الهجمات الإرهابية في مالي تخيم على ختام القمة الأفريقية بحضور ماكرون

ولد عبد العزيز: تحالف دول الساحل مع فرنسا سيحقق تنمية واستتباباً للأمن

رئيس موريتانيا محمد ولد عبد العزيز مستقبلاً الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدى وصوله إلى نواكشوط أمس (رويترز)
رئيس موريتانيا محمد ولد عبد العزيز مستقبلاً الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدى وصوله إلى نواكشوط أمس (رويترز)
TT

الهجمات الإرهابية في مالي تخيم على ختام القمة الأفريقية بحضور ماكرون

رئيس موريتانيا محمد ولد عبد العزيز مستقبلاً الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدى وصوله إلى نواكشوط أمس (رويترز)
رئيس موريتانيا محمد ولد عبد العزيز مستقبلاً الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدى وصوله إلى نواكشوط أمس (رويترز)

ألقت الهجمات الإرهابية الأخيرة التي شهدتها مالي بظلالها على لقاءات والجلسات الختامية للقمة الأفريقية، في العاصمة الموريتانية نواكشوط أمس، والتي شارك فيها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إذ عقد لقاء مع قادة دول الساحل الأفريقي الخمس (موريتانيا، ومالي، والنيجر، وتشاد، وبوركينافاسو) على هامش القمة.
وكانت جماعات إرهابية مرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، قد شنت خلال الأيام الثلاثة الماضية، عدة هجمات في مالي، أسفرت في مجموعها عن مقتل 15 مدنياً وإصابة عشرات آخرين، من ضمنهم ثلاثة جنود فرنسيين وصفت إصاباتهم بالخطيرة، وكان أعنف هجوم ذلك الذي استهدف مساء الجمعة الماضي مقر قيادة القوات العسكرية المشتركة في دولة مالي.
ودفعت هذه الهجمات قادة مجموعة دول الساحل الأفريقي الخمس إلى عقد لقاء تشاوري مساء السبت، على هامش القمة الأفريقية، قبل أن يعقدوا اجتماعاً تشاورياً آخر مساء أمس (الاثنين) بحضور الرئيس الفرنسي، وقال رئيس النيجر محمدو يوسفو لوكالة الصحافة الفرنسية على هامش اللقاء، إن «هذه الهجمات ينبغي أن تعزز تصميمنا لمحاربة الإرهاب لضمان أمن شعوبنا».
الرئيس الفرنسي وصل إلى نواكشوط ظهر أمس، في زيارة صداقة وعمل تستمر ليومين، وهي أول زيارة من نوعها لرئيس فرنسي إلى موريتانيا منذ أكثر من عقدين، وقال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز معلقاً على الزيارة: «أشكر الرئيس إيمانويل ماكرون والوفد المرافق له، على تلبية الدعوة التي وجهناها له للقيام بزيارة صداقة وعمل لبلادنا».
وأضاف ولد عبد العزيز أن «وجود الرئيس الفرنسي بين ظهرانينا اليوم، يكتسي أهمية بالغة بالنسبة لنا، ويترجم عمق الروابط التي تجمع فرنسا وموريتانيا. إن هذه الروابط راسخة وقوية وتعززها شراكة متنوعة ومتميزة»، وتخصص فرنسا دعماً قوياً لموريتانيا في مجال محاربة الإرهاب، وذلك عبر مجموعة دول الساحل الخمس التي يوجد مقرها في نواكشوط.
وفي هذا السياق قال ولد عبد العزيز، إن الرئيس الفرنسي عمل على «دعم مجموعة دول الساحل الخمس في عملها الدؤوب لتحقيق تنمية المنطقة ومحاربة الإرهاب، ضمانا لاستتباب الأمن وتحقيق التنمية في المنطقة»؛ مشيراً إلى أن ماكرون «قدم في وقت مبكر، دعمه لمجموعة الخمس في الساحل، من خلال دعوته إلى إنشاء تحالف من أجل الساحل»، كما ساندت فرنسا بقوة تعبئة التمويل لضمان نشر القوة العسكرية المشتركة لدول الساحل الأفريقي.
من جهة أخرى لمح ماكرون في تصريحات أدلى بها في المطار عقب وصوله إلى نواكشوط، إلى إمكانية نشر قوات عسكرية في منطقة الساحل الأفريقي، وقال: «أريد في البداية أن أتضامن مع إخوتنا في مالي بعد الهجمات الجبانة والبغيضة، التي شنها الإرهابيون ضد مقر قيادة القوة العسكرية المشتركة لدول الساحل، وبعد ذلك ضد غاو».
وأضاف ماكرون: «عدة جنود فرنسيين أصيبوا، تتم الآن عملية نقلهم إلى فرنسا، ولكن من قتلوا على يد الإرهابيين كانوا مدنيين ماليين، مدنيين أفارقة»، وأضاف ماكرون قبل الدخول في لقاء مع قادة دول الساحل: «اليوم سنخرج بقرارات حاسمة وإجراءات ملموسة بخصوص نشر قواتنا العسكرية».
وخلص في تصريحه الصحافي المقتضب، إلى تأكيد التزام فرنسا ومجموعة دول الساحل الخمس «بمكافحة القوى الظلامية التي تزهق أرواح الأبرياء في أفريقيا»، مشيراً إلى ضرورة «تعزيز وتقوية الروابط بين فرنسا وأفريقيا»، معبراً عن سعادته بالمشاركة في القمة الأفريقية التي تحتضنها نواكشوط.
وكانت السلطات الموريتانية قد رفعت من مستوى الإجراءات الأمنية في صباح اليوم الثاني من أيام القمة الأفريقية، تزامناً مع وصول الرئيس الفرنسي؛ حيث انتشرت أعداد كبيرة من قوات الأمن وعناصر الجيش على الطرق الرئيسية في العاصمة، كما انتشرت وحدات عسكرية على الطريق السريع الرابط بين نواكشوط والمطار الدولي، الواقع على بعد 25 كيلومتراً إلى الشمال منها. كما جرى تكثيف الإجراءات الأمنية المحيطة بقصر المؤتمرات، حيث شارك الرئيس الفرنسي في جلسات القمة الأفريقية، وفي لقاء مع قادة دول الساحل الأفريقي، كما زار ماكرون مقر الأمانة الدائمة لمجموعة دول الساحل الخمس الموجود في نواكشوط، والذي أحيط بسياج أمني سميك.
وكانت موريتانيا قد استدعت أعداداً كبيرة من أفراد الجيش وقوات الأمن من مختلف التشكيلات إلى العاصمة نواكشوط، قبل أيام من انعقاد القمة الأفريقية، وذلك لضمان أقصى درجات الحيطة والحذر، إذ إنها المرة الأولى التي تنعقد فيها قمة أفريقية في إحدى عواصم منطقة الساحل الأفريقي، التي تعاني منذ سنوات من الهجمات الإرهابية.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».