برلمان مصر والحكومة: كثير من الثقة وقليل من الخلاف

لا يسجل تاريخ العلاقة بين البرلمان المصري بتشكيله الحالي، والذي بدأ عمله عام 2016 والحكومة وقائع خلاف لافتة، إذ لم يرفض منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل، ولا التعديلات التي أجريت على تشكيلها، وكذلك فإن أعضاء «النواب» لم يسحبوها، أو حتى تمكنوا من تنفيذ استجواب واحد بحق رئيس الوزراء.
صحيح أن الأغلبية البرلمانية في مجلس النواب يسيطر عليها ائتلاف «دعم مصر»، صاحب الموقف المؤيد بقوة لسياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يكلف بدوره الحكومات المختلفة، غير أنه وبالنسبة للنواب المعارضين فإن مضبطة المجلس لم تسجل لأحدهم إعمال أداة رقابية مهمة، يمثل الاستجواب قمتها بما يمنحها من سلطات لأعضاء البرلمان، تصل إلى سحب الثقة من الحكومة نفسها ككل.
وخلال العامين الماضيين تقدم رئيس الوزراء الأسبق بعرض بيان الحكومة للمرة الأولى أمام المجلس بعد تشكيله ونال الثقة، كما أجرى ثلاثة تعديلات مختلفة، تضمنت تغيير بعض الوزراء ودمج وزارات، وكان قرار البرلمان هو أيضاً منح الثقة.
وينظم الدستور المصري مسألة الحصول على موافقة مجلس النواب اللازمة لعمل الحكومة، إذ تنص المادة 146 منه على أن «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة، وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب، أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، وإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدّ المجلس منحلاً».
ومع ذلك فإن اللائحة الداخلية المنظمة لمجلس «النواب» تمنح العضو الحق في تقديم الاستجواب إلى «رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم لمحاسبتهم في أي شأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصاتهم».
ويمثل الاستجواب قمة الأدوات الرقابية الممنوحة لأعضاء البرلمان، إذ إنه وبحسب لائحة البرلمان له «الأسبقية على سائر المواد المدرجة بجدول الأعمال بعد طلبات الإحاطة والأسئلة... ولكل عضو أن يطلب ممن وجه إليه الاستجواب أي بيانات لازمة لاستجلاء حقيقة الأمر بالنسبة لموضوع الاستجواب... وتكون الأولوية للاقتراح بسحب الثقة متى قدم من عُشر عدد الأعضاء على الأقل».
وخلال ثلاثة أدوار انعقاد للبرلمان، لم يتم مناقشة طلب استجواب واحد لرئيس الوزراء، رغم أن نائباً واحداً هو محمد بدراوي تمكن من استيفاء الشروط الدقيقة لتقديم الاستجواب، في يناير (كانون الثاني) 2017 وحصل على موافقة بإدراج الاستجواب في دور الانعقاد الثاني لسحب الثقة من رئيس الوزراء الأسبق شريف إسماعيل، بسبب «خطورة الموقف الاقتصادي، وما يترتب عليه من آثار تتمثل في ارتفاع معدلات ونسب التضخم، وكافة أسعار السلع الأساسية والأدوية»، وكان ذلك في أعقاب قرارات تحرير سعر صرف العملة المحلية.
يقول بدراوي، الذي يرأس الكتلة البرلمانية لحزب «الحركة الوطنية المصرية»، لـ«الشرق الأوسط» إن الاستجواب الذي تقدم به «لم ير النور رغم تفويضي لرئيس مجلس النواب عبد العال في تحديد موعده».
ويضيف بدراوي موضحا «تقدمت بأكثر من طلب استعجال للبدء في تنفيذ الاستجواب، خلال ستين يوماً، بحسب لائحة البرلمان، لكنني لم أتلق رداً، وحدثت مواءمة سياسية لم يتم على أثرها تحديد الموعد من قبل هيئة مكتب البرلمان المسؤولة عن الأمر». وشرح أنه وبحكم اللائحة الداخلية للبرلمان، فإن «الاستجواب يسقط بانتهاء دور الانعقاد الذي تم تقديمه فيه، وهو ما حدث بالفعل مع استجوابي».