بومبيو يتوجه إلى كوريا الشمالية مع تصاعد الشكوك بشأن نياتها

الرئيس الأميركي يغرد بأن المحادثات تسير بشكل جيد

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون (إ.ب.أ)
TT

بومبيو يتوجه إلى كوريا الشمالية مع تصاعد الشكوك بشأن نياتها

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون (إ.ب.أ)

يتوجه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى كوريا الشمالية يوم الخميس المقبل سعيا إلى اتفاق بشأن خطة لنزع أسلحة بيونغ يانغ النووية، وذلك على الرغم من تصاعد الشكوك بشأن استعداد كوريا الشمالية للتخلي عن برامجها للأسلحة التي تهدد الولايات المتحدة وحلفاءها.
ولدى إعلانها خطط بومبيو الخاصة بالسفر أمس (الاثنين)، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز إن الولايات المتحدة «تواصل إحراز تقدم» في المحادثات مع كوريا الشمالية.
ورفضت تأكيد أو نفي صحة التقارير الإعلامية التي تناولت في الآونة الأخيرة تقييمات للمخابرات تشير إلى تعزيز كوريا الشمالية قدراتها النووية.
وقالت وزارة الخارجية إن بومبيو سيتوجه يوم السبت من بيونغ يانغ إلى طوكيو، حيث سيبحث نزع أسلحة كوريا الشمالية النووية مع المسؤولين اليابانيين والكوريين الجنوبيين.
وسوف تكون هذه أول زيارة لبومبيو إلى كوريا الشمالية منذ عقد القمة غير المسبوقة بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب وزعيم كوريا الشمالية الذي وافق خلالها على «العمل من أجل نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية».
بيد أن البيان المشترك للقمة لم يورد تفاصيل بشأن الكيفية أو الموعد الذي قد تتخلى بحلوله بيونغ يانغ عن أسلحتها.
من جانبه، أكد الرئيس ترمب اليوم (الثلاثاء) أن المحادثات مع كوريا الشمالية «تجري بشكل جيد»، قبل زيارة لوزير الخارجية مايك بومبيو خلال الأسبوع الحالي للبحث في نزع السلاح النووي.
وقال في تغريدة على «تويتر»: «أجرينا كثيرا من المحادثات مع كوريا الشمالية - كل شيء يجري بشكل جيد! في الوقت نفسه لا صواريخ ولا تجارب نووية منذ 8 أشهر. كل آسيا سعيدة. وحده الحزب المعارض الذي يضم (مصادر) الأخبار الكاذبة يشكو. لو لم أكن هنا، لكنا نخوض حربا مع كوريا الشمالية الآن».
وكان ترمب التقى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في 12 يونيو (حزيران) الماضي في سنغافورة. لكن مصافحتهما التاريخية لم تفض إلى أي برنامج زمني أو إجراءات محددة لتفكيك الترسانة النووية الكورية الشمالية.
وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية إن هدف الولايات المتحدة لا يزال «نزع أسلحة كوريا الشمالية النووية بشكل نهائي وكامل ويمكن التحقق منه مثلما وافق عليه الرئيس كيم في سنغافورة».
وذكرت وزارة الخارجية أن وفدا أميركيا بقيادة سفير واشنطن لدى الفلبين سونغ كيم التقى بمسؤولين كوريين شماليين في بانمونغوم على الحدود بين الكوريتين يوم الأحد لبحث الخطوات التالية بشأن تنفيذ إعلان القمة.
وقالت ساندرز في الإفادة الصحافية بالبيت الأبيض: «عقدنا اجتماعات جيدة أمس... ووزير الخارجية سيكون هناك في وقت لاحق هذا الأسبوع لمواصلة هذه المناقشات».
وأيدت ساندرز تعليقات أدلى بها يوم الأحد الماضي مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جون بولتون التي عبر فيها عن اعتقاده بأن القسم الأكبر من برنامج الأسلحة الكورية الشمالية قد يتم تفكيكه خلال عام «إذا كان لديهم بالفعل قرار استراتيجي لفعل ذلك».
وأضافت ساندرز: «توجد حاليا قوة دافعة كبيرة لتغير إيجابي، ونحن نتحرك معا من أجل مزيد من المفاوضات».
غير أن بعض الخبراء شككوا في الإطار الزمني المتفائل الذي طرحه بولتون، حتى إذا كانت كوريا الشمالية مستعدة للموافقة على هذه الخطوات وسط تقارير كثيرة تشير إلى العكس.
فقد نقل تقرير لقناة «إيه بي سي نيوز» يوم الجمعة الماضي عن مسؤولين أميركيين قولهم إن وكالات المخابرات الأميركية تعتقد أن كوريا الشمالية زادت إنتاجها من الوقود اللازم لصنع أسلحة في مواقع سرية كثيرة في الأشهر القليلة الماضية، وأنها قد تحاول إخفاءها سعيا للحصول على تنازلات وامتيازات في المحادثات مع الولايات المتحدة.
وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» يوم السبت الماضي أن مسؤولي المخابرات الأميركيين خلصوا إلى أن الشمال لا يعتزم التخلي عن ترسانته النووية ويدرس سبلا لإخفاء عدد من الأسلحة التي لديه.
وأفاد «معهد ميدلبري للدراسات الدولية» في مونتيري بكاليفورنيا في تقرير أمس (الاثنين) بأن صور الأقمار الصناعية الحديثة أظهرت أن كوريا الشمالية بصدد استكمال توسع كبير في محطة تصنيع رئيسية للصواريخ التي تعمل بالوقود الصلب.
وذكر التقرير أن الصور أظهرت أن بيونغ يانغ كانت تضع اللمسات الأخيرة على الواجهة الخارجية للمحطة بينما كان كيم يلتقي مع ترمب.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».