السعودية تسعى للحد من الفقد والهدر في الغذاء

جانب من ورشة العمل التي ناقشت أسباب وحلول الهدر في الغذاء («الشرق الأوسط»)
جانب من ورشة العمل التي ناقشت أسباب وحلول الهدر في الغذاء («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية تسعى للحد من الفقد والهدر في الغذاء

جانب من ورشة العمل التي ناقشت أسباب وحلول الهدر في الغذاء («الشرق الأوسط»)
جانب من ورشة العمل التي ناقشت أسباب وحلول الهدر في الغذاء («الشرق الأوسط»)

أكد مدير البرنامج الوطني للحد من فقد وهدر الغذاء ومدير عام الأسعار والإعانات في المؤسسة العامة للحبوب في السعودية زيد الشبانات، أن «المملكة احتلت المرتبة الأولى كأكثر دولة إهداراً للأغذية، رغم المحاذير الشرعية التي أكدت على عدم الإسراف والتبذير»، مشيراً إلى أن البرنامج «يسعى لصنع سياسات الحد من الفقد والهدر في الأغذية».
وقال الشبانات إن البعض لديه سوء تفريق بن برامج ومشروعات «الحد من هدر الغذاء» ومشروعات «حفظ النعمة». جاء ذلك خلال ورشة عمل بعنوان «الهدر في الغذاء– الأسباب والحلول»، والتي تعد الورشة الثالثة ضمن المرحلة الأولى من البرنامج، برعاية محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد الفارس.
وأضاف أن «هذه الورشة تأتي امتداداً للورشة الأولى والتي كانت استطلاعاً لتجارب جمعيات ومشاريع حفظ النعمة في مجال التقليل من الهدر في الولائم والحفلات، موضحاً أن «المؤسسة تهدف من خلال هذه المشاركات إلى إشراك بعض شرائح المجتمع للمساهمة في توعية المجتمع كافة، وتحرص على الاستفادة من تجارب بعض الأسر والفنادق والمطاعم للحد من هدر الطعام، لتعزيز الجانب البحثي النظري»، مشيراً إلى أهمية هذا الأسلوب «للخروج بنتائج واقعية مبنية على أسس علمية تحقق الهدف من إطلاق البرنامج».
وشدد المشرف العام رئيس الفريق العلمي المنفذ للدراسة أستاذ إدارة صناعة القرار والقيادة في جامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور عبدالرحمن الخريف، أهمية هذه الورشة التي «تبحث عن الأسباب المؤدية إلى عدم الاستفادة من بعض كميات الطعام التي تم تجهيزها للمستهلك النهائي، والطرق الفعالة لتقليل الكميات المهدرة من الطعام الصالح للأكل، مشيراً إلى أن «معرفة هذه الأسباب تفيد في استخدام تطبيقات الاقتصاد السلوكي للحد من الهدر بطريقة علمية، بغرس الأسلوب الاستهلاكي الصحيح».
يذكر أن البرنامج الوطني للحد من فقد وهدر الغذاء في المملكة يأتي ضمن مبادرات وزارة البيئة والمياه والزراعة، في «برنامج التحول الوطني 2020»، وتسعى لتحقيق «رؤية السعودية 2030»، التي تهدف إلى استغلال الموارد الطبيعية بشكل فعّال ورفع الكفاءة التشغيلية.



«الصناعة والثروة المعدنية» السعودية تصدر 40.5 ألف «شهادة منشأ» في ديسمبر

زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
TT

«الصناعة والثروة المعدنية» السعودية تصدر 40.5 ألف «شهادة منشأ» في ديسمبر

زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية 40.505 ألف «شهادة منشأ»، خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وذلك في إطار سعيها لدعم الخدمة وتسهيلها على المصدرين في مختلف القطاعات الصناعية، والتجارية، أو قطاع الأفراد.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح الجراح، الأحد، أن شهادة المنشأ تعد وثيقة تُفيد بأن المنتجات المصدَّرة إلى الخارج هي من أصل وطني أو اكتسبت صفة المنشأ الوطني، وتستهدف الخدمة المنشآت الصناعية، والقطاع التجاري من الشركات والمؤسسات، وقطاع الأفراد الذي يشمل المزارعين، والصيادين، وذوي الأنشطة الفردية، والحرفيين المحليين، وغيرهم.

وأفاد بأن الشهادة تتضمن أربعة نماذج هي: شهادة منشأ للمنتجات الوطنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشهادة منشأ للمنتجات الوطنية للدول العربية، وشهادة المنشأ (التفضيلية)، وهي النموذج الموحد لدول الخليج العربي عند التصدير إلى الدول والتجمعات الاقتصادية التي أُبرمت معها اتفاقيات تجارة حرة، وشهادة منشأ باللغتين العربية والإنجليزية للدول التي لا تمنح المعاملة التفضيلية (النموذج العام).

وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية قد أصدرت نحو 38.117 ألف «شهادة منشأ»، خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.