوها إلى أن مثل هذا التكريم سبق أن حدث في مناسبات كثيرة، كان من بينها حرب أكتوبر (تشرين الأول) 1973.
وأوضح شاهين خلال مناقشة المشروع أن هناك قوانين صدرت في مناسبات كثيرة لتكريم كبار قادة القوات المسلحة، من بينها حرب أكتوبر، وقال بهذا الخصوص إن هذا التكريم «هو تكريم لكل أفراد القوات المسلحة».
من جهته، أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن مشروع القانون له أساس دستوري، يستند على ديباجة الدستور التي هي جزء أساسي منه. وقال إن «هذا القانون، إذا كان به تمييز فإن هذا التمييز إيجابي، ولا يجوز مقارنته بالتشريعات الأجنبية، نظرا لأن كل دولة لها خصوصيتها، ولقد ناقشنا هذا القانون باسم الشعب المصري».