مباحثات بريطانية ـ أوروبية تمهّد لإعلان لندن خطتها التجارية

صبر الشركات «شارف على النفاد» بسبب {بريكست}

تيريزا ماي ومارك روته في لاهاي أمس (أ.ف.ب)
تيريزا ماي ومارك روته في لاهاي أمس (أ.ف.ب)
TT

مباحثات بريطانية ـ أوروبية تمهّد لإعلان لندن خطتها التجارية

تيريزا ماي ومارك روته في لاهاي أمس (أ.ف.ب)
تيريزا ماي ومارك روته في لاهاي أمس (أ.ف.ب)

استقبل رئيس الوزراء الهولندي مارك روته نظيرته البريطانية تيريزا ماي، أمس، قبل أيام من اجتماع حاسم سيحدد شكل العلاقات التجارية بين لندن والاتحاد الأوروبي عقب البريكست.
وعقدت ماي محادثات في المقر الرسمي لرئيس الوزراء، حول مأدبة غداء. واكتفى الزعيمان بالضحك عندما سألهما الصحافيون ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيدعم اقتراح ماي المفترض لخيار ثالث للتغلب على مشكلة الترتيبات الجمركية الصعبة لفترة ما بعد البريكست، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وتتعرض ماي إلى ضغوط من المعارضين للاتحاد الأوروبي داخل حزبها للحفاظ على وعدها بالانفصال التام عن الاتحاد الأوروبي، إلا أنه ليس أمامها وقت طويل للتوصل إلى اتفاق مع بروكسل.
وعقب اجتماع مع عدد من القادة الأوروبيين الأسبوع الماضي في لندن على هامش قمة الاتحاد الأوروبي، من المقرر أن تجري ماي محادثات الخميس مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. وستجتمع ماي مع وزرائها في منتجعها الريفي في تشيكرز، بهدف تسوية الخلافات حول الاتفاق التجاري بين لندن وبروكسل.
وفور اتفاق الوزراء على طريق للمضي قدما الجمعة، ستنشر الحكومة الأسبوع المقبل وثيقة حول السياسات تحدد بالتفصيل ما الذي تريده من العلاقة التجارية المستقبلية.
وقبل أقل من تسعة أشهر على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مارس (آذار) 2019، لم تحدد الحكومة بعد بالتفصيل ما الذي تريده من العلاقة المستقبلية.
على صعيد متصل، حذرت مجموعة اقتصادية الثلاثاء من أن الغموض والانقسامات بشأن خطة الحكومة لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي جعلت صبر مؤسسات الأعمال على وشك الانهيار. وقالت غرف التجارة البريطانية، قبل اجتماع مقرر الجمعة القادمة لحكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي لبحث الخروج من الاتحاد الأوروبي، إنه «تم إحراز تقدم طفيف لجسر الفجوة» بين مفاوضي بريطانيا والاتحاد. وأشارت الغرف إلى أن استمرار الغموض تسبب في «تباطؤ كبير» في الاستثمار، وحثت الحكومة على «اتخاذ قرار بعدم الخوض في المزيد من النقاشات السياسية الداخلية وتقديم إيضاحات عاجلة للقضايا العملية التفصيلية بما يدعم التجارة»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وذكر آدم مارشال المدير العام للغرف، في بيان: «اتسمت مؤسسات الأعمال بالصبر على مدار العامين الماضيين». وأضاف: «والآن، ومع اقتراب الوقت المتبقي حتى خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، فإن صبر مؤسسات الأعمال في طريقه إلى نقطة الانهيار». وقال مارشال: «مع بقاء أقل من تسعة أشهر حتى يوم خروج بريطانيا من الاتحاد، فإننا أقرب قليلا إلى الإجابات التي تحتاجها المؤسسات مقارنة بما كان عليه الوضع في اليوم التالي للاستفتاء».
إلى ذلك، حذرت العديد من الشركات الكبرى خلال الأسابيع الماضية من أنها تستعد لاحتمال خروج بريطانيا من الاتحاد دون اتفاق حول الترتيبات الانتقالية أو التجارة في المستقبل.
في سياق آخر، قال عضو في لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا إن المركزي البريطاني قد يُفاجئ الأسواق وينفذ عمليات أسرع لزيادة معدل الفائدة بأكثر من التوقعات. وذكر ميشال سوندرز في تصريحات لمحطة «سي إن بي سي» الأميركية، أمس، أن المستثمرين في الأسواق سعروا الأصول على توقعات برفع معدل الفائدة أكثر قليلاً من مرة واحدة على مدار الـ12 شهر المقبلة، «لكن ذلك ربما يكون توقع حذر للغاية». وأضاف أنه في حالة أن الاقتصاد يسير كما يتوقع، «فإن معدل الفائدة سيكون في حاجة إلى الارتفاع أسرع بقليل من ذلك».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».