البرلمان التونسي يناقش إقالة رئيس هيئة الانتخابات

ينتظر أن يعقد البرلمان التونسي اليوم جلسة ساخنة حول طلب إقالة رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات محمد المنصري التليلي، في ظل اختلاف المواقف بين الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان وتوقيت القرار الذي يسبق الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
ومن الناحية الدستورية، يتطلب قرار الإعفاء مصادقة الغالبية المطلقة أي 109 أعضاء من إجمالي 217. وهي نسبة لا يمكن ضمانها في ظل الاختلافات السياسية الحادة بين النهضة والنداء، أكبر حليفين سياسيين في تونس (يستحوذان على 125 مقعداً).
وللدفاع عن موقفه، يعرض رئيس هيئة الانتخابات على البرلمان تقريراً مفصلاً حول مختلف المهام التي أداها ويرد على اتهامه بـ«التقصير» من قبل أعضاء الهيئة الانتخابية الثمانية الآخرين. ووعد بأن يكشف عن مدى تأثير الخلافات الداخلية التي تعيش على وقعها الهيئة قبل نحو سنة من موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المنتظرة.
وقال رئيس الهيئة في تصريح إعلامي إنه لا يخشى التوجه إلى البرلمان التونسي وإنه مسعد للدفاع عن موقفه. كما دعا أعضاء هيئة الانتخابات إلى تقديم مصلحة تونس على مصلحتهم الخاصة، في إشارة إلى إمكانية تأثير هذه الخلافات الداخلية على موعد إجراء الانتخابات العام المقبل. واعتبر أنه لا يرى موجباً للتقدم باستقالته للبرلمان خلال الجلسة المخصصة للنظر في طلب إعفائه.
وكان أعضاء هيئة الانتخابات قرروا في 28 مايو (أيار) الماضي إعفاء التليلي من مهامه وتوجهوا بطلب رسمي إلى البرلمان يتهمه بـ«ارتكاب أخطاء في التسيير المالي والإداري للهيئة والمسار الانتخابي، على غرار الخطأ الذي وقعت فيه هيئة الانتخابات وأدى إلى إعادة الانتخابات البلدية في منطقة المظيلة بولاية قفصة» جنوب غربي تونس.
وعن مدى تأثير هذه الخلافات على الانتخابات المقررة العام المقبل، قال التليلي إن «الوضع الحالي يؤثر بصفة مباشرة على عمل الهيئة وعلى استعدادها لتنظيم الانتخابات». وأضاف أن «التعطل في إعداد ميزانية هيئة الانتخابات والتأخير في تسوية وضعية عدد من موظفيها وارد، نظراً للتوتر الإداري الذي تشهده الهيئة خلال الفترة الحالية».
في المقابل، أكد نائب رئيس الهيئة عادل البرينصي أنها بدأت في تشكيل لجنة إدارية مشتركة مع الحكومة ومجموعة من الخبراء المستقلين «بهدف وضع تصور لروزنامة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية» المقرر إجراؤها في نهاية 2019. معلناً أن هيئة الانتخابات تجاوزت مبدئياً خلافاتها الداخلية والأزمة السياسية المرتبطة بمصير حكومة الشاهد والدعوات المتتالية لإطاحتها. ورجح اكتمال خطة العمل الخاصة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل نهاية أكتوبر (تشرين الأول) المقبل «حتى يتسنى للهيئة ضبط ميزانيتها».
وقال البرينصي لـ«الشرق الأوسط» إن جلسة البرلمان اليوم «حاسمة لتحديد الموقف من طلب إعفاء رئيس الهيئة من منصبه بسبب مجموعة من الأخطاء القانونية والإدارية». واعتبر أن «هذا الموعد يكتسب أهمية قصوى بالنسبة إلى عمل الهيئة، وانخراطها في إعداد روزنامة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، وضمان التناغم بين أعضائها».
واعتبر أن الهيئة «تجاوزت خلافاتها الداخلية خلال الفترة الماضية ولم تتوقف عند طلب الإعفاء، وانطلقت بالفعل في إعداد خطة أولية للانتخابات بشقيها الرئاسي والبرلماني، ومن المنتظر أن تكون جاهزة قبل نهاية شهر أكتوبر المقبل». وشدد على أن نجاح هيئة الانتخابات في تنظيم الانتخابات البلدية الأخيرة، ومرور الفائزين نحو مرحلة تشكيل المجالس البلدية «يؤكد على أهمية ما قدمته الهيئة من مساهمات في إنجاح المسار الانتخابي، وضمان تركيز آليات الحكم في تونس».