السعودية تسعى للحد من الفقد والهدر في الغذاء

جانب من ورشة العمل التي ناقشت أسباب وحلول الهدر في الغذاء («الشرق الأوسط»)
جانب من ورشة العمل التي ناقشت أسباب وحلول الهدر في الغذاء («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية تسعى للحد من الفقد والهدر في الغذاء

جانب من ورشة العمل التي ناقشت أسباب وحلول الهدر في الغذاء («الشرق الأوسط»)
جانب من ورشة العمل التي ناقشت أسباب وحلول الهدر في الغذاء («الشرق الأوسط»)

أكد مدير البرنامج الوطني للحد من فقد وهدر الغذاء ومدير عام الأسعار والإعانات في المؤسسة العامة للحبوب في السعودية زيد الشبانات، أن «المملكة احتلت المرتبة الأولى كأكثر دولة إهداراً للأغذية، رغم المحاذير الشرعية التي أكدت على عدم الإسراف والتبذير»، مشيراً إلى أن البرنامج «يسعى لصنع سياسات الحد من الفقد والهدر في الأغذية».
وقال الشبانات إن البعض لديه سوء تفريق بن برامج ومشروعات «الحد من هدر الغذاء» ومشروعات «حفظ النعمة». جاء ذلك خلال ورشة عمل بعنوان «الهدر في الغذاء– الأسباب والحلول»، والتي تعد الورشة الثالثة ضمن المرحلة الأولى من البرنامج، برعاية محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد الفارس.
وأضاف أن «هذه الورشة تأتي امتداداً للورشة الأولى والتي كانت استطلاعاً لتجارب جمعيات ومشاريع حفظ النعمة في مجال التقليل من الهدر في الولائم والحفلات، موضحاً أن «المؤسسة تهدف من خلال هذه المشاركات إلى إشراك بعض شرائح المجتمع للمساهمة في توعية المجتمع كافة، وتحرص على الاستفادة من تجارب بعض الأسر والفنادق والمطاعم للحد من هدر الطعام، لتعزيز الجانب البحثي النظري»، مشيراً إلى أهمية هذا الأسلوب «للخروج بنتائج واقعية مبنية على أسس علمية تحقق الهدف من إطلاق البرنامج».
وشدد المشرف العام رئيس الفريق العلمي المنفذ للدراسة أستاذ إدارة صناعة القرار والقيادة في جامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور عبدالرحمن الخريف، أهمية هذه الورشة التي «تبحث عن الأسباب المؤدية إلى عدم الاستفادة من بعض كميات الطعام التي تم تجهيزها للمستهلك النهائي، والطرق الفعالة لتقليل الكميات المهدرة من الطعام الصالح للأكل، مشيراً إلى أن «معرفة هذه الأسباب تفيد في استخدام تطبيقات الاقتصاد السلوكي للحد من الهدر بطريقة علمية، بغرس الأسلوب الاستهلاكي الصحيح».
يذكر أن البرنامج الوطني للحد من فقد وهدر الغذاء في المملكة يأتي ضمن مبادرات وزارة البيئة والمياه والزراعة، في «برنامج التحول الوطني 2020»، وتسعى لتحقيق «رؤية السعودية 2030»، التي تهدف إلى استغلال الموارد الطبيعية بشكل فعّال ورفع الكفاءة التشغيلية.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.