«القوات» و«الوطني الحر» يتفقان على التهدئة تمهيداً لحل «العقدة المسيحية»

TT

«القوات» و«الوطني الحر» يتفقان على التهدئة تمهيداً لحل «العقدة المسيحية»

اتفق «التيار الوطني الحر» وحزب «القوات اللبنانية» على التهدئة تمهيدا لحل «العقدة المسيحية» التي تعد أبرز العقد التي لا تزال تؤخر تأليف الحكومة. فبعد الاجتماع الذي عقده رئيس «القوات» سمير جعجع مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مساء الاثنين، التقى يوم أمس الثلاثاء رئيس تكتل «لبنان القوي» وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل بوزير الإعلام في الحكومة نفسها ملحم الرياشي، موفدا من جعجع.
وقالت مصادر «التيار الوطني الحر» إنه تم الاتفاق على عقد هذا اللقاء خلال اتصال ليلي أجراه جعجع بباسيل.
وقال الرياشي إن «اللقاء لتهدئة الأجواء وإشاعة جو جديد»، مشددا على أن الخطوط فتحت من جديد بين «القوات» و«التيار» كما تم الاتفاق على تهدئة إعلامية كاملة.
وأشار الرياشي بعد اللقاء إلى وجوب مناقشة إعلان النوايا وتصفية نقاط الخلاف، مشيرا إلى أنه «تم طي صفحة الماضي السحيق في تفاهم معراب».
ولفت الرياشي إلى أنه سيلتقي مجدداً مع باسيل بعد عودته من السفر، وأضاف: «جلستنا كانت لسحب فتائل الاستفزاز بين بعضنا البعض».
وسبق لقاء باسيل - الرياشي اجتماع عقده تكتل «لبنان القوي». وقد أكد بيان صادر عن المجتمعين «التزام التكتل بقواعد التشكيل التي يقوم عليها نظامنا بالبرلماني وفق الأحجام النيابية»، لافتا إلى أن التكتل يؤيد «حكومة قادرة على النهوض بالملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وسواها»، مثمنا الدور الذي يقوم به رئيس الجمهورية، مؤكد أن «الحوار ثقافتنا ولا فيتو لدينا على أحد والمطلوب احترام القواعد».
وبما أوحى بحل العقدة الدرزية التي تتمثل بمطالبة رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط بالحصول على الحصة الدرزية الحكومية كاملة مقابل إصرار رئيس الحزب «الديمقراطي اللبناني» النائب طلال أرسلان الحصول على أحد المقاعد الدرزية الـ3. قال النائب تيمور جنبلاط: «حين سمينا الأشياء بأسمائها منذ اليوم الأول للتكليف، وصفوها بالعقدة الدرزية، وها هم الآن يعودون إلى المعيار الصحيح الذي طالبنا به منذ البداية، وهو التأليف على أساس نتائج الانتخابات».
وأضاف: «بهذا نكون نحن من قدم الحل أساسا، اقتناعا منا بضرورة منح لبنان حكومة في أسرع وقت ممكن، لأن البلد يمر بمرحلة دقيقة، ومن واجب جميع القوى التنبه لخطورة أوضاعنا التي تدفع شبابنا إلى الهجرة».
من جهته، شدد وزير الصناعة وأحد ممثلي «حزب الله» في حكومة تصريف الأعمال حسين الحاج حسن، على «أهمية تشكيل الحكومة وفقا لما أفرزته الانتخابات النيابية الأخيرة من نتائج سياسية، وأن تكون الحكومة جامعة لجميع القوى»، مؤكدا «ضرورة الإسراع في تشكيلها لأنها حاجة وطنية ملحة في ظل التحديات السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية».
أما النائب عن تيار «المستقبل» محمد الحجار فأشار إلى أن «الأجواء المواكبة لتأليف الحكومة تحسنت من خلال تفعيل المشاورات واللقاءات التي تهدف إلى التهدئة وتشمل الجميع».
وأوضح أن «التأليف قد لا يكون اليوم أو غدا، لكن الأجواء أصبحت مناسبة أكثر وستنتهي لتشكيل الحكومة في الأيام المقبلة، لا سيما بعد عودة الرئيس نبيه بري من الخارج لما له من دور كبير في حلحلة العقد».
وأكد الحجار أن لا «عامل خارجيا يعيق ولادة الحكومة في ظل الشراكة الموجودة بين رئيسي الجمهورية العماد ميشال عون والحكومة سعد الحريري، وأن المعيار الذي يجب أن يعتمد في التأليف هو معيار المصلحة الوطنية، الذي يسمح للحكومة بأن تقوم بواجباتها، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها لبنان».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.