القاهرة تدعو «حماس» إلى مباحثات بشأن المصالحة

مصر تستأنف جهودها بعد أشهر من التوقف منذ محاولة اغتيال الحمد الله

TT

القاهرة تدعو «حماس» إلى مباحثات بشأن المصالحة

دعا جهاز المخابرات المصرية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، لزيارة مصر خلال أيام، من أجل التباحث في شؤون مختلفة، أهمها المصالحة الفلسطينية المتعثرة.
وأكدت مصادر متعددة في «حماس»، أن هنية تلقى دعوة من أجل زيارة وفد قيادي من الحركة، العاصمة المصرية.
وتوقعت المصادر أن تتم الزيارة في أسرع وقت، «ربما الأسبوع القادم».
وقالت المصادر إن الهدف الرئيسي هو استئناف مصر لجهود إتمام المصالحة.
وقررت مصر تكثيف اتصالاتها مع جميع الأطراف، من أجل إزالة العقبات أمام تطبيق الاتفاق الذي رعته في 12 أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي.
وتعد الدعوة المصرية لـ«حماس»، إعلاناً صريحاً على إطلاق جهود مصرية جديدة بعد أشهر من التوقف. وجاءت الجهود المصرية بعد تعيين قيادة جديدة للمخابرات المصرية.
وقبل أن تتلقى «حماس» دعوة لزيارة القاهرة، أجرى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، ومسؤول ملف المصالحة في الحركة مباحثات مع المسؤولين المصريين. وقال الأحمد إن مصر بدأت بالتحرك من أجل إتمام ملف المصالحة. وتريد حركة فتح من «حماس» تنفيذ ما تم التوقيع عليه من تفاهمات.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد أبلغ مسؤولين مصريين أن أمام «حماس» خيارين: إما تسليم قطاع غزة كما تم الاتفاق عليه، وإما اتخاذ قرارات صعبة من طرفه. فطلب المصريون مهلة من أجل إقناع «حماس» بتسليم قطاع غزة بشكل كامل، بعدما تدخلوا لإقناعه بتأجيل اتخاذ قرارات جديدة ضد القطاع.
كان عباس قد أعلن نيته اتخاذ إجراءات وطنية ومالية ضد القطاع بعد محاولة اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني في غزة، منتصف مارس (آذار) الماضي.
وجمّدت محاولة الاغتيال كل اتصالات بشأن المصالحة التي كانت متعثرة أصلاً.
واختلفت الحركتان حول قضايا محددة، فاتهمت الحكومة الفلسطينية حركة حماس بتشكيل حكومة ظل، وطالبت بتمكينها في الجباية المالية والسيطرة على المعابر والأمن والقضاء، والسماح بعودة جميع الموظفين القدامى إلى أعمالهم، قبل أي خطوات أخرى. لكن «حماس» اتهمت الحركة بتهميش غزة، واشترطت عليها استيعاب موظفيها، والتدخل المباشر لدعم القطاعات المختلفة، ورفع الإجراءات «العقابية» عن غزة.
وهذا ليس أول وفد لـ«حماس» سيصل مصر بعد محاولة اغتيال الحمد الله، ففي أبريل (نيسان) الماضي، وصل وفد يرأسه نائب رئيس الحركة صالح العاروري، ويضم أعضاء المكتب السياسي موسى أبو مرزوق، وخليل الحية، وحسام بدران، إلى مصر، وناقشوا مع المسؤولين المصريين العلاقات الثنائية وملف المصالحة ومسيرات العودة.
وطلبت مصر من «حماس» الحفاظ على سلمية مسيرات العودة حتى لا تؤدي إلى تدهور يمكن أن يقود إلى حرب جديدة.
ومن المتوقع أن يذهب هنية، هذه المرة، على رأس وفد «حماس».
وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن مصر تريد الوصول إلى اتفاق محدد مع «حماس» في قضايا محل خلاف مع حركة فتح، مثل التمكين الأمني والجباية المالية والموظفين، وكذلك إمكانية تشكيل حكومة وحدة تجهز لانتخابات عامة.
وفي المرة السابقة لم تنجح مصر في جمع الحركتين في القاهرة بسبب تباعد المواقف، لكنها قد تنجح هذه المرة.



حملة في صنعاء لابتزاز مُصنِّعي الأكياس البلاستيكية

عناصر حوثيون يتجولون في أحد مصانع الأكياس البلاستيكية في صنعاء (إعلام حوثي)
عناصر حوثيون يتجولون في أحد مصانع الأكياس البلاستيكية في صنعاء (إعلام حوثي)
TT

حملة في صنعاء لابتزاز مُصنِّعي الأكياس البلاستيكية

عناصر حوثيون يتجولون في أحد مصانع الأكياس البلاستيكية في صنعاء (إعلام حوثي)
عناصر حوثيون يتجولون في أحد مصانع الأكياس البلاستيكية في صنعاء (إعلام حوثي)

لم تكد الجماعة الحوثية تنتهي من استهداف مصانع الدواء، والمياه المعدنية، والعصائر والمشروبات الغازية، حتى بدأت في صنعاء تنفيذ حملة ميدانية لاستهداف مصانع ومعامل الأكياس البلاستيكية، ضمن مساعيها المستمرة للتضييق على اليمنيين، وجباية مزيد من الأموال تحت مسميات غير قانونية.

أفصحت مصادر تجارية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إطلاق جماعة الحوثي حملة واسعة طالت بالتعسف والابتزاز والإغلاق عدداً من مصانع ومعامل الأكياس البلاستيكية في صنعاء، بذريعة تسجيل مخالفات وعدم الالتزام بالتعليمات.

عنصر حوثي أثناء إغلاقه مصنع أكياس بلاستيكية في صنعاء (إعلام حوثي)

وأغلقت الحملة، التي أشرفت عليها ما تسمى «الهيئة العامة لحماية البيئة» الخاضعة للجماعة، أكثر من 5 مصانع أكياس بلاستيكية في مديرية معين بصنعاء، مع الاستمرار في استهداف ما تبقى من المصانع ببقية المناطق والتي يزيد عددها على 48 مصنعاً ومعملاً.

وكانت حملات الجباية الحوثية دفعت الكثير من مُلاك الشركات والمصانع والتجار وأصحاب المهن المتوسطة والأصغر إلى التهديد بإغلاق متاجرهم ووقف أنشطتهم التجارية، احتجاجاً على السلوك الانقلابي الذي يطالهم في كل مرة لنهب أموالهم تحت ذرائع واهية.

وتحدث شهود في صنعاء عن مداهمة مشرفين حوثيين مسنودين بدوريات أمنية عدة منشآت تعمل بصناعة الأكياس البلاستيكية بصنعاء، حيث مارسوا أساليب استفزازية وابتزازية ضد مُلاك المصانع والعاملين فيها، بحجة وجود مخالفات.

وأقر الانقلابيون عبر وسائل إعلامهم بإغلاق 5 مصانع أكياس بلاستيكية، قبل أن يقوموا بأخذ ما أسموها عينات من الأكياس للتأكد من مدى مطابقتها للاشتراطات.

دفع إتاوات

في حين تَزْعُم الجماعة الحوثية بأن حملتها الاستهدافية لمصانع البلاستيك تأتي للحفاظ على البيئة من التلوث، يتحدث عدنان، اسم مستعار لمالك مصنع استهدفته الجماعة، عن أن عناصرها وافقوا بعد ساعات من إغلاق مصنعه على السماح بإعادة فتحه مقابل دفع مبلغ مالي.

ويؤكد عدنان أن الاستهداف الحوثي لمصنعه ليس له أي علاقة بالبيئة والتلوث، ويقول إن ذلك يندرج ضمن الأساليب والطرق التي اعتادت الجماعة على ابتكارها لتبرير جرائم الاقتحام والإغلاق.

معمل لتصنيع الأكياس البلاستيكية استهدفه الحوثيون بحملات الجباية (فيسبوك)

ويشير إلى أن الجماعة لا تتحدث عن إيجاد حلول لأي مخالفات أو اختلالات تزعم اكتشافها في المصانع، بل تركز بالدرجة الأولى على دفع الإتاوات مقابل إعادة فتح ما قامت بإغلاقه من تلك المصانع.

وعلى وقع تلك الانتهاكات وحملات التنكيل الحوثية المتواصلة، ندد ناشطون اقتصاديون في صنعاء بالتعسف الجديد ضد مُلاك المنشآت الصناعية الرامي إلى استكمال إحلال الجماعة طبقة تجار جديدة من عناصرها.

وحذر الناشطون من التضييق المستمر للجماعة ضد من تبقى من العاملين بمختلف القطاعات التجارية والصناعية والحرفية في صنعاء وبقية المناطق المختطفة، وهو ما سيفاقم معاناة اليمنيين ويزيد أسعار مختلف السلع والمنتجات بما فيها الأساسية.

وسبق لجماعة الحوثي أن ضاعفت خلال السنوات الماضية حجم الإتاوات والجبايات المفروضة على مُلاك المصانع والشركات، وسنَّت تشريعات غير قانونية رفعت بموجبها الرسوم الضريبية والجمركية والزكوية؛ بغية تغطية نفقات حروبها من جانب، بالإضافة إلى تكوين ثروات لقادتها ومشرفيها.