{فتح} تحذر {حماس} من صفقات إنسانية في غزة تفصل القطاع

العالول في مظاهرة ضد «صفقة القرن»: لا نريد طحينكم... نريد حرية

متظاهرون وسط رام الله أمس ضد «صفقة القرن» ودعماً لمحمود عباس (رويترز)
متظاهرون وسط رام الله أمس ضد «صفقة القرن» ودعماً لمحمود عباس (رويترز)
TT

{فتح} تحذر {حماس} من صفقات إنسانية في غزة تفصل القطاع

متظاهرون وسط رام الله أمس ضد «صفقة القرن» ودعماً لمحمود عباس (رويترز)
متظاهرون وسط رام الله أمس ضد «صفقة القرن» ودعماً لمحمود عباس (رويترز)

تظاهر فلسطينيون في رام الله ضد الخطة الأميركية للسلام المعروفة بصفقة القرن، وهتفوا ضدها وتعهدوا بإسقاطها مهما كلف الأمر.
وخرج مئات من الفلسطينيين وسط رام الله، بدعوة من حركة فتح والحملة الوطنية، «لإسقاط صفقة القرن»، يرفعون الأعلام الفلسطينية ولافتات ضد الصفقة المرتقبة وصورا للرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الذي يعارض الصفقة الأميركية.
وهتف المتظاهرون لعباس ومن أجل الوحدة الفلسطينية في وجه الإدارة الأميركية.
وشارك في المسيرة مسؤولون في حركة فتح وفي منظمة التحرير الفلسطينية وفي السلطة، ورفعوا إلى جانب المتظاهرين لافتات كبيرة كتب عليها «فلسطين ليست للبيع» و«تسقط صفقة العار» و«لا لصفقة القرن».
وقال محمود العالول نائب عباس في قيادة الحركة، موجها حديثه للإدارة الأميركية: «لا نريد مساعداتكم... نريد دولة فلسطينية».
وتعهد العالول بإسقاط الصفقة الأميركية، مضيفا: «إنها لن تنجح، وخرجت جماهير شعبنا اليوم رفضا لها وتأكيدا على أن الرئيس محمود عباس والقيادة ليسوا وحدهم بل معهم جماهير شعبنا في مواجهة هذه الصفقة».
وتابع مخاطبا المتظاهرين: «خرجتم لتقولوا كلمتكم، كما قالها أبناء شعبنا في كل مكان، صفقة القرن محاولة لاختراق جدار الوحدة الفلسطينية ولن تنجح، وخرجتم لتقولوا إن الرئيس والقيادة ليسوا وحدهم في مواجهة صفقة القرن بل معهم جماهير شعبنا».
واتهم العالول الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بالتحضير لصفقة من أجل حل لا يشمل معالجة قضايا اللاجئين والقدس والعودة. مذكرا بما قاله الرئيس محمود عباس، من «أن أميركا ليست مؤهلة لأن تقود عملية السلام، والقدس عاصمة فلسطين، واستشهد من أجلها الآلاف من أبناء شعبنا، ولا يمكن إطلاقا التنازل عنها».
وأكد العالول أن القيادة الفلسطينية لا يمكن لها على الإطلاق أن تقدم أي تنازل. مضيفا: «نقول للجميع غزة والضفة عقل وقلب الشعب الفلسطيني، ونريد حرية وإنهاء الاحتلال، لا نريد قمحكم ولا طحينكم ولا مساعداتكم».
ووجه العالول رسالة لفصائل منظمة التحرير مطالبا إياهم بالوحدة: «نقول لشركائنا في منظمة التحرير: نحن معا صنعنا هذا المشروع الذي يجب أن نحافظ عليه، وضرورة التمييز بين التناقض مع الاحتلال وأميركا، والتباينات بيننا فهي ثانوية، وألا ننقاد إلى صراعات ثانوية وعلينا التوحد».
وجاءت المظاهرات الشعبية في محاولة لدعم الموقف السياسي الرافض لصفقة القرن الأميركية. وتقول القيادة الفلسطينية إن الصفقة تحولت إلى صفقة غزة وهدفها فصل القطاع عن الضفة الغربية.
ورفض الرئيس عباس لقاء أي من المسؤولين الأميركيين منذ فترة طويلة، كما رفض الاستماع إلى تفاصيل خطتهم بسبب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، والموقف من قطاع غزة.
وحذرت حركة فتح أمس من تساوق حماس مع أي صفقات إنسانية من شأنها تعزيز فصل القطاع. وقالت في بيان، إن أي صيغ تحت مسمى إنسانية أو غيرها، هدفها التفاف حول القضية الوطنية وتمرير لصفقة القرن «التصفوية».
وقال المتحدث باسم الحركة عاطف أبو سيف، في بيان «إن قضية الشعب في كل أماكن وجوده هي قضية تحرر وعودة واستقلال، وإن الانتقاص من هذه القضية عبر تحويلها إلى قضية إنسانية هنا أو هناك، ليس إلا انجراراً وراء رؤية دولة الاحتلال للصراع وقبولا بمنطق سلطاتها من أن الحل الاقتصادي، المرفوض وطنياً، هو أساس الحل مع الفلسطينيين».
وأضاف: «يجب النظر بقلق وخطورة إلى كل ما يشاع حول انخراط حماس، مباشرة أو غير مباشرة، في محادثات مع إسرائيل ومع الإدارة الأميركية حول الأوضاع الإنسانية في القطاع، لأن هذا خروج عن الصف الوطني في اللحظة التي تتكاتف فيها الجهود وتتعاظم من أجل إفشال صفقة القرن التي تهدف إلى تصفية القضية الوطنية الفلسطينية، وعلى حماس أن تكون واضحة وصريحة في مواقفها بشأن ما يعرف بصفقة القرن، وألا تقف في وجه الإرادة الشعبية الرافضة لكل مشاريع التصفية». مشيرا إلى أن أي حوارات ومفاوضات حول الوضع الإنساني في قطاع غزة «ليس إلا تخاذلا يساهم في تمرير المخطط الأميركي».
وقالت فتح إن أولى الخطوات التي يجب اتخاذها، تتمثل في إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، حتى تتوحد الجهود لمواجهة التحديات التي تقف في طريق إنجاز مشروعنا الوطني، «وإن الكرة في ملعب حماس التي بدل أن تبحث عن حوارات مع تل أبيب أو واشنطن أو كلاهما مباشرة أو عبر وسطاء، عليها أن تنهي الانقسام وتمكن الشعب من استعادة الوحدة الوطنية ووصلاً للغاية المنشودة المتمثلة بإجراء انتخابات يعود عبرها الرأي والموقف للشعب صاحب الكلمة العليا».
وأردف بيان فتح: «إنه لا يكفي أن تقول إننا ضد صفقة القرن، بل علينا أن نعمل من أجل ذلك ولا ننجر برغبة أو دون قصد، إلى ما قد يسهل وصول قاطرتها عبر محطة غزة، وإن تقديم قضية القطاع بوصفها قضية إنسانية وتسهيل التعامل معها وفق هذا الأساس، والبحث عن أثمان لما يجري هناك، ليس إلا وقوعا في الفخ الإسرائيلي الأميركي أو تواطؤا معه».
وكانت فتح ترد على تصريحات للسفير القطري محمد العمادي أكد فيها وجود مفاوضات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل حول أوضاع غزة بعلم الولايات المتحدة.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.